السعدي..هكذا قرأت إقالة بوسعيد

الخميس 2 غشت 2018
أحمد بلحميدي
0 تعليق

AHDATH.INFO

بشكل مفاجئ، قرر الملك محمد السادس، أول أمس الأربعاء، إعفاء محمد بوسعيد من مهامه كوزير للاقتصاد والمالية، وفقا لما ذكر بلاغ للديوان الملكي، الذي أوضح أن القرار يأتي في إطار تفعيل مبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة، الذي يحرص الملك أن يطبق على جميع المسؤولين مهما بلغت درجاتهم، وكيفما كانت انتماءاتهم. في هذا الحوار نستطلع مع محمد سعيد السعدي, الاقتصادي والوزير السابق, عن كيف استقبل الخبر,وعن ماهية أسباب هذه الإقالة.

كيف استقبلتم خبر إعفاء وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد؟

في الحقيقة تفاجأت عندما سمعت الخبر. القرار لم يكن منتظرا، لكن يبدو أن ذلك يؤشر على توجه جديد لربط المسؤولية بالمحاسبة، فيما لم يتم توضيح أسباب الإقالة بشكل كاف. على العموم وحسبما قرأت، فإن هناك ثلاثة أسباب قد تكون سببا في الإقالة. أولها التصرف غير اللائق تجاه «المقاطعين» لبعض المواد الاستهلاكية ووصفهم بـ«المدوايخ»، ثم هناك من يتحدث عن أن الوزير المقال، دبر بشكل سيئ ارتفاع البترول، ومحاباة إحدى الشركات النفطية بريع استثنائي دون وجه حق. أما السبب الثالث، فلربما يرجع إلى صفقة تفويت مجموعة «سهام» إلى المجموعة الجنوب إفريقية «سانلام»، حيث تم إعفاء المجموعة المغربية، وهي على أية حال مملوكة لوزير مهم في الحكومة، من أداء مستحقات للخزينة بقيمة 400 مليون درهم.

لكن بعيدا عن ذلك، كيف تقيمون كأستاذ اقتصاد، تدبير الوزير بوسعيد؟

المسألة على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، تتعلق بغياب الشفافية الذي تكتنف تنفيذ الميزانية، والتقرير الذي يصدر حول التنفيذ يأتي متأخرا بسنوات، مما يمنح الفرصة أمام الوزير لتبرير أسباب التعثر. وزارة الاقتصاد والمالية، هي في نهاية المطاف، أم الوزارات، لأنها هي التي تؤشر على انطلاق المشاريع. وعندما لا تقوم بذلك، فإن العديد من المشاريع تعطل على مستوى الاستثمارات العمومية، ثم يجب ألا ننسى أن الأمر يتعلق بوزارة اقتصاد ومالية، وليس اختزال الأمر في توازنات ماكرو اقتصادية ضيقة وضبط للعجز، مع الكثير من البيوقراطية.

ما أسباب ذلك؟

المسألة تتعلق بشخص الوزير، كما تتعلق بالحقيبة المسندة إليه. أشرت سابقا إلى أن الأمر يتعلق بوزارة للمالية والاقتصاد أي أن الوزير مناط، فضلا عن ضبط التوازانات المالية وتدبير ميزانية الدولة، أيضا بمهمة محورية للنهوض بالاقتصاد من خلال الوسائل والصلاحيات المتوفرة لديه. لكن الحال يختلف عندما يتعلق الأمر بوزير «تكنوقراطي»، لا تهمه إلا التوازنات الماكرو اقتصادية الضيقة وضبط العجز، في الوقت الذي يتعين أن يجمع الوزير بين الرؤية السياسية مع توفر الخبرة، لأن وزير الاقتصاد والمالية، بما يتوفر عليه من إمكانات وصلاحيات، مسؤول عن تنزيل المشاريع والاستثمارات العمومية المقررة في قانون المالية وتوجيهها نحو القطاعات المستهدفة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية.

 

تعليقات الزوّار (0)