اتخذت وزارة الداخلية قرارا بتوقيف مجلس جهة كلميم-واد نون «مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف»،
توقيف مجلس جهة كلميم واد نون يأتي بعد فترة طويلة من الجمود والصراعات بين رئيس المجلس وأغلبيته وبين المعارضة.
وقد أدت هذه الصراعات إلى عدم التصويت على عدة مشاريع منها مشاريع أساسية ومصيرية في تنمية الجهة..
الصراع الذي عمر طويلا كان يقوم على طرفين رئيسيين فيه هما عبد الرحيم بوعيدة رئيس الجهة وعبد الوهاب بلفقيه رئيس جماعة كلميم..
توقيف مجلس الجهة يأتي تطبيقا للقانون في إطار الصلاحيات المخولة للولاة في هذا الإطار..