AHDATH.INFO
القت العناصر الأمنية ببرشيد، مساء الخميس القبض على المتهم الرئيسي فيما أصبح معروفا بعصابة "البوطات" و المبحوث عنه عبر مذكرات على الصعيد الوطني من طرف الأمن و الدرك.
و قد جاء اعتقال المتهم (49 سنة) المنحدر من مدينة فاس، عبر كمين نصبته له العناصر الأمنية بمدينة برشيد الجمعة، بعد تلقيها لمعلومة تفيد بتواجده بالمدينة، حيث ألقت عليه القبض بالشارع العام و تم اقتياده إلى مقر المصلحة الامنية.
و بعد التحقيق معه أدلى بمعلومات خاطئة عن هويته حيث غير اسمه باسم آخر و بعد التحقيق معه توصل عناصر الأمن بصورة شمسية لبطاقة تعريفه الوطنية، و التي من خلالها تبين أنه مبحوث عنه من طرف أمن البيضاء بتهمة إصدار شيكات بدون مؤونة قدرت بالملايير.
و قد دخلت صباح اليوم الجمعة على الخط العناصر الدركية لتيط مليل و النواصر و التي سبق لها و أصدرت مذكرة بحث في حقهم بعد تورطه في ملف العصابة الدولية لقنينات الغاز حيث لازال التحقيق معه جاريا من طرف درك النواصر.
وكان اختفاء قنينات الغاز التابعة لشركتين بالمدن المغربية دفع ممثليها إلى تقديم شكاية إلى الوكيل العام للملك باستئنافية الدارالبيضاء، وهي الشكاية التي اكدت من خلالها الشركة أنها سجلت نقصا كبيرا في قنينات الغاز المملوكة لها.
وأن هناك أشخاصا يقومون بجمع تلك القنينات من السوق ويعمدون إلى تعريضها للكسر والتشويه ومن تم يقومون بعملية فرز النحاس وتذويبه وبيع أجزاء القنينات بسوق المتلاشيات والتي يتم نقلها الى إحدى المصانع من أجل تذويبها.
وحددت الشركة في نفس الشكاية حجم الخسائر التي تكبدتها من وراء هذه الأعمال الإجرامية ما يزيد عن 60 مليار سنتيم، كما أضافت أن المواد الأولية التي تتم في عملية صنع قنينات الغاز هي مواد يتم استيرادها من الخارج عن طريق الوزارة.
شكاية الشركة عجلت بالنيابة العامة بالبيضاء إلى فتح تحقيق قضائي جديد وإعطاء تعليمات لفرقة الدرك الملكي بمركز تيط مليل من أجل الانتقال برفقة ممثلي الشركة الأم وممثلي وزارة الطاقة والمعادن إلى المستودعات المشكوك في قيام افراد الشبكة بتخزين تلك القنينات بها.
وكانت العملية الأولى بضواحي مدينة فاس، حيث تم حجز ما يناهز 13 ألف قنينية غاز، كما تم حجز قرابة 3900 قنينة غاز مخبأة في انتظار نقلها الى سوق المتلاشيات من أجل تذويب الحديد، كما تم العثور بمدينة سطات بإحدى المستودعات التابعة لشركة متخصصة في توزيع قنينات الغاز باقليم سطات على ازيد من 5900 قنينة غاز تحمل علامتين تجاريتين تخصان الشركتين المتضررتين.