يبدو أن وزارة الصيد البحري بمدينة الداخلة قد تورطت في قضية شحنة الرخويات"الأخطبوط" التي ضبطتها المصالح الجماركية بمدينة الداخلة و التي قارب وزنها حوالي 10 أطنان من الأخطبوط حيث كان ينوي صاحبها تهريبها إلى خارج المدينة عبر شاحنة كانت تحمل أنواع أخرى من الأسماك، هذه القضية التي كان يتتبع فصولها الكثير من المهنيين بالجهة، وكذلك بعض المهتمين، و جزء من جمعيات المجتمع المدني ذات الإهتمام بقضايا البحر، و المحافظة على الثروة،إلا أن الإجراءات التي تم إتخادها في حق الشحنة المهربة من الرخويات من طرف وزارة الصيد بعد ما قامت المصالح الجمركية بمدينة الداخلة بجزر المخالف، تاركة الشق الذي يتعلق بمندوبية وزارة الصيد و هو المحجوز من الرخويات الأخطبوط،حيث الذي كان ينتظر من الوزارة أن تقوم كعادتها بحرق و إتلاف المنتوج الذي قدرت قيمته من طرف أحد المهنيين بحوالي 1.078.000 درهم، لكن هذه العملية لم تتم نتيجة القيمة المالية للمحجوز حسب مصدر مهني و الذي إعتبرها سابقة مؤكدا في نفس الوقت أن التلاعب في القانون 12/15 و الذي لم تصدر بعد نصوصه التنظيمية،الشيء الذي جعل العملية المشبوهة تحمل أكثر من دلالة لكون كل العمليات التي قامت بها وزارة الصيد بهذه الجهة بخصوص حجز الأخطبوط خضعت لعملية الإتلاف أو الحرق،بإستثناء هذه الشحنة التي تذرعت وزارة الصيد بالداخلة بقانون لم يشهد النور بعد من الناحية التنظيمة كما تم آدخال الشحنة إلى مستودع (المهرب) وقامت وزارة الصيد بالحديث عن سحب رخصة صاحب المخالفة.
هذه العملية التي إعتبرتها الكثير من جمعيات المجتمع المدني أن وزارة الصيد تمهد لمنح (المهرب) فرصة بأن يتصرف في المنتوج و يستبدله بأنواع أخرى ذات مستوى متدني من (الأخطبوط) حتى تكون خسارته ليست بتلك التي كان يتوقعها، هذا فقد طالبت العديد من الجمعيات بمدينة الداخلة من وزارة الصيد بعدم إتلاف أو حرق المنتوج حتى تعايين الأمر.
كما إتبرت هذه الجمعيات بأن القضية تعد تواطيء جديد و كبير مع مهرب نافذ نتيجة عدم تطبيق القانون الشيء الذي يتطلب فتح تحقيق في هذه النازلة لكونها تحمل إجتهاد قانوني لم يسبق أن تم بهذه الجهة.