يصل اليوم المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية هورست هورست كوهلر قادما من الرباط بعد لقاء جمعه أمس مع رئيس الحكومة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير الخارجية ناصر بوريطة.
وحسب مصادر مطلعة فان برنامج سيكون حافلا بالعديد من الأنشطة سيستهله بزيارة إقليم السمارة حيث يتوقع أن يقوم بزيارة لمقر البعثة المينورسو غرب المدينة وباجتماع بالعيون مع رئيس البعثة كولين ستويارت ومع المسؤولين العسكريين والسياسيين بمقر البعثة الأممية المينورسو بالعيون لمناقشة الإكراهات المادية والموارد البشرية واللوجيسيتية التي تعيق عمل المينورسو . ،كما سيعقد لقاءات مع منتخبين و شيوخ القبائل الصحراوية وفعاليات اقتصادية .
وفي سياق آخر علمت بوابة الصحراء أن لقاءاته بالعيون ستشهد لقاء مع رئيس رئيس الجهة ورئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان العيون السمارة محمد سالم الشرقاوي وفعاليات مدنية ونشطاء حقوقيين قبل أن ينتقل الى الداخلة بعد غد السبت لمواصلة لقاءات المختلفة .
جدير بالذكر ان جولة المبعوث الاممي تأتي بعد اعتماد القرار 2414 في 27 أبريل 2018، الذي جدد من خلاله مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التأكيد على تفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وأبرز أن الواقعية وروح التسوية يعدان ضروريين من أجل إحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي وواقعي وعملي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. كما جدد القرار بشكل واضح الدعوة للدول المجاورة، وبشكل صريح الجزائر، إلى "تقديم مساهمة مهمة في المسلسل والالتزام أكثر من أجل التقدم نحو حل سياسي".
والواقع أن قرار مجلس الأمن 2414 حول الصحراء المغربية جاء ليقدم توضيحات همت ثلاث نقاط أساسية، تتعلق الأولى بالوضع التاريخي والقانوني لشرق المنظومة الدفاعية، وباستفزازات (البوليساريو). وبخصوص هذه النقطة، أكد مجلس الأمن وضع المنطقة الواقعة شرق المنظومة الدفاعية باعتبارها عازلة تخضع لاتفاقيات وقف إطلاق النار، ولا يمكن أن تكون بها أنشطة مدنية أو عسكرية.
وتحدد النقطة الثانية الهدف من المسلسل السياسي وهو "التوصل إلى حل سياسي واقعي، عملي ودائم قائم على التوافق"، وهو ما ينسجم مع الحل السياسي الذي اقترحه المغرب في إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وتحدد النقطة الثالثة بوضوح الفاعلين من خلال دعوة البلدان المجاورة، وبشكل صريح الجزائر، إلى "تقديم مساهمة هامة في المسلسل وإبداء التزام أكبر من أجل التوصل إلى حل سياسي"..
وفي الجانب الإنساني، فقد جدد قرار مجلس الأمن دعوته للجزائر للوفاء بالتزاماتها الدولية إزاء سكان مخيمات تندوف، من خلال دعوتها مجددا لمباشرة تسجيل اللاجئين في مخيمات اللاجئين بتندوف، مع التأكيد على أنه ينبغي بذل مجهودات في هذا الصدد.
وعلى صعيد الاستقرار الإقليمي، وضع مجلس الأمن النزاع حول الصحراء المغربية في سياقه الإقليمي، من خلال الاعتراف بأن تسوية سياسية لهذا النزاع، ستمكن من تعزيز التعاون بين بلدان المغرب العربي وتساهم في استقرار وأمن منطقة الساحل.