AHDATH.INFO
بعد المصادقة عليه في جلسة عامة بالغرفة الأولى، تم نقل مشروع قانون إصلاح بنك المغرب إلى مجلس المستشارين.
وكان مجلس النواب قد صادق على مشروع القانون بتوصيت 136 نائب لصالحه، مقابل صوت واحدا معارض، فيما امتنع عن التصويت 18 نائبا، ليتم تمرير مشروع القانون.
لكن قبل ذلك، وحتى تكون المصادقة نهائية، يتعين التصويت لصالح المشروع، داخل مجلس المستشارين.
وفي هذا الإطار، ستتم برمجة لمناقشة مشروع الإصلاح داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمصادقة عليه، قبل إحالته للتصويت في جلسة عامة بمجلس المستشارين.
ومن أهم المضامين التي جاء بها القانون الجديد، تحديد مدة ولاية «والي بنك المغرب» في ست سنوات قابلة للتجديد، حيث يعين «اختياره من بين الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والحياد» كما يؤدي اليمين بين يدي جلالة الملك وتحدد أجرته بمرسوم.
وبالنسبة لأعضاء مجلس البنك، فيتكونون، فضلا الوالي كرئيس، من المدير العام ومدير الخزينة والمالية الخارجية لدى وزارة المالية، والذي لايصوت على القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية.
كما يضم المجلس ستة أعضاء يعينهم رئيس الحكومة، من بينهم ثلاث أعضاء يقترحهم والي بنك المغرب، علما بأنه هؤلاء لايزاولون أي انتداب انتخابي عمومي ولايشغلون أي منصب من مناصب المسؤولية في منشأة عامة أو خاصة، أو في الإدارة العمومية.
الأكثر من ذلك ولتعزيز استقلالية هذه المؤسسة، شدد القانون المصادقة عليه من لدن غرفتي البرلمان، بأنه لايمكن للبنك أثناء مزاولته لمهامه في شخص والي بنك المغرب والمدير العام وأعضاء مجلسه التماس أو قبول تعليمات من الحكومة أو من الغير.
كما حدد القانون الجديد صلاحيات ومهام والي بنك المغرب، فيما وسع هذه الصلاحيات لتشمل كذلك استقرار الأسعار لمحاربة التضخم إلى جانب الاستقرار المالي، وتوضيح الصلاحيات في مجالات سياسة سعر الصرف وتسهيل تدبير احتياطات الصرف.
كما يمنح القانون الأساسي الجديد للبنك المركزي تعزيز صلاحياته فيما يخص إصدار الأوراق البنكية والقطع النقدية وتطبيق السياسات النقدية لتحقي استقرار الأسعار وتدبير الاحتياطيات العمومية للصرف والتحقق في الوقت ذاته من حسن سير المؤسسات البنكية بكل شفافية.