تواصلت بمراكش أمس السبت فعاليات الملتقى_الوطني_للترافع_المدني_عن_مغربية_الصحراء المنظم من طرف الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بمدينة مراكش أيام 22-23-24 يونيو 2018 .
وتوزعت أشغال اليوم الثاني على جلستين علميتين والتي تضمنت ستة مداخلات وهي:
الجلسة العلمية الرابعة وهمت محور الإطار الاقتصادي والتنموي للقضية الوطنية وقدت فيه المداخلات الاتية :
الحصيلة التنموية بالأقاليم الجنوبية والية إشراك الساكنة حجبوها الزبير
تدبير الثروات الطبيعية والأسئلة القانونية ادريس لكريني
وضعية المخيمات والمساعدات الدولية الموجهة لها حمادىة البيهي
اما الجلسة الخامسة فهمت محور وضعية الحقوق والحريات بالأقاليم الجنوبية وقدمت فيها المداخلات الآتية :
الحقوق والحريات بالمناطق الجنوبية وتجربة الجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون السمارة محمد سالم الشرقاوي
محاكمة اكديم ايزيك والمعايير الدولية نوفل بوعمري
وضع الحقوق والحريات بمخيمات تندوف خديجة مروازي
كما تضمن اليوم الثاني أربع ورشات :واحدة في الصباح وهمت ثلاث ورشات: الأولى آليات الترافع الرقمي وليد العلوي ،والثانية تقنيات الترافع وتدبير النزاع انس مطيع ،والثالثة مهارات التواصل والعلاقة مع وسائل الإعلام في مجال القضية الوطنية عبد الوهاب الرامي
وفي المساء كان موعد المشاركين مع ورشتين همت محورين الأول حول التناظر حول القضية الوطنية محمد احمد كين ومحمد الغالي
والثاني :عناصر ترافع منبري مؤثر لدى المنظمات والمؤسسات الدلوية عائشة الدويهي ويوسف فلاح
جدير بالذكر أن مشروع الملتقى الأول للترافع المدني عن مغربية الصحراء يرتكز على إطارين الأول نظري والثاني تطبيقي، بحيث سيمكن الإطار الأول من دراسة محاور أساسية تهم المجال القانوني والسياسي والدبلوماسي، والاقتصادي والتنموي، والحقوقي للقضية الوطنية، وإطار تطبيقي يهم تعزيز مهارات وتقنيات المجتمع المدني والترافع المنبري، والرقمي والفني.
أما الإطار النظري للملتقى فيهم المسار التاريخي للقضية الوطنية كدعامة أساسية لترافع فعال ومؤثر، وسيتطرق لمحاور "المرتكزات التاريخية والإجتماعية والثقافية لمغربية الصحراء"، و"التسرب الإستعماري إلى الصحراء المغربية"، و"معارك الصحراء المغربية والكفاح ضد الاستعمار 1860-1975"، ثم محاور " التطور السياسي والدبلوماسي والاستراتيجي للقضية الوطنية" و" الأبعاد الإجتماعية والثقافية والمعرفية للترافع المدني"، و"الإطار الاقتصادي والتنموي للقضية الوطنية"، و"وضعية الحقوق والحريات بالأقاليم الجنوبية للمملكة"، فضلا عن ورشات تخص" التناظر حول القضية الوطنية"، و"عناصر ترافع منبري مؤثر لدى المنظمات والمؤسسات الدولية" سيؤطرها خبراء وباحثون وأساتذة جامعيون وحقوقيون، ولقاء مفتوح حول المشروع التنموي الجديد بالأقاليم الجنوبية.
كما تم توقيع اتفاقيتان للشراكة بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني وجامعة الحسن الأول بسطات وجامعة القاضي عياض بمراكش، بغرض تعزيز دور المجتمع المدني حول كيفية الترافع وإنجاز برامج تكوينية لتقوية قدرات المجتمع المدني والقيام بأنشطة أكاديمية واستعمال التقنيات التكنولوجية للترافع عن بعد، والقيام بدورات تكوينية لفائدة المجتمع المدني بهاتين المؤسستين الجامعيتين وإعداد وتقييم برامج التكوين.