AHDATH.INFO
مباشر بعد انتخابه زعيما لحزب الأصالة والمعاصرة خلفا لإلياس العماري ألقى حكيم بن شماش كلمة موجهة إلى أعضاء وعضوات المجلس الوطني لام فيما يلي نصها
الأخوات والاخوة الأعزاء عضوات وأعضاء المجلس الوطني
لا اجد الكلمات المناسبة للتعبير عن شكري وامتناني لكم وتقديري واعتزازي بكم
اكتفي يالقول :شكرا جزيلا لكم ،بارك الله فيكم على تصويتكم المكثف وعلى ثقكم الغالية
أتوجه بالشكر ،بالتحية والتقدير للمتنافسين ، وعلى اخلاقكم العالية
اقف احتراما وتقديرا لكم ومن خلالكم لكل المناضلات والمناضلين لكل المتعاطفات والمتعاطفين على امتداد ربوع الوطن
اقف اجلالا واكبارا لقادتنا وللمؤسسين مبدعي هذه الدينامية الواعدة من mtd -pam :
حين نتأمل الأجواء التي سبقت ورافقت الاعداد لهذه المحطة وما ميزها من تعبئة قوية ومن تجاذبات حادة أحيانا ومن اصطفافات ومن جدل ومن مواكبة ...انتهت الى هذا المشهد الذي نراه امامنا من وحدة الصف ومن إصرار على تقوية اللحمة والتماسك ،،،ندرك انه كانوا صائبين وان ما كانوا يرجونه ها هو يتحقق تدريجيا كمت تحقق في محطات سابقة لم تكن أقل صعوبة .فلهم منا كل التقدير والامتنان والاحترام ونعدهم اننا على العهد باقون مهما كانت الضربات والاستهدافات والمؤامرات
انا على يقين أن أمل المتربصين بالحزب والمراهنين على تمزق أوصاله وتصدع وحدته قد خاب . وان شاء الله فان خيبة الأمل ستضل تلاحقهم : الحزب جواب على ضرورة مجتمعية موضوعية
عندما اتحسس عنقي أشعر بثقل وجسامة المسؤولية. الوعي بجسامة ما ينتظرني وما ينتظركم
أشكركم واشكر الجميع على ما أبنتم عنه من روح نضالية عالية وعلى غيرتكم الصادقة على حزبنا وعلى ثقتكم في شخصي وتطويقكم لعنقي بهذه المهمة الجسيمة.
يحق لنا أن نفتخر بهذه اللحظة وبنجاح هذا العرس النضالي : هذا النضج وهذا الصمود يبعث برسالة واضحة للمناضلين والمتعاطفين ويذكي جذوة الأمل والتوجه للمستقبل وهي بالتأكيد رسالة نرجو أن تقوي من إيمان أصدقائنا ومناصري وحلفاء حزبنا المؤمنين بمشروعه وأهدافه ومراميه النبيلة وغاياته المثلى.
بالفعل،، لقد كانت هذه اللحظة تاريخية، انتصرت فيها القيم التي تجمعنا والمبادئ التي نحن أوفياء لها، وليس أقلها التدبير الديمقراطي لاختلافاتنا، ضدا على ثقافة التيئيس والتبخيس والتشكيك في قدراتنا الجماعية وفي ذكائنا الجماعي على تيسير وتسهيل آليات التداول والحوار الحر بيننا، وهو في نظري المتواضع تمرين بيداغوجي ودرس سياسي يتوجب استلهامه.
