اقتصاد

قانون المالية.. هذه هواجس بوسعيد

أحمد بلحميدي الجمعة 13 يوليو 2018
BOUSSS
BOUSSS

AHDATH.INFO

يتوجس محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية كثيرا من النزعات الحمائية على مستوى الاقتصاد العالمي،وكذلك احتمالات  عودة ارتفاع أسعار البترول إلى مستويات قياسية بالأسواق العالمية.

أمس الخميس وخلال العرض الذي ألقاه، خلال اجتماع المجلس الحكومي حول سياق إعداد قانون مالية السنة المقبلة، أشار بوسعيد إلى  أن السنة المقبلة،ستعرف بعض الإكراهات والتحديات، خاصة ما يتعلق بتزايد النزاعات الحمائية على مستوى الاقتصاد العالمي، وارتفاع أسعار النفط.

وفي قراءة لعرض الوزير، يلاحظ حضور كذلك ل«المقاطعة» التي تستهدف حاليا ثلاث مواد منذ أبريل الماضي، وحيث  في العرض بأن الحكومة ستعمل على ضبط آليات السوق من أجل حماية السوق.

ليس ذلك فقط. الوزير منشغل البال كذلك بانتظارات المغاربة لاسيما في ظل ارتفاع المطالب الاجتماعية بتحسين الخدمات ورفع القدرة الشرائية، وبالحماية الاجتماعية، علما بأن ذلك يحدث بالتزامن مع تحديات مرتبطة بالموارد المالية للدولة.

وفي هذا الإطار،أوضح بوسعيد بأن  هناك إشكاليات تتعلق بالمداخيل الجبائية، مما يتعين معه تدقيق وتحديد أولويات واضحة تعمل على تعزيز التوجه الاجتماعي والاقتصادي لمشروع قانون المالية ومواصلة الإصلاحات الهيكلية، لاسيما ما يهم الجهوية المتقدمة وإصلاح منظومة القضاء، ومحاربة الفساد والرشوة.

ومن الأولويات التي ستشتغل عليها مختلف مصالح وزارة المالية خلال إعداد مسودة مشروع قانون المالية هناك تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ومواكبة المقاولة، لاسيما المقاولة الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمار الخاص، لتقليص البطالة خصوصا وسط الشباب الباحث عن شغل.