AHDATH.INFO
رغم أنه يقضي عطلته الصيفية بشمال المملكة إلا أن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اضطر إلى اقتطاع بعض الوقت من إجازته، بسبب مشروع قانون مالية السنة المقبلة. العثماني استقبل بمقر إجازته الصيفية بالمضيق، نهاية الأسبوع الماضي، عبد القادر اعمارة، وزير الاقتصاد والمالية بالنيابة. الموضوع وضع آخر اللمسات على الرسالة الإطار، التي سيوجهها رئيس الحكومة إلى مختلف القطاعات الوزارية حو التوجهات الكبرى للمشروع.
وقالت مصادر مطلعة من داخل رئاسة الحكومة إن الرسالة الإطار في المراحل النهائية لصياغتها، وينتظر توجيهها بين الحين والآخر، خلال الساعات المقبلة، إلى مختلف القطاعات الوزارية، مضيفة أن النقاش بين العثماني واعمارة انصب، كذلك، حول الإكراهات المحيطة بإعداد مشروع قانون المالية.
وتحيط بقانون مالية العام المقبل ظرفية خاصة، لاسيما بعد خطاب العرش، وما تضمنه من توجيهات، خصوصا على مستوى الدعم والحماية الاجتماعية، مع اتخاذ تدابير اجتماعية في أقرب الآجال على مستويات التمدرس والصحة والتشغيل وإطلاق المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكذلك، على مستوى الحوار الاجتماعي.
كما اعتبر الخطاب الملكي أن أسمى الحماية الاجتماعية يكمن في خلق فرص الشغل المنتج والضامن للكرامة، داعيا إلى اتخاذ عدد من الإجراءات المتعلقة بإصدار ميثاق اللاتمركز الإداري، والميثاق الجديد للاستثمار، إلى جانب تفعيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتحيين البرامج المواكبة للمقاولات.
وإلى جانب انتظارات المغاربة، لاسيما في ظل ارتفاع المطالب الاجتماعية بتحسين الخدمات ورفع القدرة الشرائية، وبالحماية الاجتماعية، علما بأن ذلك يحدث بالتزامن مع تحديات مرتبطة بالموارد المالية للدولة، فإن هناك إكراهين خارجيين يحيطان بإعداد مشروع قانون مالية السنة المقبلة. يتعلق الإكراه الأول بتصاعد النزعات الحمائية على مستوى الاقتصاد العالمي، فيما يتعلق الإكراه الثاني بتقلبات أسعار البترول، ومخافة عودة هذه الأسعار إلى مستويات قياسية بالأسواق العالمية.