AHDATH.INFO
أكد المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية " عادل المالكي " على أهمية الأدوار التي بات المكتب يقوم بها على مستوى الملكية الصناعية والتجارية ومجالاتها ومواجهة التحديات الاقتصاد الوطني أو الدولي ، وإبراز الإطار القانوني المحتضن لجميع الأنشطة التجارية والصناعية ، مشيرا إلى مختلف مجالات الملكية الصناعية والتجارية والتركيز على ما يتعلق بالعلامة التجارية وبراءة الاختراع.
تحسيس المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأهمية القوانين المنظمة للملكية الصناعية والتجارية تأتي في إطار اليوم الدراسي ، المنعقد الأسبوع الماضي غرفة التجارة والصناعة والخدمات الدار البيضاء سطات كان هدف منه حسب منظمي اليوم الدراسي هو تعزيز حقوق الملكية في المجالين الصناعي والتجاري، وإطلاع الشركاء الفاعلين على القوانين المنظمة للملكية الصناعية والتجارية بالنسبة للمقاولات خصوصا الصغرى منها ، والتي يعتبرها محورا للتنمية الاقتصادية ، يشير أحد رجال الأعمال على ضرورة تنظيم مبادرات وحملات تحسيسية وإخبارية لفائدتها ، للتعرف على المساطر والقوانين المنظمة للملكية الصناعية والتجارية بالمغرب والخدمات التي يقدمها المكتب في هذا المجال .
لقاء اليوم الدراسي الذي رجال الأعمال وأرباب المقاولات ورجال القانون أجمع خلاله المشاركون على ضرورة مراجعة الاتفاقيات المبرمة بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وغرفة التجارة والصناعة والخدمات الدار البيضاء سطات ، والعمل على تفعيل إستراتيجية فعالة لتقريب خدمات المكتب من المنتسبين عبر الشبابيك التي تقدم هذه الخدمات بالمقر المركزي، والملحقات التابعة للغرفة بالمحمدية والجديدة وسطات .
وبخصوص الجانب التقني المرتبط بموضوع اليوم الدراسي وقف رئيس مصلحة الأنشطة الجهوية بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية " عادل برقية " في عرضه المفصل على مكامن القوة والضعف المتعلقة بالملكية الصناعية والتجارية .