AHDATH.INFO
مقابل تشاؤم للمندوبية السامية للتخطيط، بدت الحكومة أكثر تفاؤلا فيما يتعلق بتوقعات أداء الاقتصاد الوطني خلال سنة2019.
وفيما تتوقع المندوبية السامية للتخطيط تسجيل ،2,9 في المائة فقط بالنسبة للمندوبية السامية للتخطيط، وعدت الحكومة بتحقيق نمو بنسبة 3,2 في المائة، حسبما جاء في الرسالة الإطار لمشروع قانون مالية السنة المقبلة،التي بعث بها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إلى أعضاء حكومته.
لكن مقابل ذلك، بدت توقعات الحكومة قريبة من توقعات بنك المغرب. هذا الأخير أشار في تقريره الأخير خلال شهر يونيو الماضي، إلى أن الاقتصاد الوطني،سيسجل معدل النمو بنسبة 3,1 في المائة.
وحسب الرسالة المحددة للخطوط العريضة لمشروع المالية، فإن الحكومة استندت في وضع توقعاتها، إلى المراهنة على تحسن القيمة المضافة للقطاعات الفلاحية غير الفلاحية بنسبة 3,7 في المائة خلال العام المقبل، مطمئنة في الوقت ذاته إلى أن أسعار البترول بالأسواق العالمية، لن تتجاوز في أسوء الحالات 68 دولار للبريمل الواحد من النفط.
الاطمئنان ذاته عبر عنه الحكومة، فيما يخص أداء القطاع الفلاحي، حيث توقعت الرسالة الإطار تسجيل محصول متوسط في حدود 70 قنطار خلال الموسم الفلاحي المقبل.
لكن تفاؤل الحكومة النسبي في ظل ظرفية جد صعبة، يقابله تشاؤم لافت للمندوبية السامية للتخطيط.
المندوبية التي دخلت في مناسبات عديد فيما يسمى ب«حرب الأرقام»، ذهبت في توقعاتها في تقريرها الأخيرحول الوضعية الاقتصادية، إلى أن النمو لن يتجاوز حدود 2,9 في المائة.
المندوبية السامية للتخطيط، بنت هذه التوقعات على فرضية أن الأنشطة غير الفلاحية لن تتحسن إلا بنسبة 3,2 في المائة فقط، فيما تتوقع الحكومة أن تسجل هذه الأنشطة ارتفاعا بنسبة 3,7 في المائة.
الشئ ذاته بالنسبة للقطاع الفلاحي، تضيف المندوبية، مشيرة في التقرير ذاته، إلى أن القيمة المضافة لهذا القطاع من المرتقب أن تسجل تراجعا بنسبة 0,3 في المائة، بعد النتائج الجيدة للموسمين الفلاحيين السابقين.
ولم يقتصر الاختلاف بين المندوبية السامية للتخطيط والحكومة على النمو فقط،بل امتد ليشمل كذلك نسبة العجز.
وفي الوقت الذي تراهن حكومة العثماني على تخفيض العجز إلى 3 في المائة فقط، أشارت توقعات المندوبية إلى أنه ورغم التحسن على مستوى تراجع العجز إلا أن هذا الأخير،سيظل في حدود 3,6 في المائة خلال العام المقبل.