برلماني "بامي" يهدد بالاستقالة بسبب معاشات البرلمانيين

لا زالت قضية إصلاح نظام معاشات البرلمانيين ترخي بظلالها على المشهد العام ببلادنا خلال الفترة الماضية ،خاصة على شبكات التواصل الاجتماعي.

الأحد 22 يوليوز 2018
AHDATH.INFO
0 تعليق

AHDATH.INFO - متابعة

لا زالت قضية إصلاح نظام معاشات البرلمانيين ترخي بظلالها على المشهد العام ببلادنا خلال الفترة الماضية ،خاصة على شبكات التواصل الاجتماعي ،في خضم النقاش الحاد الدائر حول الموضوع ،خاصة في الأوساط الحزبية نفسها ،التي تعرف بعضها حالة من الخلاف حول سياسة الحزب في هذا الإطار ،و كذا في خضم التصريحات و التدوينات التي يتم اطلاقها بين الفينة و الأخرى من طرف بعض النواب البرلمانيين ،و التي إثارت بعضها تفاعلا مستفيضا داخل الموقع الأزرق «فايسبوك» ،آخرها التدوينة الصادرة عن النائب البرلماني عن حزب الاصالة و المعاصرة ،هشام صابري ، و التي أثارت العديد من ردود الفعل ،و التي أعلن من خلالها بشكل صريح رفضه التام لنظام تقاعد البرلمانيين ،واصفا إياه بالريع الذي وحب القطع معه.

و كتب صابري ،النائب البرلماني عن دائرة بني ملال ،بصفحته الرسمية على «فايسبوك» تدوينة حول الموضوع أكد فيها أن :«تقاعد البرلمانيين و الوزراء ريع يجب التصدي له بكل قوة ،ما نقوم به كبرلمانيين فقط مهمة و ليس مهنة ،قبح الله الريع و كل من يدافع عنه» ،و هي التدوينة التي لاقت تفاعلا كبيرا من طرف رواد شبكة التواصل الاجتماعي «فايسبوك» ،و الذين أشادوا بموقف النائب البرلماني الذي كرس لحد ما موقف حزبه المتموقع في صفوف المعارضة ،من الموضوع.

و أضاف هشام صابري ،خلال تدوينة أخرى ،ان تراجع البام عن موقفه الرافض لريع البرلمانيين و الوزراء ،سيدفعه للإستقالة من البرلمان و الحزب و السياسة ،وذلك بالرغم من استبعاده للأمر ،وهي التدوينة التي جاءت حسب متتبعين كرد فعل من النائب البرلماني على بعض الأخبار الغير مؤكدة التي تشير لامكانية تراجع حزب الاصالة و المعاصرة عن موقفه الأول الذي سبق و ان تم التعبير عنه خلال مرات عديدة ، الرافض بشكل قطعي لما يطلق عليه «ريع البرلمانيين».

و تجدر الإشارة الى ان اللجنة المشتركة التي انبثقت عن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، و التي أوكلت اليها عملية إيجاد صيغة متوافق حولها بشأن معاشات البرلمانيين فشلت خلال آخر اجتماعاتها الأسبوع الماضي في الوصول الى صيغة نهائية حول الموضوع ،ما استدعى تأجيل لقاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، إلى وقت لاحق ، من أجل متابعة دراسة 3 مقترحات قوانين تهم معاشات البرلمانيين، وهو ما يكشف عدم الاتفاق الواضح بين مكونات البرلمان حول هذا الموضوع الذي أثار الكثير من الجدل.

تعليقات الزوّار (0)

أحداث القبة