الأخوات والاخوة الأعزاء
إن حزبنا يتسع لجميع المنتسبات والمنتسبين إليه، وكما أن اليد الواحدة لا تصفق، فإنه يتسع بذات الدرجة لكافة أبناء الوطن المؤمنين بفكرة الديمقراطية والحداثة والعدالة، فالمعول هو إذكاء الوعي واستكشاف سبل توسيع دائرة المناصرين والحلفاء المنتصرين للقيم التي نؤمن بها جميعا و للمشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي، فنحن على عكس ماتم ويتم الترويج له لم نأت للاستعاضة ولا لتعويض أحد. نحن ببساطة كان طموحنا ولا يزال أن نضطلع بواجبنا الوطني ، أن نقدم اسهامنا بجانب قوى الشعب المتطلعة الى البناء وليس الى الهدم ، المتطلعة الى التقدم الى الأمام وليس النكوص الى الوراء ، أعدائنا الحقيقيين هم الفقر والظلم ... الإقصاء والتهميش والتفاوتات الاجتماعية و المجالية،. انشغالاتنا الحقيقية هم الفئات الأكثر معاناة :أفكر في الشباب 32 في المائة من ساكنة المغرب وقطاع عريض منهم سدت في وجهه الأبواب والآفاق .أفكر في المسنون- ما يفوق 2 مليون نسمة- ذوي الاحتياجات الخاصة – ساكنة العالم القروي والمناطق الجبلية ....أفكرفي الأوراش والدينامية الإصلاحية التي لانتقدم فيها بالوتيرة المطلوبة
وبحكم إيماننا بحيويةالمجتمع المغربي وقواه الديمقراطية والحداثية،فإننا نعلن أن يد الحزب ممدودة لكافة مكونات الطيف السياسي الاجتماعي والمدني المؤمن بقيم الديمقراطية وثقافة المواطنة لمواصلةالحركةالإصلاحية وارتياد كل آفاق الديناميات الإصلاحية واستكمال بناء المشروع الديمقراطي الحداثي ببلادنا.
الأخوات والاخوة الأعزاء
دون الخوض في المحطات والمسارات التي قطعها حزبنا منذ تأسيسه، اسمحوا لي أيضا أن أعبر صادقا عن حجم التكليف وجسامة المهام التي تنتظرنا، حيث أنه سأتولى مهمة قيادة حزبنا عقب توالي قيادات وقامات راكمت حنكة وتجربة غير مسبوقتين وساهمت في وصول حزبنا إلى ما وصل إليه اليوم بجدارة واقتدار، وأخص بالذكر الأخوة الأمناء العامون السابقون :ذ. بنعدي والدكتور بيد الله والباكوري و إلياس الذي شكلت مرحلة قيادته لحزبنا منعطفا فارقا بحكم الظرفية والسياق الذي تحمل فيهما مسؤولية الأمانة العامة وما ترتب عنها من مكتسبات سياسية وانتخابية و تنظيمية محققة لن ينكرها إلا جاحد وناكر جميل.
وعلى نفس المنوال واسترشادا بماراكمه حزبنا من نتائج ومكتسبات هامة،
وادراكا منا للأعطاب ونقط الضعف الموجودة في جسمنا التنظيمي وممارستنا السياسية والني لاينبغي أن نمتلك عقدة الاعتراف و الجهر بها بغرض تجاوزها ومعالجتها
واستحضارا منا كذلك للفرص والامكانيات الهائلة التي نتوفر عليها وبعضها كامن مستتر وبعضها الآخر ظاهر وجلي
اسمحوا لي أن أتقاسم معكم بعض عناصر رؤيتي لاستكمال بناء مشروعنا الحزبي والمساهمة في تثبيت المشروع المجتمعي الذي نؤمن به جميعا.
