AHDATH.INFO
بعد سنة صعبة، وقع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الرسالة الإطار الموجهة إلى مختلف الوزارء وكتاب الدولة، يحدد من خلالها الخطوط العريضة لمشروع قانون مالية 2019.
ويأتي إعداد مشروع القانون في ظرفية صعبة ، تتسم بارتفاع المطالب الاجتماعية، كما تطرح عدة تحديات على مستوى الأداء الاقتصادي، مما اضطر الحكومة إلى اعتزام اتخاذ عدد من المبادرات لسد الخصاص الاجتماعي، لاسيما على مستوى التعليم والصحة والتنمية البشرية,إلى جانب إجراءات أخرى لدعم الاستثمار ومواكبة المقاولة المغربية من أجل إحداث مناصب الشغل.
هذه أهم الإجراءات التي تضمنتها الرسالة الإطار لمشروع المالية:
15 ألف منصب للنهوض بالتعليم
طبقا للتعليمات الملكية، سيسعى قانون المالية، ابتداء من الموسم الدراسي المقبل إلى تعميم التعليم ما قبل التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، إنجاح هذا الورش سيتم عبر المزيد من الدعم المالي لبرنامج الدعم الاجتماعي تيسير، وتخفيف ضغط النفقات على الأسر. في هذا الإطار، تعد الحكومة بتوجيه جهودها نحو تقوية النقل المدرسي والمطاعم المدرسية إلى جانب النهوض بالداخليات بالنسبة للتلاميذ القاطنين بالمناطق النائية. ولتنزيل هذا البرنامج، تعتزم الحكومة، توفير الاعتمادات المالية الكافية إلى جانب إحداث 15 ألف منصب مالي.
الصحة.. الأولوية لـ«راميد»
بالنسبة لقطاع الصحة، وفي الوقت الذي بذلت مجهودات على مستوى البنيات التحتية وعلى مستوى توفير الأجهزة الطبية، ورفع التغطية الصحية بالنسبة للفئات الضعيفة والمهنيين والطلبة، إلى أن النتائج المحققة ظلت دون المنتظر. لكن الأولوية التي حددتها الحكومة في هذا الإطار، التسريع بمعالجة اختلالات برنامج التغطية الصحية «راميد». وفي هذا الإطار، خططت الحكومة لإحداث 4 آلاف منصب مالي، من أجل رفع التأطير الطبي، لاسيما لفائدة المستفيدين من برنامج «راميد».
تسريع السجل الاجتماعي الموحد
لتسهيل وصول الدعم الاجتماعي العمومي لمستحقيه، ستسارع الحكومة بإعداد صيغة جديدة أكثر دقة للسجل الاجتماعي الموحد. وفيما تتكلف وزارة الداخلية بهذا الملف، فإن هذا الأخير، سيعمل على استعمال التكنولوجيات الحديثة لجمع المعطيات حول الفئات المعوزة، والتي سيتم على ضوئها تحديد المعايير الدقيقة والموضوعية، لتوجيه الدعم سواء على مستوى مختلف البرامج الاجتماعية، من قبيل راميد وتيسير ودعم الأرامل والمطلقات.
جيل ثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية
كما دعا إلى ذلك جلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير، ستطلق الحكومة الجيل الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية. هذه الأخيرة التي أطلقت أول في مرة في سنة 2005، من أجل مواجهة الفقر والهشاشة، ورغم بعض المكاسب التي حققتها في نسختها الأولى ونسختها الثانية، إلا أن الواقع أظهر أنها لم تستثمر بالشكل الكافي من أجل تحقيق مراميها. في هذا الإطار، ستطلق الحكومة مبادرات جديدة، تستهدف الشباب أساسا، إلى جانب دعم الأنشطة المدرة للدخل، بما يساهم في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
الأولوية للأحياء الهشة والعالم القروي
وعلى مستوى السياسات الموجهة لفائدة الشباب، تعد الحكومة برسم مشروع قانون مالية السنة المقبلة بإعطاء الأهمية لشباب الأحياء الفقيرة والهشة ولشباب العالم القروي. في هذا الإطار، ومن خلال إنشاء المجلس الوطني الاستشاري للشباب والعمل الاجتماعي، كإطار مؤسساتي، ستعمل الحكومة على تقوية الحوار مع المجتمع المدني، وإشراكه في إعداد السياسات العمومية الموجهة لهذه الفئة.
