AHDATH.INFO
أصدرت محكمة الاستئناف بمكناس مؤخرا، حكمها في قضية عقارية، إثر نزاع بين ورثة حول عقار، صدر بشإنه حكم يقضي بإبطال الحكم الابتدائي، وبإلغاء عقد صدقة يهم عقارا بإقليم الحاجب، مساحته حوالي 29 هكتارا.
وحسب منطوق الحكوم، فإن الهالك أحمد الزعيم، المتوفي في 2012، خلف مجموعة من الورثة، قبل بروز نزاع يهم إنجاز عقد صدقة، اعتبره بعض الورثة غير صحيح، باعتبار أنه تم بناء على توكيل من الهالك، «الذي كان يعاني في سنواته الأخيرة من مرض عضال لم يفارقه حتى وفاته».
ويهم عقد الصدقة، موضوع الخلاف، الشركة العقارية هدى التي تملك الرسم العقارية للعقار المتواجد بآيت لحسن بإقليم الحاجب ومساحته أكثر من 29 هكتار، والذي كان الهالك يملك 50 في المائة من حصصها، حيث اعتبر المشنكي أن العقد المذكور «هدفه حرمان باقي الورثة من حقهم المشروع».
وقالت مذكرة دفاع المشتكي أن الهالك أثناء ابرام هذا العقد كانت صحته متدهورة، وأنه بادر إلى سلوك مسطرة التحجير عليه، من أجل وقف استغلال المشتكى به لأملاك المريض مرض الموت، حيث اجريت خبرة طبية في إطار القضاء الاستعجالي، وكانت نتيجة الخبرة أن الهالك غير قادر صحيا على رعاية مصالحه، إلى أن توفي في 2013، ملتمسة الحكم باعتبار جميع التصرفات التي أبرمت برسم وكيلته باطلة، وعديمة الأثر، وإبطال الصدقة المنجزة من قبل وكيلة الشركة.
وبعد أن قضت المحكمة الابتدائىة برفض الطلب، استأنف المشتكي الحكم، الذي اعتبر أنه نفى عنه صفة الوارث، كما اعتبر أنه تجنب الحديث عن مرض الموت وأثره على تصرفات الهالك.
وقال المشتكي أنه «صاحب وصبة واجبة في كل ماخلفه جده، بعد إبنه الهالك أحمد الزعيم، وبالتالي من حقه المنازعة في كل مايصدر عن الهالك مصطفى الزعيم من تصرفات، حيث كشف الخبير المنتدب أن الفقيد كان مريض جسديا وعقليا وفاقدا للإرادة إلى حين وفاته»، حيث التمس المشتكي بالحكم باعتبار عقد الصدقة باطل، لكون الهالك كان مريضا مرض الموت، وأن المتصدق عليه هو الذي كان يسهر عليه.
وبعد تبادل المذكرات بين أطراف النزاع، قضت محكمة الاستئناف بمكناس، بإلغاء الحكم المستأنف، وبإبطال عقد الصدقة المؤرخ في سنة 2012، في حدود ماوهبه الهالك مصطفى الزعيم، لفائدة المستأنف عليه جمال الزعيم، من الرسم العقاري عدد 1475/ك.
صدور الحكم لم يكن هو نهاية هذا الملف، حيث تقدم المشتكي بشكاية أمام النيابة العامة في حق المشتكى بهما، تتعلق بالتزوير، حيث تم الاستماع للمشتكى بها الأولى من قبل درك الحاجب، فيما تمت إحالة الشكاية على الدارالبيضاء للاختصاص، باعتبار أن المشتكى به الثاني يقطن بها، لكن هذه الشكاية، والتي وضعت في 2013، قال المشتكي أنها ظلت معلقة منذ ذلك التاريخ، ولم يتم البث فيها حتى الآن.