الوكيل العام بأكادير يتصدى للأزواج المعنفين والمتحرشين داخل العمل

الجمعة 7 شتنبر 2018
إدريس النجار
0 تعليق

AHDATH.INFO

أشهر  عبد الكريم الشافعي الوكيل العام للملك باستئنافية اكادير سيف القانون الجديد 103.13 في وجه المعنفين لزوجاتهم، و المتحرشين ، والتزم الوكيل العام الذي كان يتحدث أمام اللجنة الجهوية  للتكفل القضائي بالنساء والأطفال بتطبيق بنوده بكل صرامة، مستعرضا أهم المتغيرات التي جاء بها وتروم عدم التساهل مع العنف داخل بيت الزوجية والتضييق على النساء بالشارع أو بمكان العمل، ومن إيجابياته يضيف الوكيل العام تجريم عدم إرجاع المرأة إلى بيت الزوجية حيث لم يبق الأمر رهينة أهواء الزوج.

وأهاب الوكيل العام بالجمعيات العام بالجمعيات والهيئات العاملة في مجال حقوق الإنسان بالتبليغ عن كل الحالات بالسرعة الكافية وأنه سيتخذ الاجراءات اللازمة لتفعيل المتابعة وتتبع كل حالة على حدة، ورفض تعنيف النساء بشدة كما وعد بالتعامل بكل صرامة، اللهم في الحالات التي ترغب المرأة في الحفاظ على لحمة الاسرة، ولا ترغب في المتابعة.

 اللجنة الجهوية في تقريرها أمام الوكيل العام والرئيس الأول للمحكمة عبد الجعفري والهئيات المهتمة بالشأن النسائي أعلنت عن  تسجيل 572 حالة عنف ضد الأطفال والنساء، خلال السنة القضائية 2017/2018 معتبرة أن هذا الرقم مؤشر إيجابي مقارنة مع السنوات الماضية

وأضافت أن خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف  استقبلت 237 حالة من ضحايا العنف ضد النساء، و335 حالة من ضحايا العنف ضد الأطفال، وعبرت اللجنة عن "استمرار النيابة العامة في السهر على حفاظ التماسك الأسري والحماية والتحسيس".

ودعت الجمعيات إلى ضرورة إحداث مراكز لاستقبال وإيواء واحتضان المرأة المعنفة ببيت الزوجية، وتلك التي تطرد من بيتها  فتظل عرضة للشارع، وقد تعهد الوكيل العام بالسعي لإحداث مركز في مستوى مدينة أكادير للتغلب على الصعاب، قاطعا الوعد بأن يتغير خطاب الجمعيات بعد سنة فلن تعود لاجترار نفس المشاكل التي اعتبرها مشروعة وذات صدقية.

جمعية "صوت النساء المغربيات" تقدمت خطوة إلى الأمام في النقاش، مطالبة بتكوين وتأهيل الأطر وكل الموارد البشرية والمسؤولين الساهرين على تطبيق القانون والمرافقة الاجتماعية والنفسية للنساء والأطفال، كاشفة أن المساعدة القضائية التي تسهر عليها النيابة العامة تبقى شكلية أللهم إذاكانت وراء الملف جمعية نسائية، كما أثارت قضية تكوين وتأهيل رجال الشرطة والدرك الملكي في مجال التدخل وإلزامهم بالبحث والتحري لأن بعضهم لا يولي لقضايا العتف الزوجي الاهتمام اللازم فتترتب عنه مآسي، موردة بعض الأمثلة التي تحولت إلى مأساة وانتحار. وفي ردوده كان الوكيل العام حازما بالإلحاح على السرعة في التبليغ والمتابعة المباشرة والتواصل الدائم مع الخلية والنيابة العامة بمحكمة الاستئناف.

تعليقات الزوّار (0)