اقتصاد

الحافي.. هذه هي الإجراءات التي اتخذها المغرب لمواجهة "التعرية"

أحمد بلحميدي الاحد 17 يونيو 2018
TAA
TAA

AHDATH.INFO

أكد المندوب السامي للمياه والغابات ومكافحة التصحر،  عبد العظيم الحافي، أنه يجب ألا يأخذ الاستثمار بالاعتبار فقط المردودية المالية، ولكن يجب أن يهتم أيضا بالمردودية البيئية.

وقال الحافي، في تصريح صحفي  بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف (17 يونيو من كل سنة)، والذي يخلد هذه السنة تحت شعار "للأرض قيمة حقيقية استثمرها"، إنه "ينبغي أن لا ينحصر الاستثمار فقط في ما يتعلق بالمردودية المالية ولكن كذلك في المردودية الاقتصادية التي تفيد المجتمع بأكمله، والذي يتضمن المردودية الإيكولوجية التي تأخذ بعين الاعتبار احتياجات الأجيال القادمة ".

وعلى المستوى الوطني، أشار  الحافي إلى أنه بسبب تغير المناخ، من المتوقع انخفاض التساقطات مرفوقة بتركز سقوط الأمطار التي ستكون أكثر عنفا وأكثر تواترا، مما يؤدي حتما إلى ظاهرة التعرية الذي تضاعف التصحر.

وأوضح أن التعرية تسبب خسارة في التربة المنتجة من ناحية ، لكن أيضا هي ظاهرة تساهم في ترسب الطمي بالسدود، على اعتبار أن انهمار المياه بقوة سيجلب معه كمية كبيرة من التربة والأجسام الصلبة إلى السدود ، مما يسبب بالتالي في تراجع قدرتها التخزينية وانخفاض المياه المتاحة للاستخدامات المختلفة.

وإدراكا منها لخطورة هذه الظاهرة، قامت المندوبية السامية للمياه والغابات ومكافحة التصحر، بمعالجة أزيد من 800 ألف هكتار في أعالي السدود، مما خفض من ترسيبها بنسبة 35 في المائة.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن تدهور الأراضي، التي تحرم البلدان والساكنة من عدد من الموارد وتعرضها لآفات من قبيل التصحر، تؤثر على أمن واستقرار الدول، وتؤدي إلى الهشاشة التي يتغذى منها المتطرفون، مذكرا بأن المملكة اقترحت خارطة طريق في قمة رؤساء الدول الإفريقية في "كوب 22" بمراكش، وذلك على الخصوص عبر مبادرة "ثلاثة إس" التي تشمل الاستقرار والأمن والاستدامة.

وأضاف أن المغرب كان أيضا قد اقترح سابقا، خلال كوب 12 لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في أنقرة (تركيا)، احتضان وحدة التنسيق الإقليمي لإفريقيا.

وأشار إلى أنه تم الترحيب بعرض المملكة واحتضنت منذ نهاية 2017 وحدة التنسيق الإقليمي لإفريقيا، مبرزا أن المغرب يعمل مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر لتنسيق الجهود ومساعدة البلدان على الحصول على جزء من التمويلات، خاصة من خلال الـ100 مليار دولار سنويا المتوقعة، اعتبارا من 2020، في إطار اتفاق باريس ومنها 50 في المائة سيتم تخصيصها للتكيف مع المناخ وبالتالي لمكافحة التصحر.