AHDATH.INFO - متابعة
أدانت غرفة الجنايات الإبتدائية (الجرائم المالية) بمحكمة الاستئناف، المتهمين في ملف اختلاسات غرفة الصناعة التقليدية بجهة الدارالبيضاء - سطات، بعقوبات تراوحت مابين 1 و 3 سنوات نافذا وموقوف التنفيذ. كما أمرت هيئة المحكمة بإنجاز خبرة حسابية لتحديد قيمة التعويضات المدنية.
وقضت المحكمة باعتبار الأفعال المنسوبة للمتهمين تشكل تبديدا لاموال عمومية والمشاركة، حيث ادانت المتهم "م.ح" ب 3 سنوات حبسا في حدود سنتين موقوفة التنفيذ وغرامة قدرها 5 ملايين سنتيم، كما ادانت المتهمين "م.ب" و "ر.ش.ح" بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها مليوني سنتيم وعلى المتهمين "ش.ا" و"ف. ا" بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 5 ملايين سنتيم مع تحميل جميع المتهمين المصاريف.
وتابع قاضي التحقيق المتهمين الخمسة من أجل "اختلاس و تبديد اموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، تزوير محررات رسمية و ادارية اضرارا بالخزينة العامة اخذ فائدة مؤسسة يتولى تدبير شؤونها بواسطة الغير، تزوير محررات تجارية والمشاركة في تزوير محررات رسمية و ادارية و بنكية اضرارا بالخزينة العامة و تزوير محررات تجارية".
وكانت الفرفة الوطنية للشرطة القضائية تكلفت بالبحث في الملف، بناءا على تعليمات الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، بعد رصد اختلاس وتبديد في تدبير مالية الغرفة.