أقرّ البرلمان الإسرائيلي، الخميس 19 يوليوز 2018، مشروع قانون ينص على أن إسرائيل هي «الدولة القومية للشعب اليهودي»، وأن حق تقرير المصير فيها «يخص الشعب اليهودي فقط».
وتم تبنّي مشروع القانون بتأييد 62 صوتاً في مقابل 55، وهو ينص على أن اللغة العبرية ستصبح اللغة الرسمية في إسرائيل، بينما ينزع هذه الصفة عن اللغة العربية، وعلى أن «تنمية الاستيطان اليهودي من القيم الوطنية».
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقطع فيديو، نشره فجر اليوم، على صفحته على فيسبوك، إقرار القانون بأنه لحظة حاسمة في تاريخ الصهيونية.
وقال: «إن مئة واثنين وعشرين عاماً مرّت على قيام (ثيودور) هيرتزل (مؤسس الحركة الصهيونية عام 1897) بنشر رؤيته لـ(دولة اليهود) (في كتاب أصدره عام 1896).. والآن تم إقرار القانون الذي يجعل من إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي».
وخلال جلسة الكنيست احتج النواب العرب على القانون، وقاموا بتمزيق أوراق نصِّه، وتم إخراجهم من القاعة بالقوة.. بعد وصفهم القانون بأنه قانون فصل عنصري.
واعتبرت القائمة العربية المشتركة في الكنيست «قانون القومية»، الذي أقره البرلمان الإسرائيلي، أنه «من أخطر القوانين، التي سُنّت في العقود الأخيرة، ويُشرعن التمييز ضد العرب».
ومن أبرز النقاط الواردة في القانون، كما نشرتها صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، اعتبار «القدس الكاملة والموحدة» عاصمة للدولة العبرية.
ويعتبر القانون بناء وتطوير المستوطنات «قيمة قومية» بالنسبة لإسرائيل، وتعمل لأجل تشجيعه ودعمه وتثبيته.
ويحصر القانون حق تقرير المصير في إسرائيل «بالشعب اليهودي»، متجاهلاً غير اليهود.
كما يُلغي هذا القانون اللغة العربية كلغة رسمية، ويعتمد العبرية وحدها، ويمنح العربية مكانة خاصة من خلال قوانين منفصلة خاصة.
وينص القانون المعدّل على أن إسرائيل تعتبر «تنمية الاستيطان اليهودي من القيم الوطنية، وستعمل على تشجيعه ودعم تأسيسه».