AHDATH.INFO
من بين المشاريع التي تشتغل عليها وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية في مجال تجويد الخدمات الادارية وتعزيز فعاليتها، مشروع المنصة الحكومية للتكامل.
ويروم هذا المشروع إتاحة الولوج المشترك لبيانات سجل البطاقة الوطنية للتعريف والسجلين العدلي التجاري، التي يحتاجها المرتفق في إتمام طلبه للحصول على عدد من الخدمات الادارية.
المشروع يهدف إلي تفعيل تبادل البيانات بين إلادارات الماسكة لهذه السجلات وباقي الإدارات الأخرى من أجل تقليص عدد الوثائق الادارية المطلوبة من المرتفقين أثناء استفادتهم من الخدمات، حيث أن البطاقة الوطنية للتعريف، مثلا، مطلوبة في حوالي 170 خدمة إدارية والسجل التجاري مطلوب في 33 مسطرة إدارية.
مشروع المنصة الحكومية للتكامل يدخل ضمن مبادرات وزارة إصلاح الادارة والوطيفية العمومية، حيث يساعد المؤسسات العمومية على تقديم خدماتها بشكل مترابط ومتكامل مع تبادل البيانات بانسيابية بين أنظمة تلك الجهات بما يخدم حاجة المرتفق في الحصول على خدمات الادارة، من دون الاضطرار للانتقال من جهة حكومية إلى أخرى.
وكان الملك محمد السادس قد حث في خطاب العرش الأخير على ألا تطلب أي "إدارة عمومية من المستثمر وثائق أو معلومات تتوفر لدى إدارة عمومية أخرى إذ يرجع للمرافق العمومية التنسيق، فيما بينها وتبادل المعلومات بالاستفادة مما توفره المعلومات والتكنولوجيا الحديثة".
وبالعودة إلى مشروع المنصة الحكومية للتكامل علمت أحداث أنفو من مصادر موثوقة، أن وزارة محمد بنعبدالقادر قطعت أشواط مهمة في ربط نظام المديرية العامة للأمن الوطني بالمنصة الحكومية للتكامل حيث دخلت العملية في طور التجريب النهائي بناء على تنسيق محكم وبرنامج عمل مضبوط.
مشروع المنصة الالكترونية للتكامل الذي تضع وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية اللمسات الأخيرة عليه سيساهم في تعزيز رقمنة المساطر وابتكار الحلول الرقمية من خلال تبادل البيانات المشتركة بين الإدارات العمومية بما يعفي المواطن من الاضطلاع التعسفي بدور المنسق بين إلادارات، وتسهيل حصوله على الخدمات وتقليص كلفة إنجاز الخدمة للمستثمرين وعموم المواطنين.