إعادة الروح إلى الحوار الاجتماعي
في الوقت الذي يعيش الحوار الاجتماعي على وقع التعثر، فإن الحكومة مدعوة الآن إلى مواصلة الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين لإرساء اتفاق اجتماعي متوازن ومستدام، يحافظ على القوة الشرائية لموظفي القطاع العمومي، لكن أيضا بالنسبة لأجراء القطاع الخاص، من دون المساس بتنافسية المقاولة المغربية.
مناخ الأعمال.. بعث دينامية جديدة
بعد التراجع المقلق للاستثمارات الأجنبية بنحو 33 في المائة، خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام،إلا أن الرسالة الإطار لرئيس الحكومة، تطمح إلى تعزيز ثقة المقاولين ومختلف الفاعلين الاقتصاديين. من الإجراءات العملية التي ستقوم بها الحكومة في هذا الإطار، بعث دينامية جديدة في القروض الموجهة إلى الاستثمارات، وهو الأمر الذي ما فتئ يطالب به المقاولون والمستثمرون خلال السنوات الماضية، متهمين البنوك بوضع عراقيل أمام الحصول على القروض.
الأولوية للمشاريع الموقعة أمام الملك
فضلا عن الأوراش المتعلقة بالاستراتيجيات القطاعية، ستعطي الحكومة، حسب الرسالة الإطار الموجهة لوزراء الحكومة وكتاب الدولة، الأولوية من أجل تسريع تنفيذ مشاريع البنيات التحتية الكبرى، وهي التي قيد الإنجاز حالية، لاسيما الأوراش الموقعة أمام الملك أو مع الصناديق الدولية للتمويل.
دعم استراتيجية الماء
في الوقت الذي تشكو العديد من المناطق من خصاص في الماء. أكدت الرسالة الإطار لرئيس الحكومة على أهمية الاستراتيجية الوطنية للماء، معبرة عن التزامها بالتعبئة العامة للتصدي للحالات العاجلة، فيما يتعلق بالخصاص في الماء الصالح للشرب.
ميثاق جديد للاستثمار
ستقوم الحكومة برسم قانون مالية السنة المقبلة بإعداد ميثاق جديد للاستثمار. هذا الأخير يطمح إلى تحقيق توازن بين مختلف الجهات فيما يتعلق بالاستثمارات الخاصة، من خلال تقديم تحفيزات وتشجيعات للمستثمرين الذي يستثمرون بالجهات أقل مساهمة في الناتج الداخل الخام، وأقل إحداثا لفرص الشغل.
مراكز الاستثمار.. الانتقال إلى الفعل
في هذا الإطار، ذكرت الرسالة الإطار بمصادقتها على الإصلاحات الجديدة للمراكز الجهوية للاستثمار، لاسيما الإصلاح المتعلق بإحداث اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، وكذلك نشر النصوص القانونية المتعلقة بتسهيل مساطر ملفات طلبات الاستثمار على المستوى الجهوي والوطني. في هذا الإطار، تعد الحكومة بالانتقال نحو الفعل من أجل تفعيل هذه الإصلاحات، لإزالة مختلف العراقيل أمام الراغبين في الاستثمار
الجهوية الموسعة.. مداخيل ضريبية موجهة للجهات
لدعم الجهوية الموسعة، ستوجه الحكومة، برسم مشروع قانون مالية السنة المقبلة 5 في المائة من مداخيلها من كل من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل إلى الجهات إلى جانب نسبة 20 في المائة من مداخيل توقيع عقود التأمين.
تحفيزات ضريبية لاستقطاب القطاع غير المهيكل
ستتخذ الحكومة برسم مشروع قانون مالية السنة المقبلة، عددا من الإجراءات الضريية لاستقطاب القطاعات غير المهيكلة. وفيما يتعين انتظار تفاصيل مشروع قانون المالية لمعرفة هذه الإجراءات، فإن المأمول من هذه الأخيرة في جعل الناشطين في القطاع غير المهيكل إلى التحول نحو الاشتغال حسب القوانين. في هذا الإطار وعدت الحكومة كذلك بتسريع أداء مستحقات المقاولات، لاسيما الصغرى والمتوسطة التي أنجزت مشاريع للدولة.