AHDATH.INFO
ينعقد اليوم الإثنين، مجلس حكومي سيكون على طاولة النقاش فيه مشروع القانون رقم 44.18، ويتعلق بالخدمة العسكرية.
وفيما لم يتم التفصيل في ما إذا كانت الخدمة العسكرية المرتقب المصادقة عليها ستحمل في طياتها عودة التجنيد الإجباري، أم أنها ستكون بصيغة جديدة، إلا أن مشروع القانون الذي ورد في الدستور، وبالنظر لكونه يصنف في المنفعة العامة والوطنية والأولوية، فهو يتطلب المصادقة عليه في مجلس وزاري، وهو أعلى هيأة تقريرية بالمملكة.
ويذكر أن التجنيد الإجباري تم إلغاؤه سنة 2007، بعدما ظل ساري المفعول منذ سنة 1966، وهو تاريخ صدور أول مرسوم ملكي خاص بإحداث وتنظيم الخدمة العسكرية.
وهو المرسوم الذي يفرض هذه الخدمة على جميع الموظفين، باستثناء حالات العجز البدني، والتحملات العائلية، ومتابعة الدراسة، حسبما ينص عليه الفصل الأول من المرسوم.
وكان المرشحون لأي منصب إداري، أو في سلك الوظيفة العمومية ملزمين بالخضوع للخدمة العسكرية، أو تقديم ما يثبت إعفاءهم منها، وفق المقتضيات القانونية.
وتستغرق مدة الخدمة العسكرية 18 شهرا. وتشمل، حسب المرسوم نفسه الذي لم يعد ساري المفعول منذ عشر سنوات، الخدمة الفعلية والرديف لكل شخص يبلغ عمره 18 سنة ولم يتجاوز الخمسين، وبعد قضاء الخدمة الفعلية يدمج المدعوون للجندية في الرديف، باستثناء بعض الموظفين الذين يمكن الاحتفاظ بهم بموجب مرسوم بعد تجاوز هذه السن نظرا لرتبتهم العسكرية، أو تخصصهم حسب ما ينص عليه القانون.
ويخضع المجندون، خلال هذه الفترة للتكوين العسكري والتقني والمهني إذا اقتضى الحال ذلك، ويخصص لهم في أثناء مدة الخدمة الفعلية الحق في أجرة وتعويضات، وقد يتم استدعاؤهم بصفة انتقالية إلى غاية سنة الثلاثين لسد حاجيات الأفواج العسكرية الأولى.
و أغلب الدساتير في العالم، تضمن الخدمة العسكرية ضمن بنودها، لكن هذه الخدمة تختلف في نوعيتها وطبيعتها وحتى توجهاتها، لذلك انقسمت الآراء حول إلزاميته بين صفوف الشباب وهم الشريحة العمرية المعنيّة بالموضوع أكثر من غيرها، وكذلك اختلفت حولها النخب السياسية والعسكرية والثقافية.
والمؤيدون لإلزامية الخدمة العسكرية، يدافعون عنها باعتبارها واجبا وطنيا لمن استطاع إليه سبيلا ومدرسة لا بدّ منها في القيم الكبيرة، تبدأ من مبدأ الاعتماد على الذات والرياضة الصباحية وتصل إلى مصافحة القيم الأكبر في التضحية ونكران الذات وخدمة المجموعة الوطنية.
كما تساهم الخدمة العسكرية، والتي لاتعني فقط التدريبات خلف أسوار الثكنات أو محاربة أعداء الحياة، بل أيضا التدريب في الحياة المدنية ومد يد المساعدة بكل أشكالها، في تعزيز الروح الوطنية وشحن الهمم والمعنويات، كما أنها تحمي من السقوط في براثن التطرّف والأفكار الإجرامية وتشكّل حصانة على المدى المنظور والبعيد، فهي تخدم الجاهزيّة القتاليّة والتأهّب عبر العمليات الاستباقية.
ولهذا السبب، ينظر للتجنيد العسكري في العديد من الدول، باعتباره عنصر فخر، مثل الولايات المتحدة التي لاحقت فيها التهجمات والإدانات مسؤولين كبار لم يؤدّوا أو تهرّبوا من الخدمة العسكرية مثل الرئيس بيل كلينتون.
كما دعت أصوات داخل ألمانيا كالحزب الديمقراطي المسيحي، قبل فترة، إلى العودة إلى الخدمة الإلزامية بعد أربع سنوات من تعليق العمل بقانون الإلزامية والتحوّل إلى الاحتراف، وحجتها في ذلك محاربة الإرهاب الذي بدأ يضرب في عمق أوروبا.