ولحسن الحظ أننا لن ننطلق من الصفر،فنحن من المؤمنين بالبناء على التراكم وبثقافة الاعتراف بالتجديد والابتكار،ومن حسنالصدف أيضا أننا لسنا وحدنا من يؤمن بالمشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي،فكما أنالحزب مدعو على المستوى الداخلي، بكافة مكوناته وبشكل جماعي وتشاركي للمشاركة في إجراء التحول المنشود على أساس الاستمرارية ، على أساس البناء على التراكم ولكن أيضا على أساس القطيعة أو القطائع مع أساليب وممارسات تفشت وحالت دون تفجير واستثمار الطاقات الهائلة التي يزخر بها حزبنا مثلما أدت الى كبح طموح استثمار فرص تقوية جاذبيته السياسية والبرنامجية وحدت من قدرته على تقديم المساهمات الضرورية سواء فيما يتعلق بمواكبة واغناء ودعم وإثراء الأوراش والديناميات الإصلاحية المطروحة على جدول أعمال بلادنا والتصدي للتحديات المتربطة ببلادنا في محيد جهوي ودولي بالغ التعقيد والقسوة ،أو فيما يتعلق بتقديم اسهاماتنا في بلورة الأجوبة على التحديات والقضايا المفصلية التي يطرحها علينا مجتمعنا في تحولاته ودينامياته
الأخوات والاخوة الأعزاء
لا يخفى عليكم حجم التحولات والمتغيرات التي يعرفها مجتمعنا، ففضلا عن التحديات المستمرة ذات الصلة بالوحدة الوطنية أمام تنامي المحاولات اليائسة والبئيسة الموروثة عن فترة الحرب الباردة البائدة لتغيير الوضع القائم بالصحراء المغربية وتواتر التهديدات الإرهابية ومستلزمات مرافقة إعادة التموقع الاستراتيجي لبلادنا ولاسيما في البعد الإفريقي ومحاولات إعادة تشكيل خارطة منطقة شمال إفريقيا والشرق المتوسط عقب الحرب على الإرهاب وتنامي الطلب على العدالة الاجتماعية وتوسع دائرة الاحتجاجات الشعبية وتنوع أشكالها ...الخ، فإني سأقتصر على ذكر ما هو مرتبط منها بالمدى القريب وتقديمها في شكل عناصر وعناوين تكثف السياق الوطني الذي تنعقد فيه دورتنا هذه.
وحيث حجم هذه التحولات والتحديات كثيرة ومتعددة ومتنوعة فانني سأكتفي باثارة انتباهم الى 4 أو 5 منها ، ويتعلق الأمر ب:
1- الأزمات متعددة الأبعاد لهيئات الوساطة الحزبية والنقابية سواء فيما يتعلق بضعف عروضها للعضوية، وبضعف عروضها البرنامجية وبضعف عروضها للترشيحات برسم الانتدابات الانتخابية، وهو ما أفضى إلى عجز متزايد لهذه الهيئات عن التدبير الفعال لمؤسسات الديمقراطية التمثيلية على المستويين الوطني والترابي وكذا العجز عن استيعاب دلالات التحولات الاجتماعية ونقل ومعالجة المطالب المتعلقة بالولوج إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، و المواكبة الإيجابية لمطالب الديناميات و الحركات الاجتماعية.
2- محدودية المساهمة الفعلية لهيئات الوساطة الحزبية والنقابية، بمقترحاتها في مسارات البناء التشاركي للأوراش الأساسية لإصلاح الدولة: النموذج التنموي الجديد، تفعيل الجهوية المتقدمة، استثمار مكتسبات دستور 2011، السياسة المندمجة للشباب، إصلاح المدرسة العمومية؛
3- بروز تهديدات جدية تطال المجتمع الديمقراطي و بشكل خاص المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي الذي تم بناء معالمه وتوجهاته الأساسية منذ 1999، وهي تهديدات جدية تسائلنا وتنتظر منا استنهاض هممنا وطاقاتنا للتصدي لها ومعالجتها لأنها تنطوي على مخاطر تقويض أو اضعاف المكتسبات الأساسية التي حققتها بلادنا ، خاصة ما يتعلق منها بالمساواة بين الجنسين، وتأهيل الفئات الهشة، وتوطيد مكتسبات مسار العدالة الانتقالية، ومبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية، والمفهوم الجديد للسلطة، وتحديث منظومة التربية والتكوين والتعددية الثقافية واللغوية والمبادئ والأهداف الأساسية لدستور 2011. و تتسم هذه التهديدات المتمثلة في المشاريع النكوصية والماضوية والرجعية ولكن أيضا في المد الشعبوي بطابع زاحف أحيانا بشكل ظاهر وجلي وأحيانا بشكل صامت ومستتر وبمحاولة تكوين رأي مجتمعي مضاد للقيم الأساسية للعهد الحالي،
3- استثمار القوى المضادة للمشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي للهشاشة الاقتصادية لعدد من الفئات المجتمعية، خاصة الشباب، ولواقع التفاوتات المجالية، الناتجة عن السياسات الاقتصادية النيوليبرالية وضعف أداء منظومة الحماية الاجتماعية للدولة، من أجل محاولة تعويض الدور الاجتماعي للدولة وخلق حالة تجذر اجتماعي طويل الأمد، و غير قابل للتراجع irreversible لهذه القوى.؛
إن هذه العناصر السياقية الدالة، التي كان الحزب، و قبله "حركة لكل الديمقراطيين" ، سباقين إلى إثارة الانتباه إليها تستلزم منا بالضرورة إحداث طفرة نوعية في رؤيتنا للفعل الحزبي بغرض إحداث التحول المنشود: التحول من وضعية التعبئة السياسية الموسومة بالراغماتية والتنافس المناسباتي إلى نظام حزبي قوامه العمل السياسي المطبوع بالسمة البرنامجية كرافعة للمأسسة تزاوج في الآن ذاته بين التدبير التنظيمي الناجع داخليا والجاذبية الإستراتيجية ميدانيا.
