AHDATH.INFO - رشيد قبول
أشرف الرئيس الأول لمحكمة النقض مصطفى فارس، رفقة الوكيل العام بها محمد عبد النباوي، ووزير محمد أوجار على تخرج أول فوج بعد تأسيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
قال مصطفى فارس الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية مخاطبا الفوج الجديد من القضاة «لقد ولجتم ميدان العدالة في سياق دقيق وحساس، حيث إننا اليوم بالمغرب أمام مسؤولية كبرى، ألا وهي التنزيل الديمقراطي للمقتضيات الدستورية التي أسست سلطة قضائية مستقلة، ووضعت على عاتقها التزاما أساسيا ألا وهو التطبيق العادل للقانون وحماية حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وأكدت على القيم القضائية كمنهج وخيار ودعت القضاة إلى التدخل الإيجابي ومواجهة كل ما يؤثر في استقلالهم وحيادهم تحت طائلة إثارة مسؤوليتهم. إننا أمام مقتضيات تفرض علينا الحكامة الجيدة وتربط المسؤولية بالمحاسبة، وتؤسس لمغرب جديد وعدالة جديدة: مغرب المواطنة والكرامة والحرية والمساواة وعدالة حديثة سريعة فعالة أكثر قربا وإنصاتا وتفهما».
وأضاف فارس «لاشك أنكم مدركون أيضا بأن المعركة اليوم هي محاربة الفساد والسهر على سيادة القانون وهو ما يقتضي منكم الاستعداد لها بالتسلح بعنصرين أساسين : أولهما تكوين قانوني رصين وتجربة وخبرة عملية متميزة».
وقال فارس للقضاة الجدد «إنكم مقبلون على تغييرات كبرى في حياتكم ومعيشكم اليومي، في علاقاتكم العامة والخاصة وهو ما يقتضي منكم الإسراع بالتأقلم مع هذا الوضع الجديد، ويلزمنا نحن بمدكم بكل الآليات والسبل لتحقيق ذلك.
أكيد أن أسركم، أصدقاؤكم، أساتذتكم، محيطكم، عموم الناس ستتغير نظرتهم إليكم اليوم، فصونوا هيبة المهنة وقدسيتها ووقارها وتاريخها والثقة الواجبة فيها.
عين المجتمع ستراقبكم فلا مجال أبنائي للتساهل أو الاستخفاف أو الاستهتار أو التجاوز في مجال الأخلاقيات والقيم والقواعد لأن هامش الخطأ فيها ممنوع وتداعيات الإخلال بها تتجاوز من أخل بها إلى كافة الأسرة القضائية التي يراقبها ويرصد عثراتها الجميع.
أدرك جيدا ما تحسون به الآن من ضغط، لكن يجب استثمار هذه الحالة النفسية كطاقة إيجابية لليقظة والحرص وتجنب الصغائر قبل كبائر المنزلقات، سواء في حياتكم العامة أو الخاصة وسواء داخل قاعات المحاكم أو خارجها، ستبقون أنتم أنفسكم، القاضي والقاضية صفة تلازمكم تشرفكم وتطوقكم أيضا بحقوق لها يجب أداؤها دون أي تردد أو تأفف أو ضجر.
إن بداية المسار القضائي وولادة قاضية وقاض تبدأ من هنا من رحم هذه المؤسسة العتيدة.
الكثير من التساؤلات والإشكالات من قبيل:
- كيف السبيل إلى تغيير الكثير من الترسبات القديمة للوصول إلى شخصية القاضي الكفء المتوازن؟
- كيف يجب أن تتعاملوا مع محيطكم من قضاة وكتاب ضبط ودفاع ومساعدي العدالة وجمعيات مدنية وحقوقية وعموم المرتفقين؟
- كيف يمكنكم الاندماج وسط مجتمع ضيق في مركز قضائي أو دائرة قضائية صغيرة دون الوقوع في شبهة علاقة تمس بالنزاهة أو بالثقة الواجبة فيكم؟
- كيف ستتعاملون مع الملفات التي تعهد لكم بالدراسة والتحضير والمداولة؟
- ما هي حدود السرية والتحفظ الملزمون بها؟
-كيف ستتعاملون مع الدعوات التي ستنهال عليكم لحضور حفلات أو لقاءات سواء من محيطكم المهني أو العائلي أو غيره؟
- ثم ما هو المباح والمحظور في شبكات التواصل الاجتماعي؟
- هل كل الصور والأخبار والأوضاع قابلة للنشر على الصفحة الفيسبوكية؟
- هل كل القضايا التي تكون محل نقاش عمومي والتي تأخذ أبعادا سياسية أو حتى قانونية وقضائية يجوز التعليق عليها؟
- ما هي الأساليب التي يتعين التعامل بها لمواجهة الضغط الذي سيمارسه أحيانا الرأي العام المحلي والوطني ؟
- ما هو الفرق بين الشجاعة الأدبية وعدم الاتزان والتهور ؟
- كيف سيكون بإمكانكم أبنائي ممارسة أنشطتكم غير القضائية دون تعارض مع واجباتكم المهنية؟
أسئلة كثيرة جدا، هي من صميم واقع ستعيشونه وتحديات أخلاقية وقانونية ستواجهونها وهي التي ستبرز لكم أهمية اللجوء إلى الأخلاقيات القضائية، وإلى القيم الكبرى التي ترسخت عبر السنين، إشكاليات كما ترون تبرز أهمية تنزيل هذه المثل على أرض التطبيق والممارسة، لتعرفوا أن الأمر جدي ومركزي في ممارسة هذه المهنة وأداء هذه الرسالة.