AHDATH.INFO
ويعاقب الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي الافطار جهرا خلال شهر رمضان، بالحبس من شهر الى ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مئة وعشرين درهما (12 يورو).
ويمثل الذكور المنتمون الى شرائح مهنية دنيا والمتحدرون في الغالب من أصول قروية، النسبة الأكبر من المؤيدين لمعاقبة المفطرين علنا في رمضان، بينما أظهر الاستطلاع تسامحا "أكثر نسبيا" لدى النساء.
وسجل تفاوت في درجة التسامح مع المفطرين بين المناطق، إذ بلغت أعلى نسب المؤيدين لمعاقبتهم في شمال وشرق البلاد، مقابل تسامح أكبر في المناطق الجنوبية.
وشمل الاستطلاع الذي نشرت نتائجه يومية ليكونوميست شريحة من 1000 شخص وأجراه مكتب "سينرجيا" عبر الهاتف.
وأثير موضوع الإفطار العلني في رمضان قبل أيام عقب قيام شبان بالهجوم على شخصين بشبهة "الإفطار العلني" في قرية نواحي آسفي (جنوب غرب).
وبرر بعض المشاركين في الهجوم ما قاموا به بأنهم أرادوا فقط ثني الضحيتين عن ارتكاب "فعل منكر"، وأنهم سلموا أنفسهم الى الدرك الملكي تأكيدا على "حسن نواياهم".
ويلاحق 14 شابا تتراوح أعمارهم بين 28 و31 سنة على خلفية هذا الحادث بتهم "الضرب والجرح والسرقة" و"إلحاق خسائر بملك الغير".
وسجلت جريدة ليكونومسيت إن "السلطات المغربية أبدت هذه السنة تشددا أقل في مواجهة غير الصائمين".
وتناقلت وسائل الإعلام المغربية في السنوات الماضية حالات متفرقة لأشخاص جرت ملاحقتهم بـالإفطار العلني في رمضان.
وتطالب هيئات ونشطاء حقوقيون منذ سنوات بإسقاط هذه العقوبة وإلغاء كل القوانين المجرمة للحريات الفردية، لكن الأوساط المحافظة والنشطاء الإسلاميون يرفضون هذه المطالب.