AHDATH.INFO
منذ الاجتماع الشهير عشية الاثنين 19 فبراير الماضي بالرباط حيث وقعت الاغلبية الحكومية على ميثاقها باعتباره وثيقة تعاقدية ومرجعا سياسيا وأخلاقيا يؤطر العمل المشترك لأعضاىها على أساس البرنامج الحكومي، لم تعقد اي اجتماع لمواجهة اهتزازات ضربت وزراء منها، ولا تمكنت من تقديم جواب مشترك للمطالب الاجتماعية الآخذة في التمدد والتعقد.
المعطيات المتوفرة توكد ان الدعوة الوحيدة لهذا الاجتماع هي التي صدرت عن الكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي ادريس لشكر، والتي جاءت في سياق الاجوبة التي كان ينتظر ان يقدمها اعضاء هاتة الاغلبية على تصاعد حدة التوتر داخل وخارج الاغلبية.
وبالرغم من أن الميثاق الموقع استحضر في المقام الاول سياق توقيعه الذي حكمته خلافات كان رئيس الحكومة السابق قدفجرها باستهداف قيادات فيها، فان الميثاق حدد خمسة مبادئ ، تتمثل في التشاركية في العمل، والنجاعة في الإنجاز، والشفافية في التدبير، والتضامن في المسؤولية، والحوار مع الشركاء، والانضباط لقرارات أحزاب الأغلبية، وعدم الإساءة إلى أي مكون من مكوناتها، مع ضرورة العمل على العودة إلى الميثاق كلما حدثت خلافات، وهي مبادئ تستدعي ، حسب مصدر مسؤول في قيادة الأغلبية، تفعيل أحدها لعقد هذا الاجتماع.
وبنظر عدد من المتتبعين فكل الظروف التي تعيشها الاغلبية تدعو لاجتماعها على قاعدة المبادئ المذكورة، فالخلافات داخل الاغلبية البرلمانية استمرت، وكانت مناسبة مناقشة التقرير التركيبي للجنة الاستطلاع البرلمانية واضحة وفاضحة لخلاف عميق، تم فيه تبادل الاتهامات بشكل يهدد هذه الاغلبية بالتفجير الفوري.
وبالرغم من أن العمل الحكومي حافظ على تماسك في مواجهة مخلفات حملة المقاطعة، وغامر وزراء بالدفاع عن رؤية الحكومة لأسباب المقاطعة وتداعياتها، فإن سوء إدارة الردود والخرجات غير الموفقة لدى عدد من الوزراء، وغياب رؤية موحدة للتعامل مع حملة المقاطعة وفخاخها، سببت نوعا من التوهان داخل الفريق الحكومي، قبل أن ينعكس على تصريحات متضاربة للوزراء توحي بوجود خلافات بين مكوناتها.
واعترف مصدر من داخل الاغلبية بوجود هذه الحالة من الارتباك، معتبرا ان معالجة هذه الوضعية، كانت ستتم من داخل هيىة الاغلبية عوضا عن ردود جلبت على اصحابها متاعب ، واثرت على صورة الحكومة في مواجهة هذه الزوابع، علما أن الاتفاق الذي تم غداة توقيع ميثاق الأغلبية، كان هو الاجتماع الآلي للأغلبية كلما حدثت تطورات.
مصدر من الحكومة اعتبر أن العثماني لا يواجه فقط خلافات بعض مكونات الاغلبية، وامتداد ذلك لهيئاتها ، بل يواجه نوعا من التشفي داخل الحزب بسبب ما يتعرض له من هجمات، ليست دائما منصفة،، سواء بالتصريح في مواقع التواصل الاجتماعي، أو بالامتناع عن مساندته كقائد للحزب والتجربة الحكومية على غرار ما كان يتم مع ابن كيران، وهو ما جعل خيار اجتماع هيئة الاغلبية غير واضح في ذهنه.
في المقابل ذكرت مصادر من الاحزاب المتضررة من حملات المقاطعة ان أحزابها تركت لوحدها في مواجهة الغضب الفيسبوكي، بل ويتهم قياديون من التجمع مثلا، انخراطا واضحا لانصار واعضاء من الحزب الذي يقود الحكومة، فيما يشبه = غدرا وخيانة= وهو ما يعقد وضعية الاغلبية، في مقابل تلقف المعارضة هدية الغضبة الفيسبوكية للملمة اطرافها، فهل ستتمكن من استغلال ارتباك الاغلبية لفرض معادلة جديدة في الصراع ؟، ام أن الاغلبية ستتغلب على اعطاب الارتباك لتواصل المسير؟وسيكون رهان اجتماع هيأة الاغلبية جوابا على ذلك.