AHDATH.INFO
كشف التقرير الذي الذي أجرته لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين حول ما يسمى «النفايات الإيطالية» عن عدة اختلالات شابت هذا الملف.
وعكس ما رددته الوزيرة السابقة للبيئة، حكيمة الحيطي التي أثيرت الضجة على عهدها، أكد التقرير أن النفايات الإيطالية، لم تخضع لأي تحليل مخبري، للتأكد ما إن كانت مطابقة لمعايير «بازل» قبل استيرادها.
وكان المختبر الوطني للأبحاث والدرارسات، قد أكد أنه لم يتوصل بأي مراسلة من الحكومة السابقة، بخصوص إجراء أبحاث معملية حول هذه النفايات، حسبما أكد تقرير لجنة التحقيق بمجلس المستشارين، موضحة بأن دور هذا المختبر العمومي المعتمد، اقتصر على المساهمة في أعمال الخبرة والاستشارة في إطار التحقيق، الذي باشرته اللجنة المختلطة المعتمدة من وزارة الداخلية، والتي تم تزويدها بجميع التقارير المنجزة لمدة معينة مع جمعية مهنيي الإسمنت.
و لفتت اللجنة البرلمانية إلى أن شحنة النفايات الإيطالية مازالت رابضة بأحد المخازن التابعة لمجموعة «لافارج هولسيم» ببسكورة، محذرة من تداعيات من الظروف غير الملائمة التي يتم فيها التخزين على البيئة.
ووقفت اللجنة على ضعف البنيات والتجهيزات الأساسية المتخصصة في معالجة النفايات الخطرة، مقارنة بحجم ما ينتج منها في المناطق الحرة بالمغرب، إضافة إلى الخصاص في الموارد البشرية بالقطاع الوصي على البيئة.
كما لفت التقرير إلى أن حكومة ابن كيران اعتمدت في استيراد النفايات الخطرة وغير الخطرة على مشروع مرسوم 2.14.505، المصادق عليه في المجلس الحكومي، وغير المنشور في الجريدة الرسمية، وهو ما اعتبرته اللجنة خرقا قانونيا واضحا.
وكشفت لجنة تقصي الحقائق حول ترخيص الحكومة باستيراد النفايات النقاب عن النقص المهول في الوسائل اللوجستيكية والموارد البشرية للشرطة البيئية مقارنة بالمهام الموكولة إليها، حيث لا يتجاوز عدد أفرادها 70 عنصرا على المستوى الوطني.
وأوضحت اللجنة البرلمانية أن توقيف عملية استيراد النفايات المستعملة داخل الوحدات الصناعية نتجت عنه أضرار اقتصادية، مما جعل الحكومة تتراجع عن منع استيراد النفايات، وبقي ذلك مشمولا بنفايات RDF فقط.
وأمام هذا الوضع، دعت اللجنة ذاتها إلى التسريع بتأهيل الوحدات الصناعية المغربية، وملاءمة المعايير الوطنية مع المعايير الدولية فيما يخص انبعاث الغازات.