AHDATH.INFO
أوضحت سلوى التاجري مديرة إنعاش الاقتصاد الاجتماعي بكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، في كلمتها التي ألقتها، ثناء انعقاد اللقاء التشاوري لجهة سوس ماسة حول " بلورة الاستراتيجية الوطنية وبرامج عمل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني "، الذي احتضنته قاعة الندوات بدار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتارودانت، صباح يوم السبت 4 غشت 2018، تزامنا مع افتتاح فعاليات المعرض الجهوي للصناعة التقليدية المنظم بالمدينة، أن اللقاء التشاوري الذي يندرج في إطار المرحلة الأولى من إعداد الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في أفق العشر سنوات المقبلة، وهي مرحلة التشخيص الاستراتيجي، سيتم العمل على استكمال باقي المراحل خلال الأشهر المقبلة، وهي المرحلة الثانية ستخصص لبلورة استراتيجية تنمية الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تليها المرحلة الثالثة التي تضم وضع مخطط العمل ومختلف الاجراءات على المدى القريب والمتوسط، ثم المرحلة الرابعة والأخيرة وهي بوضع وعقد برنامج الاقتصاد التضامني والاجتماعي، كما تطرقت إلى بعض الخلاصات نتيجة اللقاءات التي تم عقدها في مناسبات سابقة.
وفي اطار اللقاءات التشاورية التي أطلقتها الوزارة والرامية إلى إعداد استراتيجية وطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني " رؤية 2028 "، وتزامنا مع اليوم الأول من المعرض الجهوي للصناعة التقليدية والمنظم بساحة 20 غشت بتارودانت، تنظيم في ورشات في شكل موائد مستديرة، حيث ملء استمارات والإجابة عن أسئلة تهم ثلاثة خرائط، وبتعلق الامر بخريطة الفاعلين المؤسساتيين، وخريطة العاملون في القطاع، وأخيرا خريطة الفاعلون المؤسساتيون والفاعلون في القطاع، وترمي هاته الورشات إلى تجميع عدد من المعطيات من مختلف الفاعلين المؤسساتيين وغير المؤسساتيين والشركاء العاملين في هذا القطاع تشمل جوانب مختلفة من تجاربهم في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومن ثم الخروج بتوصيات وخلاصات في هذا الشأن .
من جهة أخرى فهذه اللقاءات التشاورية تدخل في اطار دمج كافة الفاعلين في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والتعاونيات والجمعيات والفاعلين المؤسساتيين وكذا الشركاء الماليين، من اجل إعطاء استراتيجية جديدة تتجه نحو مأسسة العمل الاجتماعي، ليكون قيمة مضافة، والمساهمة في الناتج الخام الداخلي، ويعطي دفعة قوية لمجال التشغيل على اعتبار أنه طريق ثالث للاقتصاد، في حين كان الهدف من تلك الورشات، تحديد آليات التنسيق المعتمدة، ومدى إمكانية القطاع في مساهمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الناتج المحلي الخام، وتوفير فرص الشغل للساكنة النشيطة وخاصة الشباب.