AHDATH.INFO
في انتظار مصادقة الحكومة علي "خطة" لحسن الداودي الوزري المكلف بالشؤون العامة والحكامة, ملف المحروقات من جديد على طاولة التشريح بمجلس النواب.
وأعلن مكتب الغرفة الأولى أمس السبت برمجة جلسة عام، ستخصص لاستكمال المناقشات حول تقرير اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول أسعار المحروقات.
ويأتي ذلك وسط جدل ساد طيلة الفترة الماضية، عندما عممت اللجنة الاستطلاعية نتائج التحقيق الذي باشرته حول أسعار المحروقات، بسبب اختلاف نسخة التقرير التي عرضت على لجنة المالية مع النسخة التي سبق أن تم تقديمها بالجلسة العامة.
واشتد الخلاف أكثر بين كل من حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، وحزب التجمع الوطني للأحراء المشاركة ،بسبب إعطاء عبد الله بوانون رئيس اللجنة الاستطلاعية والنائب عن «البيجيدى» لتصريحات، كشف خلالها عن أرباح قياسية تجنيها شركات توزيع وتسويق المحروقات بالسوق المحلية.
وأمام هذه التصريحات انبرى صوت أسما غلالو النائبة عن حزب «الأحرار» وعضو اللجنة ذاتها،متهمة بوانو بإعطاء تصريحات غير موجودة في تقرير اللجنة.
وفي سياق متصل، يشار إ لى أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني،تسلم خطة الوزير المكلف بالشؤون العامة الحكامة، لحسن الداودي، لتسقيف أسعار الغازوال والبنزين الممتاز.
وحسب تصريح سابق للداودي،لإحدى الوكالات الأمريكية,فإن هذه الخطة، ستكون مؤقتة قابلة للتجديد مرة واحدة.
كما ستصل مدة تجريبه إلى ستة أشهر، وقدم يتم تمديدها لمدة ستة أشهر إضافية أخرى، على أن تباشر الحكومة بعد ذلك مفاوضات مع البتروليين وأرباب المحطات، في أفق إيجاد حل نهائي.
و تسمح الخطة بتدخل الحكومة كل 15 يوما من أجل المحافظة على أسعار الوقود عند حدود سعر أعلى، فيما لم يكشف الوزير عن تفاصيل أوفى حول الموضوع، مكتفيا بالقول بأن القرار ينتظر مصادقة رئيس الحكومة الذي تسلم الخطة.
وكل ماسبق أن أكده الداودي، هو أن هذا القرار، قد تتم المصادقة عليه في أي وقت، وذلك قبل متم هذه السنة.
ولايعرف ما إذا كان القرار ستتم المصادقة عليه على مستوى رئاسة الحكومة أول على مستوى المجلس الحكومة، أم أن القرار سيتطلب مصادقة أحزاب الأغلبية.