AHDATH.INFO
طالبت قنصلة شرفية بأكادير وزوجها من العدالة "الإنصاف واسترجاع حيازة عقار سلب منهما باعتماد الزور"، وقد توصل رئيس النيابة العامة عبد النبوي بشكايات منهما، وأعطى تعليماته بالتحري بشأنها، لكن " بقيت هذه الأوامر فوق رفوف محكمة أكادير" يؤكد المشتكيان. فمن بين ما توصل به عبد النبوي نسخة من شكاية القنصلة، وجهتها سابقا إلى الوزير المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، وإلى وزير العدل.
وأكدت هذه الديبلوماسية ذات الأصول الإسكندنافية من خلال تظلمها أن زوجها تعرض إلى "عملية نصب واحتيال مدبرة من قبل محامي متمرن بهيئة المحامين بأكادير استعمل خلالها التزوير والنصب لإفراغه من محل تجاري، ثم قام بالسطو على منقولاته". كما "أنشأ مقاولة تجارية فردية تحت اسمه رغم تنافي ذلك مع قانون المحاماة" تضيف المشتكية.
زوجها ، طالب من جانبه من رئيس النيابة العامة بالتحقيق فيما أسماه" تزوير اعتمده مفوض قضائي في محرر رسمي بتحريفه لتصريحات ووقائع، وبناء على تلك المعلومات الخاطئة تمكن المحامي المتمرن من استصدار حكم بالإفراغ" .
عبد النبوي رئيس النيابة العامة دخل على خط هذه القضية بعد تلقيه نسخ من شكايات هذه الأسرة، المحكوم بالافراغ من محل تجاري بطرق وصفها الزوج بغير القانونية، وقد استجاب رئيس النيابة العامة لمظلمته فراسل الوكيل العام للملك بأكادير بشأن هذه القضية للنظر في ما تضمنته من اتهامات تخص "تزوير مفوض قضائي في محرر رسمي، وتزوير قام به محامي متمرن باستعماله ترويسة محامين - اون طيط - زورا لانتزاع العقار بالافراغ".
وذكر المشتكي أنه ومند الثمانينيات اكترى محلا تجاريا " صناك " وبعد موت مالكه قام واحد من أبنائه "المحامي المتمرن" بطرده باللجوء إلى المحكمة بدعوى الاحتياج رغم أنه ورث رفقة أسرته مركبا تجاريا، يضم 24 محلا تجاريا و31 محلا سكنيا. كما اتهم زوج القنصلة الشرفية خصمه ب"اصطناعأوراق تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمال ترويسة محام دون علمه أو إذن منه، وأنه عمل على تزوير محررات متعلقة بسبعة محامين آخرين، إلى جانب "وضع ترويسة محام آخر حررها بخط يده وأمضاها بتوقيعه الخاص، ثم قام بتذييلها بعنوان محام آخر و استعمل كذلك ترويسة أخرى خاصة به رغم أنه كان مجرد محامي متمرن وبدون مكتب في خرق تام لقانون المحاماة" يؤكد المشتكي. وقد رفع هذه القضية إلى نقيب المحامين السابق فقام بتحفيظها.
وأضاف المشتكي أن المحامين الثمانية الذين استعملت ترويساتهم رغم توصلهم برسائل إنذارية منه لتبرير هذا الخرق الذي أدى لإفراغه لم يجيبوا أو يتبرؤوا مما اقترفه زميلهم ما اعتبره المتضرر تواطئا من جانبهم، وقرر رفع شكاية ضدهم إلى النيابة العامة.
المحامي رافع دعوى الافراغ رد على اتهامات دفاع المكترى في رسالة جوابية نفى من خلالها التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا، مؤكدا أن " قسمه يحول بينه وبين تلك الاتهامات وكرامته واستقلاليته وضميره لا يمكن أن تنال منه الضغوطات" وشدد على أنه بصفته لن يتنازل عن حقوقه المترتبة عن إفراغ المشتكي ومن معه.
وبخصوص السطو على منقولات بقيت بالمحل لم يشملها قرار الافراغ صرح في محضر قانوني أنها سويت وفق القانون، داخل أجل ثمانية أيام فبيعت في مزاد علني، بعد تعيين رئيس المحكمة لخبير قام بتحديد الثمن الافتتاحي للمزاد، وأن جميع الإجراءات القانونية طبقت في هذا البيع. تحت إشراف تام للمحكمة التجارية.
هيأة المحامين من جانبها في شخص النقيب السابق وفي مراسلة رسمية للوكيل العام للملك ردت على هذه الاتهامات المتعلقة ب" استعمال ترويسات محامين" بالنفي فقامت بتحفيظها، وعللت ذلك ب" انتفاء عناصر المتابعة التأديبية في حق المحامي المشتكى به" كما قام الوكيل العام بتبيلغ المعني بهذا القرار.
وقد راسل المشتكي رئيس النيابة العامة طلبا للإنصاف وتساءل"لماذا بقيت النيابة العامة مكتوفة الأيدي إزاء هذه االملف بعد سنة على إعطاء تعليماته من أجل تحريك البحث في قضية الترويسات المزورة". كما طالب رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل ب"مراجعة الأحكام الصادرة ضده، والنظر في الخروقات العديدة التي شابتها خلال مراحل التقاضي"، وإعادة النظر في " الخروقات والتجاوزات التي شابت القضية بشكل عادل ومنصف".