وتتمثل السمات والمقومات التي يجدر بنا التطلع إليها بشكل جماعي وتشاركي، لتحقيق هذه الطفرة في: بناء تنظيمي متماسك، مندمج ومرن من جهة والتزامات إيديولوجية واضحة ومستقرة من جهة أخرى. ووحدها إجابات عملية عن هذه المتطلبات ستمكن حزبنا من لعب كامل أدواره الدستورية، والسياسية والاجتماعية.
وبنفس الدرجة من الأهمية تمكننا هذه العناصر السياقية من تحديد خمس تحديات ذات أولوية التي يقترح المشروع تقديم إجابات عملية عنها على المدى القصير، في أفق 2020. و تتمثل هذه التحديات و التي يمكن تقديمها أيضا كأهداف مرحلية في :
المساهمة في حماية المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي من المخاطر التي تمملها المشاريع النكوصية الرجعية المستوردة من تربة غير التربة المغربية ولكن أيضا من مخاطر الخطابات والتوجهات الشعبوية التي ساهمت في نفور وفقدان قطاع عريض من المغاربة لثقتهم في نبل السياسة والعمل السياسي؛
استكمال ورش التنظيم الحزبي،من أجل أداة حزبية قوية قادرة على الإجابة الفعالة على التحديات الوطنية والدولية المشار إليها؛
المساهمة في إعادة بناءالنسيج الوطني للوساطة الحزبية والمدنية؛
المساهمة في بلورة أجوبة عن التحديات والقضايا المفصلية التي يطرحها علينا مجتمعنا في تحولاته ودينامياته، في أسئلته وانتظاراته
المساهمة في البناء التشاركي للنموذج التنموي الجديد؛
تطوير الممارسة التشريعية و الرقابية من موقع المعارضة البناءة.
الإشارة الى الوثيقةالتي جرى تعميمها
إن التحديد المقترح لهذه الأهداف المقترحة، هو ليس فقط نتاج قراءة لعناصر السياقين الوطني و الدولي على النحو الذي أشرت إليه، و لكنه تعبير عن طموح جماعي لحزبنا لتقديم بديل واقعي وذي مصداقية عن حالة العجز الحكومي. ذلك أننا لم نعد في حاجة للاستدلال بالأرقام والإحصائيات للتدليل على ضعف حصيلة الحكومة، وهشاشة تماسك بنيانها و مكوناتها، بل و تناقضاتها اليومية، و إنما يكفي النظر في الوقائع اليومية الصارخة التي تبرز، بشكل مباشر وعياني، عجز الحكومة عن تحقيق الحد الأدنى من المطالب الاقتصادية والاجتماعية المشروعة المحمولة بشكل سلمي ويومي من قبل الديناميات الاجتماعية الاحتجاجية في مختلف ربوع الوطن، و عجزها عن وقف تدهور مستوى عيش الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.
