AHDATH.INFO
اعترف محمد صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج بحالة الاكتظاظ التي تعرفها السجون المغربية والتي فاقت المتوقع، إذ سجلت رقما قياسيا برسم سنة 2017، بساكنة سجنية بلغت 83 ألف سجين ، والذي اعتبرها المندوب العام « إشكالية هيكلية دائمة مالم يتم تبني حلول جذرية للحد من الارتفاع المضطرد في عدد السجناء »في ظل ضعف الميزانية المخصصة للقطاع .
ولم يخف، التامك بمناسبة تقديم تقرير أنشطة المندوبية برسم سنة 2017، وهو التقرير الذي يعرض أهم الإنجازات التي تم تحقيقها في المجال السجني خلال السنة المذكورة، بالمشاكل والإكراهات المرتبطة بهذه الظاهرة، وأن ارتفاع عدد السجناء لا يتسبب فقط في ظاهرة الاكتظاظ، وإنما يؤثر كذلك بشكل سلبي على باقي الخدمات المقدمة لنزلاء ونزيلات المؤسسات السجنية، والحقوق التي يجب أن يتمتعوا بها وفق المعايير المنصوص عليها في المواثيق الدولية والقانون المنظم للسجون. كما وقف على مجموعة من الاختلالات والظواهر التي تطبع وضعية المؤسسات السجنية بالمغرب، والتي تتطلب مزيدا من المجهودات لتحسين ظروف الإيواء، وتشييد مزيد من السجون الأكثر رحابة .
وأشار المندوب العام إلى أن سنة 2017 تميزت بمجموعة من الإنجازات لعل أهمهامنع دخول القفة لأسوار السجون. مشيرا إلى إسناد عملية التغدية لشركات خاصة، وإحداث محلات خاصة بالأكل الجماعي لتمكين المعتقلين من وجبات غذائية متكاملة تغنيهم عما تجلبه لهم عائلاتهم من قفف مؤونة .
أما بخصوص العفو الملكي، والذي أثار موجة جدل مؤخرا، شدد محمد صالح التامك أن العفو الملكي « ليس اهتماما لحظيا فقط، وإنما استمرار لرؤية ملكية سديدة ، تسعى إلى تعزيز كافة الجهود الرامية إلى محاربة الانحرافات السلوكية والحرص على النجاح المتواصل للعملية الإصلاحية والإدماجية » . مؤكدا أن عدد الذين استفادوا من العفو منذ وصول جلالته إلى الحكم بلغ متم سنة 2017 ما مجموعه 306550 تدبيرا للعفو ، وأنه استفاد خلال السنة الماضية حوالي 3611 معتقلا، يتوزعون مابين 3461 من الذكور و147 من الإناث، فيما الأحداث الذكور وصل عددهم إلي 3 معتقلين .
ومن جهة أخرى، تطرق التامك إلى العفو الذي شمل بعض المعتقلين في إطار القضايا المتعلقة بالتطرف والإرهاب، والذين استفادوا من برنامج « مصالحة » بعدما تراجعوا عن أفكارهم المتطرفة وأبانوا عن رغبة في التغيير والإصلاح، إذ استفاد 13 معتقلا منهم من العفو مما تبقى من العقوبة وشخص واحد من تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المحدد في 30 سنة،اضافة إلي استفادة ستة أشخاص من العفو مما تبقى من العقوبة لأسباب صحية .