حرب الخلافة تستعر بالجزائر.. مصادرة الجواز الدبلوماسي لناصر بوضياف

قبل تسعة أشهر من موعد الانتخابات الرئاسية بالجزائر، استعرت حرب الخلافة، وأخذت منعطفا تراجيديا مع مصادرة جواز السفر الدبلوماسي لناصر بوضياف، نجل الرئيس الراحل محمد بوضياف، الذي اغتيل يوم 29 يونيو 1992، بمدينة عنابة، في ظروف غامضة.

الخميس 6 شتنبر 2018
ومع
0 تعليق

AHDATH.INFO - متابعة

قبل تسعة أشهر من موعد الانتخابات الرئاسية بالجزائر، استعرت حرب الخلافة، وأخذت منعطفا تراجيديا مع مصادرة جواز السفر الدبلوماسي لناصر بوضياف، نجل الرئيس الراحل محمد بوضياف، الذي اغتيل يوم 29 يونيو 1992، بمدينة عنابة، في ظروف غامضة.

ويعود سبب ذلك، إلى إعلان نجل الرئيس الراحل نيته الترشح للانتخابات الرئاسية، وذلك ب عيد تخليد ذكرى اغتيال والده، في مسقط رأسه: أولاد ماضي بولاية المسيلة.

وكتب ناصر بوضياف في حسابه على موقع (فايسبوك) "أعلنت بعين ماضي أمام حشود غفيرة ضمت مجاهدين ووسائل إعلام، عن ترشحي لانتخابات 2019 وكذا عن مشروعي الوطني الذي يشتمل على كل الحلول للأزمة التي تسبب فيها هذا النظام الفاسد والذي أحلم بتخليص بلدي منه".

كما أكد بوضياف، الذي أطلق، مؤخرا، حركته السياسية "الجزائر قبل كل شيء" أنه يتوفر على حلول للأزمة متعددة الأبعاد التي تهز البلاد، موضحا "نتوفر على حلول لتحقيق العدالة، والرفع من مستوى التعليم، والنهوض بالاقتصاد، وتحقيق الديمقراطية، واسترجاع سيادة الشعب الجزائري".

ويعتبر الملاحظون أن من شأن هذا الإجراء العقابي أن يثير غضب بوضياف الذي لا ينوي المهادنة ليفسح المجال أمام السلطات الجزائرية لترهيبه قصد إجباره على سحب ترشيحه الذي ي عتبر غير مرحب به.

ولا يستبعد البعض أن يلاقي نجل الراحل محمد بوضياف نفس مصير الكاتب ياسمينة خضرا، الذي تم إبعاده سنة 2014 من السباق إلى قصر المرادية، بعدما حال النظام الجزائري بينه وبين جمع عدد التوقيعات المطلوبة ليقدم ترشيحه.

وبحسب مواقع إلكترونية، فإن وزير الشؤون الخارجية الجزائري، عبد القادر مساهل، لم يجد أحسن من حرمان ناصر بوضياف من جواز سفره الدبلوماسي، من أجل الحد من تحركاته ومن تأثير أنشطته.

وتضيف ذات المواقع أنه بما أن ترشح بوضياف يحظى بالمصداقية من قبل العديد من الملاحظين، فإن النظام الجزائري يعمل جاهدا ليفسح المجال للرئيس عبد العزيز بوتفليقة للترشح لولاية رئاسية خامسة على التوالي.

وأكد ناصر بوضياف، في حديث لصحيفة (الوطن) الجزائرية أنه أسس حركة سياسية تسمى "الجزائر قبل كل شيء"، وهي حركة مستوحاة من "المشروع المجتمعي الذي كان قد اقترحه محمد بوضياف والذي اغتيل من أجله".

وأوضح أن الأمر يتعلق ب"مشروع يرمي إلى وضع مصالح الجزائر، كبلد وشعب وأمة، قبل المصالح المادية المنحطة لأشخاص يديرون هذا النظام الذي يحكمنا من الخارج منذ سنة 1962".

وقال إن "النظام وأزلامه يؤاخذونني لكوني نجل محمد بوضياف، ولكنهم لا يريدون أن نؤاخذهم لكونهم دمروا البلاد، وجعلوها أضحوكة أمام أنظار العالم أجمع".

وأضاف "اتركوا الشعب يختار بيني، مستفيدا من ماضي والدي، وبين النظام الذي يستفيد من تبذير ملايير الدولارات التي يتم اختلاسها وتبديدها، على حساب الشعب".

والظاهر أن الماسكين بزمام الحكم في الجزائر، ومن خلال هذا الانقلاب الآخر، أبانوا أنهم عازمون على إبقاء الوضع على ما هو عليه، وقطع الطريق، أمام أي ترشح آخر سوى ترشح عبد العزيز بوتفليقة لرئاسيات أبريل 2019.

وكان جمال ولد عباس، الأمين العام لجبهة التحرير الوطني (الحزب الوحيد السابق، صاحب الأغلبية) وأحمد أويحيى، الوزير الأول ورئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، قد أكدا هذا التوجه، وحذرا من خلال الدعوة إلى الاختيار "بين الاستقرار مع بوتفليقة أو الفوضى".

ولضمان نجاح مشروعهما الشيطاني، دخلت الحكومة والأحزاب التي تدور في فلك النظام، عن قصد، في حملة سابقة لأوانها من أجل الولاية الرئاسية الخامسة لبوتفليقة، مستغلين بطريقة غير مشروعة كافة وسائل الدولة (مقر الحكومة، والجامعات، والموارد البشرية والسياسية...)، وهو ما يؤدي، في بلد يسوده القانون وقضاء جدير بهذا الاسم، إلى متابعات قضائية من أجل أفعال غير مشروعة.

كثيرون حذروا من "الخطر" الذي يتهدد التماسك الاجتماعي واستقرار البلاد، بسبب رغبة النظام في الإبقاء على الوضع القائم، وتوطيد تناوب الأجنحة بدل التناوب الديمقراطي.

وفي هذا الصدد، أكدت رئيسة حزب العمال، لويزة حنون، على "ضرورة إعادة تشكيل المشهد السياسي من أجل وضع حد للنظام الموروث عن الحزب الوحيد الذي أصبح يشكل خطرا على الدولة والأمة"، مشددة على أن "احترام السيادة الشعبية هي الضامن الرئيسي للدفاع عن سيادة البلاد. سيادة شعبية ستسمح بإرساء حكومة مسؤولة أمام المنتخبين الحقيقيين من طرف الشعب".

واعتبرت أنه لا ينبغي مغالطة الشعب من خلال محاولة إقناعه أنه ما تزال هناك إمكانية لإصلاح النظام من الداخل، معربة عن أسفها "لكون البلاد تعيش أزمة متعددة الأبعاد، نتيجة الجمود السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي".

وفي ظل هذا المناخ العام الذي يسوده القمع، والترهيب والانقلابات، والذي تنفذه زمرة موالية للنظام بفعل الريع، وعبر الاستفادة من الاستقالة العامة للمؤسسات التي تشارك مع ذلك في الابقاء على النظام المتهاوي، يحق للجزائريين أن يعبروا عن رفضهم للإذلال المفروض عليهم.

تعليقات الزوّار (0)