AHDATH.INFO
مع بدء العد العكسي، لاقتراع22 ماي لاختيار خليفة مريم بنصالح على رأس «الباطرونا»، اشتدت المعركة بين المتنافسين صلاح الدين مزوار وحكيم مراكشي.
وبعد رحلات ماروطنية، قدم حكيم مراكشي رفقة نائبته أسية عيوش بنحيدة الذي قدم برنامجه يوم الاثنين الماضي بالدار البيضاء.
وحول برنامجه الانتخابي، دعا مراكشي إلى تحرير طاقات المقاولة المغربية، لجعلها في قلب الرهانات على مستوى توفير فرص الشغل وتحقيق الثروة. البرنامج الذي حمل عنوانا عريضا « تحرير طاقات المقاولة»، بدا مقتنعا بأن المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تشكل غالبية مقاولات المغرب قادرة على خلق الثروات وفرص الشغل.
كما أشار البرنامج إلى أن المقاولات المغربية تعاني من منافسة غير متكافئة، بسبب الضرائب، مشددا على ضرورة مراجعته، وأن تتجه نحو تضريب الاستهلاك والأرباح بدل تضريب الإنتاج والعمل.
كما دعا إلى مراقبة مراقبة الأسواق من خلال أجهزة تنظيمية ومعيارية حديثة ومتطورة، للحد من المنافسة غير القانونية ،وتعزيز الفرص المتاحة أمام المقاولة المغربية.
ولملائمة التكوين والمنظومة التربوية مع متطلبات الشغل والمهن الجديدة، دعا البرنامج إلى تطوير التكوين للاستجابة إلى متطلبات مهن جديدة ستظهر في المستقبل.
كما تضمن برنامج الثنائي مراكشي وبنحيدة، دعوة إلى تشجيع المقاولات المغربية من أجل التوسع على صعيد إفريقيا التي تمثل الفضاء الطبيعي والاقتصادي للمغرب، مع استثمار الإشعاع الذي اكتسبته المقاولات المغربية الكبرى التي رسخت أقدامها بعدد من الدول الإفريقية.
البرنامج الذي اتخذ لها الثنائي مراكشي- بنحيدة كشعار «الاتحاد العام لمقاولات المغرب ٢٠٢١، تحرير طاقات المقاولة»، تضمن، خمس محاوي هي:
«العمل من أجل النمو والتنافسية»،عبر دعم سياسة ضريبية ملائمة للواقع الاقتصادي وخفض كلفة اليد العاملة والرفع من وتيرة التشغيل، خاصة في صفوف النساء،
«العمل من أجل تنمية الفاعلين الاقتصاديين»، وهو ما يمكن أن يتأتى من خلال الاستناد على قوة المجموعات الاقتصادية الكبرى وتحويل الصفقات العمومية إلى رافعة لتنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة وإعطائها نفسا جديدا وتحسين مناخ الأعمال وتحديثه، وجعل الاقتصاد الرقمي فرصة للنمو والتحول بالنسبة للمقاولات، والعمل على الانتقال الإيكولوجي.
«العمل على التنمية الجهوية والدفع بالنمو في الأسواق الخارجية للمقاولات المغربية» من خلال تشجيع الاقتصاد الجهوي من خلال الرهانات المناخية والطاقية، وإعطاء دور مركزي للهياكل الجهوية، وخلق بيئات جهوية تتماشى مع طبيعة الأنشطة الاقتصادية بالجهات، وإعطاء طابع دولي للاتحاد لمقاولات المغرب ليتمكن من دعم المقاولات المغربية لتصدير منتجاتها، وترسيخ علاقات الثقة مع الشركاء الاقتصاديين الأفارقة، ومواكبة الفاعلين الراغبين في الاستثمار في إفريقيا.
« العمل على تنمية الكفاءات والتشغيل»، من خلال التكوين المستمر والمهني لمحاربة البطالة، وتجديد الحوار الاجتماعي مع النقابات بروح المسؤولية، وخلق أكاديمية "إفريقيا الاجتماعية" لتشجيع الحور والكفاءات بين الفاعلين الاجتماعيين في المقاولات، وتعزيز دور المقاولات داخل المدارس والجامعات، وتشجيع علامة المسؤولية المجتمعية للمقاولات.
« جعل الاتحاد العام لمقاولات المغرب مؤثرا وقريبا من أعضائه»، عبر إضفاء الطابع المهني على الخدمات الموجهة للمقاولات، وخلق لجنة "تحويل النموذج الاقتصادي والاجتماعي المغربي"، وجعل تشجيع المقاولة والمقاول رهانا رئيسيا مع خلق حاضنات مشاريع على صعيد كل جهة للاتحاد، وسن سياسة تواصلية حديثة وحكامة أقرب إلى المنخرطين.