نعم، رفيقاتي، ورفاقي، يكفي النظر في المعيش اليومي وفي التدبير الحكومي التجريبي المفتقد لأية رؤية استراتيجية، للوقوف، دون بذل عناء كبير، على العجز البين والصارخ للحكومة عن التقدم بشكل ملموس في أجرأة الأوراش الاستراتيجية لإصلاح الدولة ذات الأولوية و التي كانت موضوع دعوات وتوجيهات ، وتذكيرات، وانتقادات ملكية متواترة ومتتالية واردة في خطب ورسائل سامية عديدة لاسيما فيما يتعلق بالمراجعة الجماعية للنموذج التنموي، و إعادة النظر فيه، وكل أولويات أجندة العدالة الاجتماعية و المجالية، وتسريع التطبيق الكامل للجهوية المتقدمة، ، و أجرأة المبادئ الدستورية المتعلقة بالحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وميثاق اللاتمركز الإداري، والتأهيل السياسي، الاقتصادي و الاجتماعي للشباب، و السياسة المندمجة المتعلقة بهذه الفئة، وقضايا الإسكان و التنمية الحضرية و المستدامة.
دعوة لاعادة قراءة الخطابات الملكية
إن هذا العجز الحكومي، قد بلغ درجة من الخطورة،ان لم نقل أقصر درجات الخطورة . اننا نستطيع ان نجزم بأن هذا العجز الحكومي قد أصبح يرهن ويكبح إمكانيات تطورنا الوطني في جميع المجالات، وسيؤدي، في القريب العاجل، لاقدر الله، إلى إطفاء جذوة الأمل التي دشنتها وعبدتها الإصلاحات المؤسساتية والسياسية لاسيما منذ 2011.
إن حزبنا، بوصفه بديلا برنامجيا، عن التخبط الحكومي الحالي، سيساهم، وانتم مدعوون للمساهمة في بلورة أجوبة عن التحديات والقضايا المفصلية التي يطرحها علينا مجتمعنا في تحولاته ودينامياته، في أسئلته وانتظاراته، وسيقدم بدائل وإجابات عملية، من موقعه في المعارضة، على القضايا الحقيقية المرتبطة بالمعيش اليومي للمواطنات و المواطنين، وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، و سيستدرك، عبر تفعيل خارطة الطريق التي أعرضها عليكم، ما ضيعناه جميعا من وقت وجهد في الاشتغال على أشباه القضايا، التي لا تقدم حلولا ملموسة لتحسين الواقع الملموس.
أما على مستوى المنظور القريب، وفي أفق إرساء الآليات السياسية والاجرائية الجديدة، لترتيب العلاقة مع الفرقاء السياسيين وطبيعة الاصطفافات بحكم تموقع الحزب الحالي في المعارضة، التي نريدها أن تكوم معارضة تساهم في البناء وليس الهدم ، فإن الأمر سيتطلب منا إرساء أسس تعاقد سياسي وتنظيمي تكون من بين مشمولاته الاتفاق على دفتر تحملات واضح يبرز في الآن ذاته مسؤوليات كافة الهيئات المكونة للحزب وتوزيعا واضحا للأدوار والمهام وفق الأولويات المسطرة في كل مرحلة من مراحل دورة حياة الحزب، فضلا عما تستلزمه من ابتكار ثقافة تنظيمية مبنية على أسس الحكامة الجيدة ومنهجية خلاقة ومنفتحة لتدبير العلاقات بين الأجهزة التقريرية والتنفيذية وعلى رأسها التكامل الناجع لاختصاصات المكتب السياسي ونظيره الفدرالي واستكشاف سبل تمثيلية منصفة وعادلة للجهات في المكتب السياسي بما يتماشى مع الورش الدولتي الاستراتيجي والمهيكل والمتمثل في الجهوية المتقدمة.
