AHDATH.INFO
اعتبر حكيم الوردي ممثل النيابة العامة في محاكمة المتهمين المتابعين على ذمة ما عرفته منطقة الريف من أحداث، أن «الدليل على وجود تمويلات من الخارج ثابت في حق عدد من المتهمين»، مؤكدا أن كان هناك «استرزاق باسم الحراك والنضال».
القاضي حكيم الوردي، الذي كان يرافع باسم النيابة العامة، كسطلة اتهام في ملف الريف، قال إن بعض المتهمين «كانوا يعتبرون الحراك مصدر رزق، وأنه إذا توقف سينقطع هذا المصدر من الرزق»، لذلك كان المحتجون يسعون إلى إطالة أمد هذا الاحتجاج، محرضين على رفض الحوار الذي دشنته السلطات الاقليمية والحكومية من أجل بحث المطالب المشروعة، وإيجاد حلول لها.
ممثل النيابة العامة عاد من جديد، خلال مرافعته التي امتدت لساعات طويلة، وضمنها في مذكرة كتابية ناهزت عدد صفحاتها 2000 صفحة، ليؤكد أن «محاكمة معتقلي الحراك ليست سياسية، والدليل على ذلك هو ما صرح به ناصر الزفزافي، أمام المحكمة حين قال إنه يمقت السياسة ولا يريد أن تكون للحراك أغراض غير ما هو اجتماعي واقتصادي».
وأشار إلى «أن محاكمة المتهمين ليست محاكمة للأفكار ولا للرموز التاريخية بل لأفعال جرمية»، مضيفا «نحن لا نعترض أن تكون لك أفكار؛ لكن أن تصبح ذات نزعة جرمية وتتحول من الفكر للفعل فهذا ما تحاكم عليه»، في إشارة إلى المنسوب لعدد من المتهمين الذي اختاروا مقطاعة الجلسات عندما جاء دور الاستماع إلى الشهود والمرافعات، مفضلين الهروب من الاستماع لإفادات ضحاياهم ومرافعات دفاعهم.
ووصف ممثل النيابة العامة عبارة «الحراك الاجتماعي المقدس» التي ظل المتهمون يرددونها خلال عملية استنطاقهم من طرف المحكمة بـ «الوهم المقدس» الذي أسقط زعماء هذا "الحراك" في ثلاثة أوهام، اعتبرها الوري أنه «كانت قاتلة»، مشيرا إلى أن «قادة الحراك لم يمنحوا أنفسهم فرصة التأني» لـ «قراءة مسار هذا الحراك وتقويم خسائره وتفادي كوارثه».
وقال الوردي إن أول الأوهام الثلاثة الكبرى التي طبعت الخطاب الوجداني لقادة الحراك، تجلت أولا في «وهم القداسة»، حين ظل متزعمو الحراك يرددون أن هذا الحراك «مقدس ومبارك»، في حين أن «القداسة لله وحده، وهو المنزه عن أخطاء البشر»، وأن ترديد هذا الوهم كان بغاية «قمع أي محاولة لانتقاد متزعمي الحراك أو الاعتراض عليهم».
وتمثلت ثاني أوهام الحراك ـ حسب ممثل النيابة العامة ـ في «وهم السلمية»، حيث قال الوردي إن «الترديد الأمى لهذا الشعار يتناقض مع الواقع الذي كان يتسم بالمواجهة والعنف مع رجال الأمن، ليخرج الحراك عن إطاره لكونه غير مؤطر، ولأن خطابه كان تحريضيا ما خلف المئات من المعطوبين والمشلولين في صفوف القوات العمومية والخسائر المادية الناتجة عن الحرائق والأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن احتلال الشوارع لعدة شهور».
أما الوهم الثالث الذي سرده الوكيل العام فهو «وهم الشفافية والاستقلالية»، حيث أكد الوردي أن «ما طبع تحركات المتهمين هو الغموض والشبهة، خاصة مع تلقي أموال ممن يوصفون بـ (انفصاليي الخارج)، كما أن قادة الحراك انتهجوا سياسة الإعدام رمزيا لكل من يخالفهم الرأي خاصة المتهم ناصر الزفزافي».
وقد خلص ممثل الحق العام إلى أن هذه الاوهام الثلاثة أدت إلى وقوع المحتجين في ثلاثة أخطاء قاتلة أولها المراهنة على الخارج للضغط على الداخل بواسطة من يسمون بـ «جمهوريي الريف» والاستقواء بمن يجاهرون علانية بالخيار الجمهوري قائلا «زعماء الحراك لم تكن لهم الجرأة على مواجهة جمهوريي الخارج».
والخطأ الثاني هو تبني خطاب استعلائي وعنيف وإقصائي شمل مصطلحات من قبيل «العياشة والعبيد وسكان الداخل»، ما أنتج زعماء، بمنتوج لفظي عدائي؛ ثم الخطأ الثالث وهو العدمية ونزع الشرعية عن جميع التنظيمات وتسفيه كل المبادرات ما أنتج أفعالا جرمية بعيدة عن المطالب الاجتماعية والاقتصادية .
حكيم الوردي اعتبر في مرافعته، مساء الجمعة الماضي، كذلك أن «عددا من المتهمين دورو الصرف من وراء الحراك»، مؤكدا أن «المبلغ الذي تلقاه ناصر الزفزافي أيام الحراك وصل إلى 30 ألف درهم»، وهو المبلغ الذي اعتبره ممثل النيابة العامة «بالنسبة لشخص لايشتغل كان مصدر رزق من خلال الحراك».
واعتبر الوكيل العام للملك، في مرافعته، أن «القانون لا يشترط أن يكون مانح المال شخصا أجنبيا»، وبالتالي «واخا تكون مغربي كتعطي الفلوس باش تستثمر في احتجاجات، الهدف من ورائها ترديد شعارات وتحريضات، من قبيل: «هذه الحكومة عصابة..» يجعلها تقع تحت طائلة المادة 206 من ق.م.ج.
وأضاف القاضي الوردي أن «عددا من التصريحات تعاملت مع هذا التمويل بتبخيس»، متناسية أن «المشرع لم يحدد مبلغا معينا، وأن قنينة يمكن أن تشعل النار في حقل»، مؤكدا أن «الحراك الذي شهد تنظيم 342 وقفة غاب عنها التأطير»، «وعجز قاددة الحراك على تقبل الرأي المعارض الذي سفهوه مدخلين أنفسهم في الوهم».