المجلس الجهوي للحسابات يراسل السلطات حول ممتلكات أحد نواب مجلس طانطان

الجمعة 10 أغسطس 2018
محمد سالم الشافعي        
0 تعليق

أفاد مصدر جد مؤكد أن المجلس الجهوي للحسابات، قد راسل  السلطة المحلية،  من أجل أن تحصي ممتلكات  النائب الثاني للمجلس الجماعي بطانطان.

و حسب ذات المصدر فإن البرقية التي وردت على السلطات المحلية بخصوص  النائب الثاني للمجلس البلدي تدخل في إطار التصريح بالممتلكات الخاصة بهذا الأخير الذي كان محطة جدال كبير على مستوى إقليم طانطان من ناحية الأحداث التي خلفتها قضية (الساحة الخضراء)بحي الصحراء حسب ما تداولته أوساط مقربة من المكتب المسير للمجلس هذه القضية التي خلفت الكثير من التساؤلات يضيف المصدر هي التي عجلت بالمجلس الجهوي للحسابات بأن يراسل السلطات بخصوص هذا النائب و في أسرع وقت دون غيره.

و قد سبق و أن كشف أحد أعضاء المكتب المسير للمجلس البلدي بطانطان،عن حيثيات (المساحة الخضراء ) بحي الصحراء، التي أثارت جدلا كبيرا بين الكثير من متتبعي الشأن المحلي بهذه المدينة و بعض فعاليات الجتمع المدني، لكون المساحة المذكورة كانت محطة(سطو) حسب تعبير أحد أعضاء المجلس البلدي من طرف أحد أعضاء المكتب المسير للمجلس،لكن تدخل السلطات المحلية بما فيها عامل الإقليم و وكيل الملك من أجل إيقاف هذا الأخير لكون البقعة ملكيتها غير محددة،كل هذا يؤكد أن عملية إحتلال ملك (عام أو خاص) كان قد تصدت له السلطة،ليطالع عضو المجلس البلدي ساكنة طانطان و المجتمع المدني،و عبر شريط فيديو تم تصويره بمقر الحزب الذي ينتمي إليه(العدالة و التنمية) برد و تبريرات جاءت بعد مرور حوالي شهر و نصف على النازلة التي يبدو أن المكتب المسير كان يبحث عن مخرج من الورطة التي أوقعهم فيها النائب الثاني للمجلس، من بين هذه التبريرات، هي أن هناك شكايات لمواطنين بأن المساحة المذكورة هي محطة تربص من طرف الكثيرين الشيء الذي دفع المجلس بأن يخطو هذه الخطوة و هي التعجيل ببناء هذه المساحة لتنضاف إلى المساحات (الخضراء) بالمدينة، الأمر الذي جعل بعض الأعضاء أن تساءل عن الطريقة التي حصل بها المجلس البلدي عن تموين إحداث هذه الساحة.

كما أكد ذات المصدر أن المساحة المذكورة و التي تقدر مساحتها بحوالي 900 متر مربع و التي كانت موضوع برقية  تم إرسالها إلى عمال الإقليم بتاريخ 03/07/2018 .تتهم النائب الثاني لرئيس المجلس بالبناء العشوائي،مضيفا المصدر بأن ميزانية التجهيز لا يوجد بها و لو (مليم واحد) متسائلا عن الممول الرئيسي لهذه الحديقة فحتى برمجة الفائض الذي تم خلال دورة أكتوبر السنة الماضية كان على حساب السنوات الماضية و تمت برمجته،بما فيه شبه حديقة بدوار العسكر بحوالي 78 ألف درهم.

كل هذا يؤكد حسب ذات المصدر أن المجلس في ورطة كبيرة و ما على القضاء و السلطات سوى تحريك ملف البناء العشوائي الذي كان بطله أحد نواب الرئيس مطالبا وزارة الداخلية بفتح تحقيق في النازلة لمعرفة من يتستر على هذا الملف.

تعليقات الزوّار (0)