AHDATH.INFO
كشفت شكاية وجهها رئيس جماعة سيدي حجاج وادي حصار، مسجلة لدى كتابة ضبط النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، تحت عدد 85.14 «اختلالات خطيرة تم الوقوف عليها من طرف أعوان محلفين، إذ سجلوا «انعدام الشروط الكافية لمخزن في ملكية شخص، سارع إلى ترميم حائط وقائي، ببناء عدة أعمدة من الخرسانة المسلحة».
وكانت لجان اقليمية ومحلية مختلطة بين وزارتي الداخلية والطاقة المعادن والماء والبيئة السلطات المعنية، استنفرت أفرادها بسبب ما وصفته مصادر مطلعة، بـ «الاختلالات التي تعرفها عملية تخزين الغاز»، حيث أصدرت اللجان المذكورة «توصيات مستعجلة بوقف العمل في مخازن عشوائية أقامتها شركات قرب مناطق سكنية»، في إطار «حملة المراقبة والتحسيس بهدف رصد الممارسات والاستعمالات الخطيرة لقنينات غاز البوتان، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية إزاء مرتكبيها».
وقد ذكرت مصادر الجريدة أن «تنبيهات تم توجيهها إلى عدد من أصحاب هذه العينة من المستودعات وناقلي قنينات غاز البوتان، سواء ذات الاستعمالات المنزلية أو المهنية»، وذلك لـ «خطورة بعض الممارسات الشائعة»، بالنظر إلى «كثرة الحوادث الناجمة عن التعامل غير السليم مع القنينات»، خاصة في ما يتعلق بتوفير «الظروف الملائمة والامتثال لضوابط التخزين، التي تنجم عن تغييبها حوادث قد تكون خطيرة»، بالإضافة إلى «الأضرار المادية الجسيمة التي قد تلحق بالمنشآت والممتلكات».
وحسب ما أفادت به مصادر الجريدة فإن «صاحب الشركة موضوع الشكاية، توبع ـ كما هو الحال بالنسبة إلى مستودعين وتجار آخرين ـ بـ «الإهمال وإقامة وإصلاح مخازن صناعية بدون ترخيص من السلطات المعنية»، بعد التشديد على «تطبيق المقتضيات الخاصة بمنع وضع قنينات الغاز والتجهيزات المرتبطة بها داخل أماكن مغلقة أو ناقصة التهوية أو تجميع واستعمال عدة قنينات بربط بعضها البعض، خاصة بالنسبة لبعض الاستعمالات المهنية واستعمال قنينات الغاز كمصدر وقود للسيارات وعربات النقل».
وكانت وزارة الداخلية أطلقت، عقب حوادث مميتة، حملة صارمة لمراقبة نقل وتوزيع قنينات غاز البوتان، بالنظر لما لبعض الممارسات التي تم رصدها من خطورة على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، وللمسؤولية المباشرة للأشخاص الذين يقومون بها في حالة الحوادث التي قد تنجم عنها، ملزمة المهنيين بمراعاة شروط السلامة واتخاذ الحيطة والحذر عند تخزين ونقل ومناولة واستعمال قنينات غاز البوتان وتفادي الممارسات الخاطئة والخطيرة.
كما عملت كل من وزارتي الداخلية والطاقة والمعادن على «التصدي لشركات توزيع قنينات الغاز، تضمنت سجلاتها اختلالات تقنية وتلاعبات بخصوص تسوية الوضعيات المالية في مواجهة مقتضيات منح الدعم المقدمة من قبل صندوق المقاصة وشروط الضمانات البنكية».
وتم الكشف عن متورطين، في سجلات الداخلية ومديرية المحروقات، يتعاملون مع صاحب شركة تشرف على الإفلاس، بعدما أصبحت الشركات المستوردة ترفض تزويدها بالمحروقات، بعد المراسلات الصادرة عن مديرية المحروقات بقطاع الطاقة والمعادن، والموجهة إلى مديري مراكز تعبئة قنينات الغاز، التي تقضي بالإذن بسحب رخص التزويد بغاز النفط السائل من الشركات المتورطة، ومنحها إلى أخرى أكثر احترافية في العمل وشفافية في التسيير.