الأخوات والاخوة الأعزاء
اسمحوا لي في ختام هذه الكلمة أن أجدد وأن أعيد التأكيد على ما سبق أن ذكرته في إعلان نية الترشيح،وفي وثيقة عناصر خارطة الطريق ، فإني أقترح جعل هذه الأهداف أرضية مشتركة لعملنا، تندرج في إطار تثمين المكتسبات السياسية والتنظيمية والانتخابية، المحققة في ظل ولايات قادتنا الذين تعاقبوا على تحمل مسؤولية الأمانة العامة باقتدار ، كما تمثل أجرأة للخيارات الأساسية لهوية الحزب، وتوطيد موقعه كحزب سوسيو ديمقراطي، منتم لوسط اليسار، مؤسس على اختيارات وقيم المشروع الديمقراطي الحداثي، على النحو المبين في الوثائق التأسيسية للحزب، والمفصل في وثيقة "الديمقراطية الاجتماعية ورهانات التحديث السياسي بالمغرب" ،المصادق عليها في المؤتمر الثالث للحزب.
كما أنها تنبني على الانتساب المرجعي للإرث الرمزي لعمل هيأة الإنصاف والمصالحة الذي يدعونا للعمل على استثمار روح توصيات الهيأة، من أجل استكمال ورش المصالحات المجالية والثقافية المرتبطة بأسئلة العدالة المجالية، والحقوق الاقتصادية و الاجتماعية واللغوية والثقافية والبيئية، وتعميق الديمقراطية التشاركية، وإعادة بناء النسيج الوطني للوساطة السياسية والمدنية والاجتماعية.
وسيبقى حزبنا كما كان دائما، قوة مستنيرة داعمة، فكريا اجتماعيا، للمشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي، ومساهما فعالا ،إلى جانب كل من يتقاسم معه نفس القيم، في أوراش إصلاح الدولة و العدالة الاجتماعية، ومدافعا عن التأويل الديمقراطي للدستور ، وسدا منيعا في مواجهة المشاريع المجتمعية غير الديمقراطية، المتطرفة، والشعبوبة، مضادا لكل خطابات العنف و الكراهية، وحليفا لكل القوى الحزبية و النقابية و المدنية التي تتقاسم معه قيمه، وطنيا ودوليا.
وأجدد تعهدي بأن أعمل مع جميع أجهزة الحزب بشكل تشاركي وفعال، ولكن على قاعدة إعادة تعريف مفهوم المسؤولية، فلكل مناضل ومناضلة منا دور ضروري وخبرة وإسهام، يتعين تثمينه وإيجاد القنوات المؤسساتية و التنظيمية لذلك، وفق رؤية دامجة للجميع، مؤسسة على تنمية وإشاعة قيم وثقافة التدبير الديمقراطي للاختلاف.
إن تفعيل هذا التعهد، يقتضي، على وجه الاستعجال، إطلاق مسار للتفكير الجماعي، بخصوص معنى المسؤولية الحزبية. كما يقتضي أيضا الاتفاق المبدئي على تسييد قيم وقواعد التدبير الديمقراطي، ويتطلب أيضا ابتكار حلول منهجية خلاقة للتدبير و التنظيم الحزبيين، وقبل كل شيء تقاسم الوعي بأن المعارك تخاض أولا وأخيرا على جبهة الأخلاق والمصداقية.
وفوق هذا وذاك : نحن مطالبون اكثر من أي وقت مضى الى الثقة ، الثقة في أنفسنا – الثقةفيوطننا
لا بد أن نثبت أن نشعل شموع الأمل المشفوع بالعمل الصادق النزيه المخلص أمام خالقنا سبحانه وتعالى – أمام ملكنا حفظه الله -أمام هذا الشعب الرائع الذي نفخر بأن نكون منه واليه
اوصيكم بالتعاون وليس بالنزاع
أعماق النفس البشرية : جانب الخير وجانب الشر
تلكم أيها الرفاق أيتها الرفيقات نواياي الصادقة والتي أتمنى أن نساهم جميعا في إثرائها وإغنائها ولم لا تصويبها عند الاقتضاء، وسأحرص على توفير فضاءات للتداول بشأنها مما سيمكن الجميع من تملكها والعمل على تفعيلها الواقعي، ومرة أخرى الشكر الجزيل موصول إليكن وإليكم جميعا على هذه الثقة الغالية. وحي هلى العمل والسلام عليكم