AHDATH.INFO
إلى 27 يونيو الجاري أجلت المحكمة الابتدائية بخنيفرة النظر في قضية شبكة متخصصة في فبركة حوادث السير، و التي يُتَابَع أفرادها الأربعة من طرف النيابة العامة بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير والإدلاء ببيانات كاذبة قصد التحصل على منفعة مادية.
و تعود تفاصيل القضية، إلى بحر الأسبوع الماضي، عندما انتابت الشكوك عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بخنيفرة في ملابسات حادث انقلاب سيارة من نوع "صطافيط"، بمنطقة أروكو، كان على متنها 4 راكبين، من بينهم قاصرين.
شكوك تم بسببها استدعاء "ضحايا الحادث" في اليوم الموالي إلى مقر القيادة الإقليمية للدرك الملكي، و هناك تم محاصرتهم بأسئلة المحققين الذين سرعان ما نجحوا في انتزاع اعتراف من ركاب العربة بأن انقلاب السيارة التي كانت تقلهم لم يكن نتيجة حادث مروري عادي، بل أن الأمر لا يعدو أن يكون محاولة للتحايل على شركة التأمين عبر فبركة حادثة سير وهمية، مشددين على أن دورهم كان يقتصر على التظاهر بتعرضهم للإصابة أثناء تحرير محضر الحادثة، مُحَمِّلين المسؤولية للعقل المدبر للعملية الذي أقنعهم بالمشاركة بعدما وعدهم بتمكينهم من مبلغ قدره ألف درهم قالوا أنه كان سيمنحها لهم مباشرة بعد توقيعهم على وكالة تخول له أو لمحاميه الحصول على قيمة التأمين.
تم في أعقابها إحالة المتهمين الأربعة على وكيل الملك الذي أمر بإيداع سائق العربة بالسجن المحلي بخنيفرة و متابعته في حالة اعتقال، فيما قرر متابعة باقي الأفراد المتورطين في الواقعة في حالة سراح، بالمقابل تم إصدار مذكرة بحث وطنية في حق المتهم الرئيسي الذي اختفى عن الأنظار مباشرة بعد اكتشاف أمر عملية النصب التي خطط لها، و الذي من شأن اعتقاله أن يقود إلى باقي أفراد الشبكة بالنظر إلى أن فبركة حوادث وهمية يستحيل أن يقوم به شخص بمفرده بل يحتاج إلى سلسلة تضم عدة حلقات و عدة فاعلين يوفرون لعملية النصب التغطية و التواطؤ اللازمين لنجاحها.