AHDATH.INFO
يستغرب بعض الوزراء بحكومة سعد الدين العثماني، ما يتم الترويج له حول اعتزام الحكومة، تسقيف أسعار المحروقات أي تحديد سعر أعلى للمحروقات، وذلك بالتزامن مع ما يشهده هذا الملف من جدل، بعد استهداف إحدى شركات التوزيع بالمقاطعة وبعد خروج تقرير اللجنة البرلمانية الاستطلاعية حول المحروقات.
وفي الوقت الذي يباشر لحسن الداودي ( الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة الذي طلب إعفائه) مشاورات مع كل من الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود، أوضح مصدر مطلع، نقلا عن بعض الوزراء في اتصال مع «أحداث أنفو» إنه يمكن تفهم تسقيف الأرباح، ولكنه لايمكن بأي حال من الأحوال، فرض سعر أقصى على شركات توزيع الوقود، قائلا «نحن لم نعد في زمن صندوق المقاصة، وأسعار المحروقات تم تحريرها، لذلك لايمكن تسقيف أسعار بيع المحروقات، وكيفاش غادي نديرو ليها؟»٠
لكن الدواودي الذي طلب إعفائه من منصبه، مافتئ يعقد اجتماعات مع الفاعلين من أجل إيجاد صيغة لتحديد سعر أعلى لايمكن تجاوزه بالنسبة للمحروقات، مهما تطورت أسعار البترول بالأسواق العالمية؟
المصدر ذاته رد بالقول « هو يفعل ما يشاء ويصرح للصحافة بما يشاء، ولكن كيفاش غادي يدير ليها، ليس لدينا علم بأي شئ، كما لايمكن فرض سعر معين على الشركات بالنسبة لمادة غير مدعمة من طرف الدولة، واش شركات التوزيع قد تمشي تدير التأمين؟ صراحة لا أحد ليس له علم بما يجري بين الداودي ومهنيي القطاع ».
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن الحكومة السابقة، كانت قد جربت وصفة التأمين، عندما حلق البترول فوق 100 دولار للبرميل الواحد ما بين سنتين 2012 و2013، حيث تم التعاقد مع شركات للتأمين بالولايات المتحدة الأمريكية، غير أن أسواق النفط سرعان ما انخفضت بعد ذلك، لاسيما ابتداء من سنة 2014، لتصبح الكلفة المالية التي تحملتها الحكومة لهذا التأمين غير ذات جدوى.
فهل تستنسخ الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة هذا السيناريو واقتراحه على شركات التوزيع؟ ومن سيتحمل كلفة التأمين؟ الحكومة أم شركات التوزيع؟ أم هما معا؟ تساؤلات تناسلت على لسان المصدر ذاته، لكن من دون أجوبة، فيما أشار هذا الأخير بضرورة انتظار الأيام المقبلة، لمعرفة القرار الذي سيرفعه الداودي في هذا الشأن إلى المجلس الحكومي.
ورغم الاجتماعات التي عقدها لحسن الداودي( الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة الذي طلب إعفائه) مع المهنيين، إلا أن ملف تسقيف أسعار المحروقات لم يبرح مكانه، ولم يتم حسم أي شئ في هذا الملف.
وفيما شكل ملف المحروقات محور اللقاء الأخير لزعماء الأغلبية الحكومية، إلا أن زعماء أحزابها لم يتوصلوا بأي شئ بهذا الخصوص ولاحتى بخلاصات اللقاءات التي أجراها لحسن الداودي مع المهنيين، علما بأن هذا الأخير كان قد طالب تجمع النفطيين وأرباب المحطات بصياغة مقترحات، لاتخاذ قرار في هذا الشأن، ومن ثم إحالته على مجلس حكومي للمصادقة عليه.
ومن جهتها بادرت الجامعة الوطنية لأرباب المحروقات وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب إلى إجراء دراسة حول الملف عبر مكتب متخصص، فيما يرتقب أن تحط هذه الدراسة على طاولة النقاش والتحليل يوم الثلاثاء المقبل في اجتماع دعت إليه الجامعة.