السياسة

مسؤول قضائي: انخفاض منسوب أخلاقيات بعض القضاة أثر سلبا على نظرة المجتمع للقضاء

رشيد قبول الاحد 15 يوليو 2018
Capture d’écran 2018-07-15 à 11.57.59
Capture d’écran 2018-07-15 à 11.57.59

AHDATH.INFO

«لنقلها بكل جرأة، بكل وضوح وبكل مسؤولية هناك انخفاض منسوب الأخلاقيات داخل البعض، والنزر القليل (منا) من بعض المهنيين، الذي أثر سلبا على نظرة المجتمع إلى أدائنا المهني»، ويعني سلك القضاء...».

هكذا اختار محمد بنعليلو، رئيس قطب الشؤون الإدارية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، التحدث في الندوة التي نظمها المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالدارالبيضاء ووزارة العدل، بتنسيق عن المجالس الجهوية لكل من الموثقين، والمفوضين والعدول، والتي اتخذت من «دور التفتيش والرقابة الإدارية والقضائية في تخليق منظومة العدالة» موضوعا لها.

المسؤول القضائي ذاته وفي معرض تطرقه للدوافع المرتبطة بالتراكمات، بعد أن حدد لمداخلته موضوع «دور القضاء في مكافحة الفساد.. متطلبات الواقع وخصوصيات القطاعى»، أشار إلى «ضعف الأخلاق الانسانية والمهنية»، موضحا أن «ما كان لدينا من تراكمات (في القضاء) أثر بشكل أو بآخر في منظومة محددة»، وفي إطار حديثه عن الدوافع المرتبطة بالتراكمات، أشار إلى «ضعف الأخلاق الانسانية والمهنية».

كما قال بنعليلو إن «خصوصية تخليق الجهاز القضائي ما كانت لتحظى بهذه الأهمية، إن على المستوى الدولي أو المستوى الوطني، إلا لدوره الكبير في تخليق الحياة العامة»، و«لهذا أفردت  الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد فرعا خاصا، يتعلق بالقضاة ومجال اشتغالهم، بالإضافة إلى المقتضيات المشتركة مع باقي القطاعات الحكومية المعنية بمكافحة الفساد»، مؤكدا أن «الجهاز القضائي يعتبر أداة رئيسية في مكافحة الفساد، فإذا عجز عن أداء دوره في ذلك تخلخلت جهود المكافحة واتسعت فرص استشراء الفساد».

وأكد بنعليلو أنه «بقدر فعالية الجهاز القضائي في مكافحة الفساد، يكون قدر فعالية باقي جهود المكافحة، وبقدر تقاعسه أو بقدر «ضعفه» في قيادة وتفعيل آليات مكافحة الفساد، يكون نمو واستشراء هذه الآفة الخطيرة».

وقد اعتبر وئيس قطب الشؤون الإدارية بالمجلس الأعلى أن أول تحد يعترض هذا الموضوع «يرتبط بتحد المهنجية قبل تحدي الحصيلة»، مشيرا إلى أنه «كثيرا ما نتحدث عن ملفات الفساد المعروضة أمام القضاء، وعن محصلة ما قام به القضاة»، الذي قال «أعلم علم اليقين معاناتهم وأدائهم وتفانيهم في عملهم، لكن لا أحد يتساءل عن منهجية هذا العمل كيف يظهر عمل القضاة في مجال مكافحة الفساد».

وقد أكد بنعليلو أن «التحدي هو تحدي المنهجية، أولا وأخيرا، قبل تحدي  الحصيلة، لأن المنهجية في هذا الموضوع هي قطب الرحى في تطوير دور القضاء في أداء رسالته في مكافحة الفساد». ولهذا اختار بنعليلو التساؤل عن «كيفية تجاوز المعيقات التي تحول دون أداء القضاء لوظيفيته في محاربة الفساد».

وقد طالب المسؤول القضائي ذاته بوقفة تقييم لمراجعة دور التفتيش، حيث قال إن «نظم الرقابة داخل جهاز القضاء، وعمل المفتشيات العامة وعمل أجهزة الرقابة على امتداد زمني محدد»، تحتاج إلى «وقفة تأمل»، داعيا إلى التساؤل عن «الكيفية التي كانت تشتغل بها هذه الآليات وبأية وسائل وبأي منطق وبأي منظور»..؟

وأجاب بعد تحيته للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمفتش العام لوزارة العدل، اللذين قال إنهما وضعا الإصبع على منطق تفتيشي حديث يأخذ بعين الاعتبار فكرة الإرشاد، التوجيه، والتقييم، قبل تقويم الإعوجاج. بأن الأمر في هذه المرحلة الانتقالية يستدعى استثمار «كل المقومات الجديدة والمكتسبات الدستورية والتنظيمية  والتشريعية من أجل غد يدعم ثقة المجتمع في أداء قضائنا في مجال مكافحة الفساد».