22 ألف يوم من الشهادات الطبية تكبدتها الدولة في أحداث الحسيمة

من خسائر.

دفاع الدولة المغربية في ملف أحداث الحسيمة طالب بدرهم رمزي كتعويض مدني في إطار ما تقدم به من مطالب مدنية أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة

الاستئناف بالدار البيضاء، حيث قال إبراهيم رشيدي، دفاع الدولة المغربية في محاكمة متهمي أحداث الريف، ممثلة في شخص رئيس الحكومة، ووزارة الداخلية في شخص وزير الداخلية، والمديرية العامة للأمن الوطني في شخص المدير العام للأمن، في مرافعته التي أدلى بها كتابيا، يوم الخميس، إنها تأكيدية لمذكرة المطالب المدنية التي سبق التقدم بها في جلسة  7نونبر ،2017، بعد أن سبق للدولة المطالبة بالحق المدني أن تنصبت أمام قاضي التحقيق، وأصدر أمرا بقبول انتصابها طرفا مدنيا.

وتطرق المحامي في مذكرته الكتابية إلى الوقائع التي جعلت الجهة التي ينوب عنها تطالب بالحق المدني ضد 53 معتقلا، موضحا أن الأحداث التي وقعت بمنطقة الريف والتي أنجزت على إثرها عدة محاضر سواء من طرف الشرطة القضائية أو الفرقة الوطنية أو الدرك الملكي... أثبتت «تورط المتهمين بشكل ممنهج ومدروس في المس بالسلامة الداخلية للدولة المغربية».

واعتبر رشيدي أن المتهمين «استغلوا بسوء نية المطالب الاجتماعية لساكنة الحسيمة عن طريق القيام بمظاهرات وتجمعات ومسيرات خلافا للقانون، ما نتج

عن ذلك أعمال خطيرة من تخريب وتعييب وإضرام للنار في ممتلكات الدولة والخواص».

وأكد المحامي ذاته أن  العناصر المذكورة «تتحقق معها شروط وأركان المسؤولية الجنائية للمتهمين، كل حسب موقعه بالجريمة المرتكبة»، ملتمسا الحكم «على كل من ثبت في حقه المنسوب إليه وفق ملتمسات النيابة العامة».