AHDATH.INFO
صادق المجلس الحكومي، أمس الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.18.453 يتعلق بتحديد شروط وكيفيات تعيين أعوان شرطة المياه ومزاولتهم لمهامهم، والذي أعدته وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.
وتشمل مقتضيات هذا المرسوم، تحديد الإدارات التي لها صلاحية تعيين أعوان شرطة المياه، ومسطرة تعيينهم والمقتضيات التي تتعلق بإعداد برامج تكوينهم وتأهيلهم، وحمل أعوان شرطة المياه لبطاقة مهنية خاصة.
ومما ينص عليه المرسوم كذلك، أن يتم "تعيين أعوان شرطة المياه بقرار لكل من السلطات المكلفة بالماء والفلاحة والصحة، ومديري وكالات الأحواض المائية والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، كل واحدة منها بالنسبة للموظفين التابعين لها".
ويشترط المرسوم، أن يتوفر أعوان شرطة المياه على أقدمية 3 سنوات على الأقل من الخدمة الفعلية، والاستفادة من تكوين مستمر بنجاح في مجال حماية الملك العمومي وتقنيات المراقبة ومساطر معاينة المخالفات، وكيفية تحرير المحاضر في شأنها.
من جهة أخرى، يوجب المرسوم، على أعوان شرطة المياه أداء اليمين القانونية قبل مباشرة مهامهم. ويجب على أعوان شرطة المياه التعريف بصفتهم بواسطة بطاقة مهنية تسلمهما لهم السلطات الحكومية التابعين لها.