المحامي الهيني يناقش استدعاء القضاء الفرنسي لصحفيين مغاربة

الخميس 6 شتنبر 2018
أحداث أنفو
0 تعليق

AHDATH.INFO

ينص القانون الجنائي لكل دولة على اختصاص قضائها للنظر في الجرائم المرتكبة في الخارج متى كان الفاعل او الضحية يحمل جنسيتها او كان الفعل المرتكب ضد مصالح الدولة .
بالنسبة للشكاية التي رفعها المعني ضد مواقع الكترونية مغربية وشخصيات مغربية بالاهانة او السب والقدف، فانها لا تخضع لاختصاص القضاء الفرنسي لعدم وجود اي معيار من المعايير المذكورة سابقا، لاختصاص القضاء الفرنسي، لان الضحية المفترض مغربي ولا يحمل الجنسية الفرنسية والوقائع كلها واقعة بالتراب المغربي والمشتكى بهم يحملون الجنسية المغربية.

لهذا نرجح ان يصرح القضاء الفرنسي بعدم الاختصاص سواء بالاحالة على القضاء الوطني او اغلاق الملف وفقا للفقرة 3من المادة 2من البرتوكول الاضافي الملحق باتفاقية التعاون القضائي في الميدان الجنائي الموقعة بالرباط بين الحكومتين المغربية والفرنسية، وذلك بعد سعي السلطة المقدم اليها الطلب او الشكاية او المعروض عليها المتابعة او الملف على جمع البيانات او المعلومات المتوفرة لدى السلطة القضائية للطرف الاخر .

وتواصل السلطة القضائية المعروض عليها الملف الاجراءات في حالة عدم توصلها بجواب او في حالة عدم اتخاذ الطرف الاخر اي اجراء .

بقي ان اشير انه ليس هناك مانع من استدعاء اي شخص بالطريق العادي في اطار المتابعات، سواء من طرف القضاء المغربي او الفرنسي، فقط يتعين على كل دولة اشعار الدولة الاخرى فورا، بالمساطر المتعلق بالافعال المعاقب عليها جنائيا التي قد تتار مسؤولية رعايا هذا الاخير في ارتكابها، حينما تكون الافعال المبلغ عنها قد ارتكبت على اقليم الطرف الاخر وهذا ما لم يتم الى حد الان في علمنا وهو تقصير كبير من الجانب الفرنسي.

تعليقات الزوّار (0)