احتضن فضاء المركب الثقافي ببوجدور أمس السبت ندوة علمية في موضوع “ تقريب القضاء من المواطن بين مشروعي قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي”،أشرف عليها المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالعيون بشراكة مع عمالة بوجدور..
الندوة تعتبر الأولى من نوعها بالإقليم وقد عرفت مشاركة العديد من الإطارات القضائية من مختلف الرتب ومحامين وباحثين وفعاليات جمعوية وحقوقية وإعلامية.
القاضي محمد حضري المنسق العام للندوة وعضو المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، أبرز في كلمته الافتتاحية على راهنية موضوع الندوة محددا الإطار والسياقات العامة التي تنظم فييها .
باقي المداخلات الندوة التي قام بتسييرها الأستاذ ياسين توزعت إلى :
دور و أهمية كل من قانون المسطرة المدنية والتنظيم للأستاذ أنس سعدون عن نادي قضاة المغرب
” دور الجمعيات العامة للمحاكم في تدعيم النجاعة القضائية” الاستاذ ياسين مخلي عضو، عضو المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية
معالم إصلاح منظومة العدالة في مشروعي قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي للأستاذ يوسف الزرقاوي، محام بهيئة الدار البيضاء
الرقمنة وقضايا التحول الرقمي بالإدارة القضائية ودورها في تقريب الخدمات القضائية للأستاد عمر رحيم ، رئيس مصلحة بمديرية الدراسات والتحديث بوزارة العدل
مناقشات الحاضرين أثارت أهمية تبسيط المساطر والإجراءات القضائية للمواطنين وملحاحية ترقية مركز القاضي المقيم إلى محكمة ابتدائية في إطار تقريب العدالة من المواطنين بالإقليم
وقبل اختتام الندوة بتلاوة برقية الولاء والإخلاص المرفوعة للسدة العالية بالله تم تكريم مختلف ضيوف بوجدور والفعاليات المدعمة للندوة كما قدم السيد محمد عالي مرشد عضو المجلس الوطني لودادية العدل ومقرر الندوة التقرير العام ومختلف التوصيات ومن أبرزها :
· ضرورة التسريع بإحدات محكمة ابتدائية ببوجدور نظرا لمعانات المواطن من بعد المسافة التي تيلغ 180كلم
· جعل القضاء قريب من الواقع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والمحلي
· تعديل القواعد القانونية حتى تكون أكثر انسجاما ومتطلبات العصر وملائمتها للمواثيق والإعلانات الدولية لحقوق الإنسان
· اعتماد مقاربة أكثر تطورا وتحديثا للتنظيم القضائي
· تجاوز الإبهام الحاصل في بعض النصوص من قبيل الفصل 388 و 389 خاصة في ظل استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل
· الإسراع في تعديل المساطر القضائية بما يتوافق مع استعمال التكنولوجيا الحديدثة
· مواصلة حوسبة الإجراءات والمساطر
· تكريس القضاء كسلطة مستقلة وتنزيل الضمانات الدستورية الكفيلة بتحقيق الاستقلالية المطلوبة