AHDATH.INFO
بعد الإستياء الذي أبداه نور الدين عيوش، رئيس مجموعة الديمقراطية والحريات، بسبب تحويل جهة المقر الذي سيستقبل ندوته حول "الحريات الفردية في ظل دولة الحق والقانون"، أوضحت مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود، أنها كمؤسسة لا تمتلك صلاحيات منع أي ملتقى، وأن قرار عدم منح قاعة المحاضرات التابعة لها ، راجع إلى طبيعة المواضيع التي سيتم مناقشتها.
و أوضحت المؤسسة في بلاغ لها أنها سبق وأن أبدت موافقتها المبدئية لفتح أبوابها أمام ندوة عيوش الدولية منذ أشهر، بعد أن سمحت له في أكثر من مناسبة من إقامة لقاءات و ندوات داخل القاعة، إلا أنها تشترط قبل كل ندوة تزويدها ببرنامج الأنشطة، وهو ما دفعها إلى إطلاعه بقرار عدم إقامة الندوة داخل مقرها.
وبررت المؤسسة هذا القرار بكونها ترغب في الحفاظ " على الحد الأدنى من الطابع الأكاديمي بعيدا عن السجال الذي يمكن أن يشعر بأن للمؤسسة موقفا ما من نقاشات لا تعرف مضمونها.
تجدر الإشارة أن الندوة المزمع تنظيمها يومي 22و23 يونيو الجاي بالبيضاء، قد أثارت العديد من الجدل بمجرد الإعلان عنها، حيث تبرأ عدد من الضيوف الذين وردت أسماؤهم ضمن برنامج الندوة من الحضور، في الوقت الذي سجل البعض تواجده خارج المغرب، وهو ما دفع عيوش في تصريحاته الصحفية إلى انتقاد هذا التراجع مع تعليل مواقف البعض بالتخوف من المشاركة في النقاش، كما هو الحال بالنسبة لوزير العدل محمد أوجار، والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله.
ومن أهم المحاور التي ستتناولها الندوة المثيرة للجدل، العالم الإسلامي وحرية المعتقد، حقوق الأقليات الدينية، السياسة والدين أية آفاق للعلمنة، المساواة في الميراث، ولعل أكثر المحاور حساسية هي الحق في الخصوصية وتملك الجسد والحق في الإجهاض، و موضوع العلاقات خارج الزواج والمثلية.