AHDATH.INFO
قال لحسن الداودي الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إن ملف تحديد سعر أعلى لأسعار البنزين و«الغازوال» المحروقات يعد بيده،راميا الكرة في ملعب رئيس الحكومة سعد العثماني.
وأوضح الداودي في تصريح لموقع «أحداث أنفو» قائلا «وضعت الخطة بيد رئيس الحكومة، أما أنا فانتهت علاقتي بالموضوع إلى هذا الحد».
وتحفظ الداودي عن إعطاء أي تفاصيل حول الخطة، مكتفيا بالإشارة إلى أن هذه الأخيرة تمت صياغتها بالتشاور مع كل من تجمع النفطيين المغاربة وكذلك أرباب محطات الوقود.
وحتى بالنسبة للمدة الزمنية التي ستستغرقها المشاورات قبل تنزيل الخطة، رفض الوزير إعطاء أي تاريخ، موضحا بأن الملف بيد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وهذا الأخير من المرتقب أن يعقد اجتماعات مع زعماء الأحزاب المشاركة في التحالف الحكومي، فيما يتوقع الوزير المصادقة على «التسقيف» بين الفينة والأخرى قبل نهاية العام.
هل معنى ذلك أن رئيس الحكومة، لن يعتمد خطة «التسقيف» دون موافقة أحزاب الأغلبية؟
«بالطبع، خاصو يتشاور مع الأغلبية، باش ماشي تجي وقت ويبداو شي وحدين في أحزاب الأغلبية كيتملصو» يرد الداودي، مشددا على أن الخطة التي أعدتها وزارته لتحديد سعر أعلى للبنزين و«الغازوال» تم بالتشاور والتوافق مع مهنيي قطاع المحروقات من شركات موزعة وأرباب محطات.
لكن ماذا لو تجاوزت أسعار البترول سقف المائة دولار؟ هل سيلتزم المهنيون بالسقف المحدد بموجب الخطة؟
لا جواب لدى الوزير، معلقا بالقول« لا.لا. ماغاديش يرتفع حتى لهاد المستوى علاه العالم في حالة حرب؟».
وكان الداودي، قد سلم لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خطة الوزير المكلف بالشؤون العامة الحكامة، لاحتواء ارتفاع أسعار الغازوال والبنزين الممتاز.
الخطة، ستكون مؤقتة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، على أن تباشر الحكومة بعد ذلك مفاوضات مع البتروليين وأرباب المحطات، في أفق إيجاد حل نهائي.
و تسمح الخطة، بتدخل الحكومة كل 15 يوما من أجل المحافظة على أسعار الوقود عند حدود سعر أعلى، فيما أكد الوزير الداودي أن القرار قد تتم المصادقة في أووقت قبل متم هذه السنة.