AHDATH.INFO - متابعة
عقد المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، اجتماعه العادي الأول، بتاريخ 9 يونيو 2018، الذي خصص جدول أعماله للتداول بخصوص نتائج المؤتمر الوطني العاشر، والوضعية الحقوقية في بلادنا.
ووقف المكتب التنفيذي عند العديد من الأحداث ذات الصلة بالمحاكمة العادلة والحريات العامة والفردية وظاهرة العنف والوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمواطن(ة) المغربي (ة) والتأخير الذي طال إعمال القوانين المرتبطة بمؤسسات الحكامة رغم إصدارها، وبعض القوانين التنظيمية التي جاء بها دستور2011.
وأكد المكتب التنفيذي للمنظمة على ضرورة التسريع بإعمال القوانين المرتبطة بهيئات الحكامة ومنها: المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز؛ مجلس المنافسة؛ الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إضافة إلى المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي.
وطالبت المنظمة بضرورة التعجيل باعتماد مشروع القانون المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية ومشروع القانون الخاص بالمجلس الوطني للغات والثقافات، وإتمام ورش تأهيل الإطار القانوني والتشريعي الوطني في مجال الهجرة واللجوء، من خلال التسريع بإصدار قانون حول حق اللجوء وشروط منحه، و قانون حول الهجرة، خاصة في أفق تنظيم المغرب للمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية في شهر دجنبر المقبل.
ودعا بيان المكتب التنفيذي الحكومة وجميع الأطراف المعنية بالمجال الاجتماعي والاقتصادي إلى ضرورة اعتماد الحوار البناء والمثمر من أجل إحقاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تعرف تراجعا انعكس سلبا على معيشة المواطن والمواطنة، ومطالبة السلطات المعنية بتحمل مسؤولياتها في اتخاذ الإجراءات اللازمة للإغلاق النهائي لمناجم الفحم بإقليم جرادة ،حماية لأرواح المواطنين الذين يستغلونها.
وأدانت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان جميع أشكال العنف التي ذهب ضحيتها طالب بجامعة إبن زهر، ودعت إلى الرقي بالجامعة إلى مجال للحوار والتسامح ونبذ العنف، وكذا إدانة الاعتداء الذي طال مواطنة ومواطنا في نواحي مدينة أسفي.
كما نبه بيان المكتب التنفيذي إلى خطورة مثل هذه الاعتداءات، وتحميل المسؤولية للسلطات المعنية التي تغض الطرف عن مثل هذه الاعتداءات، مع دعوة السلطات المعنية بالتربية والتنشئة الاجتماعية إلى إعادة النظر في المناهج والبرامج التربوية وذلك بالعناية القصوى بالتربية على التسامح ونشر ثقافة المواطنة ونبذ العنف.
وحول قضية العاملات المغربيات بإسبانيا، طالب المكتب التنفيذي في بيانه، السلطات المعنية، بإنشاء لجنة لتقصي الحقائق بخصوص ما يتعرضن له من انتهاكات جسيمة لحقوقهن في ضيعات فلاحية بجنوب إسبانيا مع تحميل المسؤولية لكل من تورط فيها وترتيب الجزاءات، بل وحتى مراجعة دفاتر التحملات الخاصة بمثل هذه الأعمال.
ودعت المنطمة المغربية لحقوق الانسان، الحكومة إلى ضرورة القيام بمراجعة شاملة لقانون المسطرة الجنائية وللقانون الجنائي، مع توسيع دائرة النقاش حولهما قبل إصدارهما، وتشبثها بما ورد في مذكرة المنظمة بملاحظاتها واقتراحاتها وتوصياتها في هذا المضمار والتي عبرت عنها عندما طرحت مسودة مشروع القانون الجنائي للنقاش.
وسجلت المنظمة المغربية لحقوق الانسان بإيجابية الموقف الذي اتخذه السيد نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء وجمعية هيئات المحامين بالمغرب بخصوص تصرفات بعض المحامين إزاء الجلسات السرية المرتبطة بملف توفيق بوعشرين.
كما نددت بمثل هذه التصرفات التي لا تخدم المحاكمة العادلة سواء للمتهم أو للضحايا، كما شدد على ضرورة الالتزام بأخلاقيات المهنة سواء بالنسبة لهيئة المحامين والمحاميات أو الصحافيات والصحفيين حتى لا تعرض أعراض الضحايا والمتهم معا للانتهاك.
وقرر المكتب التنفيذي طبع ونشر أشغال الندوة الموضوعاتية التي تمحور موضوعها حول " دور الفاعل في إعمال حقوق الإنسان وإحقاقها" مع بلورة توصياتها والتوصيات التي تضمنها البيان العام للمؤتمر في استراتيجية عمل المنظمة المستقبلي.