AHDATH.INFO
نطقت الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية باستئنافية فاس، عصر الثلاثاء، بأحكامها في الملف الذي كان متابعا فيه في حالة اعتقال احتياطي كل من البرلماني عمر الزراد المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، ورئيس الجماعة الحضرية لتاركيست ونائبه الرابع المنتمي هو الآخر لذات الحزب .
وأدانت الهيئة القضائية المتهمين بعد اختلائها للمداولة، من أجل جناية الرشوة، بثلاث سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهما ، وبأدائهما تعويضا لفائدة المطالب بالحق المدني قدره 5000.00 درهم ،فيما برأتهما الههيئة القضائية من تهمة " استغلال النفوذ" التي سبق وأن وجهها إليهما قاضي التحقيق .
الحكم الذي صدر في حق المتهمين فاجأ اسر المتهمين كما دفاعه، الذي سبق خلال مرافعته وأن اعتبر الملف الذي أدين فيه المتهم هو ملف مفبرك بهدف تصفية الحسابات بينه وبين المشتكي عصام الخمليشي المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي اتهمه ونائبه الرابع في ابتزازه.
وكان الخمليشي قد تقدم بشكاية إلى الوكيل العام باستئنافية الحسيمة بتاريخ 23/10 / 2017 الذي أحال الشكاية على الوكيل العام لاستنافيىة فاس للاختصاص النوعي، حيث كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح بحث قضائي في موضوع الشكاية انتهى بإيقاف الرئيس ونائبه الرابع بمقر بلدية تاركيست الواقعة بالنفوذ الترابي لعمالة إقليم تازة .