AHDATH.INFO
ينتظر أن يصادق مجلس الحكومة يوم غد الخميس على مرسوم إخراج المركز الوطني للرياضة المنظر الجميل، من لائحة المراكز التابعة للمعهد الملكي لتكوين أطر وزارة الشباب والرياضة .
وقالت مصادر من أطر الوزارة، أن قرار إخراج المركز الوطني للرياضة المنظر الجميل، من لائحة المراكز التابعة للمعهد، هو مرحلة أولى نحو تسهيل عملية تفويته ووضعه تحت تصرف اللجنة الوطنية الأولمبية لإعداد التربصات الخاصة بالمنتخبات الوطنية.
وانتقدت ذات المصادر، هذا القرار، الذي قالت أنه تم في تكتم شديد وضدا على إرادة الأساتذة والطلبة الذين كانوا ينتظرون بكثير من الصبر إعادة فتح المركز الوطني للرياضة المنظر الجميل، ليخفف عنهم معاناة التنقل إلى مركز مولاي رشيد لمتابعة دراستهم الجامعية.
وأضافت المصادر أنه في الوقت الذي كان موظفو الوزارة وسكان مدينة الرباط وسكان أحياء أكدال والرياض على الخصوص، ينتظرون إعادة افتتاح المركز المذكور خاصة مسبحه النصف الأولمبي لمزاولة السباحة، فوجؤوا بهذا القرار الذي اعتبروه غير منصف، بالنظر لتوفر اللجنة الوطنية الأولمبية، على مركز بمواصفات عالية، بينما هذا المركز الذي بني سنة 1958 لم يعد إطلاقا يتوفر على المواصفات التقنية المطلوبة في إعداد رياضيي الصفوة.
واستنادا لذات المصادر فإن حلبة ألعاب القوى بالمركز المذكور، تبلغ مسافتها 200 متر بأربع ممرات فقط عوض 9 ممرات، أما حوض السباحة فصغير جدا ولا يتعدى طوله 25 متر ب 4 ممرات، بينما القاعة المغطاة فهي لاتصلح لإعداد الأبطال.
إضافة إلى كون موقع المركز يوجد في قلب العاصمة الرباط، مايعني غياب التركيز والهدوء أثناء الإعداد والتدريب والتربص، متسائلين، عن الخلفيات التي حركت الطالبي العلمي للقيام بهذه الخطوة غير المفهومة وغير النطقية.
المصادر التي تساءلت عن نية الوزارة وحقيقة الجهات التي تقف وراء هذه الخطوة، ذكرت بمحاولة سابقة للإجهاز على المركز، تم القيام بها في عهد الوزير السابق منصف بلخياط، لكن التحركات النقابية وقتها أقبرت المشروع، قبل أن تتجد المحاولة في عهد الوزير العلمي، كاشفة عو تخوفها من تحويل هذا المرفق لمشروع عقاري، كما يتم الترويج له.
وبالقدر الذي فاجآت هذه الخطوة أطر وزارة الشباب والرياضة، بالقدر الذي اعتبروها غير منصفة، حيث سبق أن طالبوا بتحويلها لمركز لجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الوزارة، لكن طلبهم جوبه بالرفض، قبل أن يتقرر تفويتها للجنة الوطنية الأولمبية، ضدا على مصلحة أطر وموظفي الوزارة، سواء في عهد الوزير السابق أو الحالي.