AHDATH.INFO
أعد محمد الطوسي، محام بهيئة الدارالبيضاء، تقريرا أوليا حول محاكمة مدير جريدة «أخبار اليوم» توفيق بوعشرين. الملاحظات قدمت توضيحات حول المسطرة المنجزة، وأيضا، ظروف المحاكمة، معتبرة أن طلبات الدفاع غير منتجة وتشكك في عمل الشرطة القضائية، وأن بلاغات النيابة العامة لا تمس قرينة البراءة.
بالنسبة للمحامي، فإنه «من الناحية القانونية لا مانع في تلقي شكاية من شخص مجهول الهوية لكن ضمن أطراف المخاصمة وليس لدى الجهة المتلقية، أي النيابة العامة».
وأضاف أن «الانتقال بعدد مهم من عناصر الشرطة إلى مقر جريدة السيد توفيق بوعشرين، والطريقة التي تم بها اكتشاف مسجل الفيديو بمكتب المتهم خلق نوعا من الريبة حول الآليات المحجوزة.. مما يترك التساؤل مطروحا تتم الإجابة عليه بعد المناقشة في الموضوع».
وحول ما أثاره الدفاع بخصوص طلب الزور العارض في محضر الشرطة القضائية، أورد التقرير أنه «بالفعل دائما ما يكون مآله الرفض».
وبخصوص سحب محضر المصرحة عفاف برناني من وثائق الملف، اعتبر المحامي أن «محضر الضابطة القضائية يعتبر من وثائق الملف، وعلى أساسه تتم المتابعة التي قد تقرر المحكمة بشأنها الإدانة أو البراءة».
وبخصوص دفع إزالة الكاميرات المثبتة بقاعة الجلسة، قال إن ««الغاية الحقيقية منها هي إمكانية متابعة السجناء للجلسة من داخل السجن بدل التنقل بهم في كل جلسة وإعادتهم رغم عدم جاهزية ملفاتهم».
ولذلك خلص التقرير إلى أن «جل الطلبات التي تقدم بها دفاع المتهم تبقى غير منتجة في القضية وتدخل في التشكيك في عمل الشرطة القضائية».
وأكد التقرير أن «البلاغات التي صدرت عن النيابة العامة في بداية انطلاق مجريات هذه المحاكمة لا تعتبر بمثابة مس بقرينة البراءة»، بل اعتبرها «وسيلة للحد من لغة التشكيك والتصريحات التي وردت على لسان بعض أعضاء دفاع المتهم، وما تناقلته بعض المنابر الإعلامية المتعاطفة مع المتهم».
وأشار التقرير إلى أن «ما أثير بخصوص الإحالة المباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية بدل المطالبة بإجراء تحقيق هو دفع لا يستقيم». وأضاف أن «ما أثير بخصوص التفتيش والحجز يكون غير منتج».
وأوضح التقرير أن المحاضر المنجزة جاءت وفق الضوابط القانونية المنظمة، والشيء نفسه بالنسبة لمحضر تفريغ الفيديوهات، معتبرا أن «التشكيك في عمل الشرطة لا يدحضه إلا إثبات العيب في شكلية الإجراء وليس في نتيجته، كما أن نفي المتهم صلته بتلك الفيديوهات يجعل الدفع غير منسجم».
كما أشار التقرير إلى أن «ما أثير بشأن غياب فيديو للمشتكيتين نعيمة لحروري وخلود الجابري هو دفع يدخل في موضوع القضية وليس في شكليات المحاضر».
وأكد أن «ما أثير بخصوص عدم تحديد النيابة العامة، عند تسطير المتابعة، هوية الضحايا المعنيين بالمتابعة بجريمة الاتجار بالبشر، وكذا احتمال انتزاع تصريحاتهن تحت الضغط هو دفع غير منتج إذا كانت المناقشة المستفيضة والتواجهية أمام المحكمة هي التي ستحدد بدقة تلك الضحايا، كما أن الإمكانية الممنوحة للمحكمة في إعادة تكييف الجرائم يجعل الدفع سابقا لأوانه، وإثارته في هذا التوقيت يجعل المتهم يقر بوقوع هذه الجريمة، في حين أن المناقشة قد تبرئه من وجودها أو قد تجعل المحكمة تعيد تكييفها. أما بخصوص الضغط على الضحايا خلال استنطاقهن فهذا أمر يعود لهن في إثباته، ولا يمكن تصوره في إطار استنتاج من طرف المتهم ودفاعه».