AHDATH.INFO
رسم الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أربع سيناريوهات لإنقاذ شركة «سامير».
وكانت المحكمة التجارية الابتدائية ومن بعدها المحكمة التجارية، قد حكمتا بالتصفية القضائية للشركة في سنة 2016، مع الإذن باستمرار النشاط، وذلك في أفق إيجاد مالك جديد، لاقتناء الشركة، لكن المصفاة الوحيدة لتكرير البترول بالمغرب مازالت متوقفة عن الإنتاج، منذ ذلك الحين.
لكن خيار التفويت وهو أحد السيناريوهات، يضيف اليماني يلاقي صعوبات حقيقية، تسببت في خسائر وأضرار ناجمة عن توقف المصفاة.
وبالنسبة للسيناريو الثاني، فيتعلق بتحويل الديون إلى مساهمة في رأسمال الشركة، حسب المتحدث ذاته، موضحا مادام أن الدولة المغربية هي الدائن، فيمكن العمل في هذا الاتجاه، من خلال إقناع دائنين آخرين من أجل تحويل الديون إلى مساهمة في رأسمال «سامير» ومن ثم إعطاء الفرصة لعودة الإنتاج.
وأما السيناريو الثالث، فيهم «التسيير الحر» أن المحكمة تقوم بتشغيل المصفاة بنفسها أو بالتعقاد مع شركات مختصة في هذا المجال.
وأما السيناريو الثالث والأخير، حسب المتحدث ذاته، فيهم إعادة تأميم الشركة.
ودون ذلك،يشدد المتحدث ذلك، فإن مصير الشركة، سيكون الإغلاق.
ولتفادي شبح الإغلاق، وبعد الجبهة النقابية والجبهة المحلية، يستعد ممثلو أجراء «لاسامير» لتأسيس جبهة وطنية، تضم إليها الأحزاب السياسية وشخصيات وطنية من أجل المطالبة بتسريع إيجاد حل للشركة التي تعد المكرر الوحيد للنفط بالمغرب.
وقال الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إن الإعداد جار لتأسيس جبهة تحت اسم «الجبهة الوطنية لإنقاذ سامير».
وسيتم الإعلان عن هذه الجبهة يوم 14 من شهر يوليوز الجاري بالرباط بمقر هيأة المحامين، فيما تم استدعاء ممثلي الأحزاب السياسية وفعاليات المجتمع وشخصيات وطنية إلى جانب خبراء في المجال، يقول اليماني، موضحا بأن الهدف من وراء إنشاء هذه الجبهة التحسيس بالتداعيات السلبية لضياع «سامير» على مستوى البلد ومدينة المحمدية وعلى مستوى شغيلة الشركة.
لكن من جهتها، لم تصدر الحكومة أي موقف بهذا الخصوص، بدعوى أن الملف بيد القضاء، وهو الأمر الذي حذا بالجبهة المحلية بمراسلة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لعدة مرات، لكن لحدود الساعة، لم تتم الاستجابة إلى مطالب ممثلي أجراء الشركة.