لأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالعيون تحت مجهر المجلس الأعلى للحسابات

الأحد 9 شتنبر 2018
محمد البوزيدي
0 تعليق


ثالثا. تدبير المجال التربوي والعرض المدرسي

أصدر للمجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي برسم سنتي 2016 و 2017 الذي رفعه الرئيس الأول للمجلس ادريس جطو إلى جلالة الملك تطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور والمادة 100 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية .

التقرير تضمن من الصفحة 482 إلى ص 499 حصيلة الافتحاص الذي قام به المجلس للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون الساقية الحمراء عن الفترة من 2008 الى 2015 بشراكة مع المجلس الجهوي للحسابات لجهة العيون-الساقية الحمراء حيث سجل مجموعة من الملاحظات حول أدائها وبعض الاختلالات الحاصلة كما قدم توصيات واقتراحات لمعالجتها وضمن تقريره جواب كل من وزير التربية الوطنية ومدير الاكاديمية .

«بوابة الصحراء» في هذه الحلقات تقديم هذه الملاحظات التي تعكس جزءا من التسيير اليومي لمؤسسة عمومية محدثة بالقانون رقم 07.00 بلغت ميزانيتها لسنة 2015 ما مجموعه 133.490.517,88 درهما، منها 73.419.000,00 درهما مخصصة لميزانية الاستثمار. ويتجاوز أطرها عتبة الثلاثة آلاف موظف وتضم أربع مديريات إقليمية وهي العيون وبوجدور وطرفاية والسمارة

1 .1 بنيات الاستقبال

في هذا الجانب المتعلق ببنيات الاستقبال، تم تسجيل الملاحظات التالية:

· عدم إعداد مخطط تنموي للأكاديمية × ×

سجل غياب مخطط تنموي للأكاديمية، يحدد الحاجيات في عمليات توسيع العرض المدرسي مع مراعاة الأهداف

الوطنية وإدماج الخصوصيات والمعطيات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الجهوية.

· نقص في الاهتمام بتعميم التعليم الأولي وعدم إدماجه في المنظومة التربوية بالجهة × ×

لم تعمل الاكاديمية على تنمية وتطوير بنيات الاستقبال الخاصة بالتعليم الاولي انطلاقا من إحداث أقسام أولية بالمدارس

الابتدائية إلى برمجة تكوين مستمر لفائدة الأساتذة او المكونين الواجب تخصيصهم لهذه الفئات من التلاميذ، تماشيا مع

مقتضيات المادتين 24 و 25 من الميثاق الوطني للتربية والتكوين وأهداف المخطط الاستعجالي خاصة في المشروعين

حول E1.P الذي يهم تطوير التعليم الأولي ويهدف الى تعميم التعليم الاولي مع نهاية سنة 2015 والمشروع 4 E1.P1

تكافؤ فرص ولوج التعليم الإلزامي.

· عدم وضع خريطة استشرافية للتعليم الأولي × ×

لم تعمل الأكاديمية على وضع خريطة استشرافية للتعليم الاولي حسب كل مديرية إقليمية وجماعة، تبرز المناطق التي

تشكو خصاصا في توفير عرض تربوي ملائم لاستقبال أطفال ما قبل التمدرس بتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك

. تفعيلا للإجراءات المنصوص عليها في المذكرة الوزارية رقم 140 بتاريخ 04 أكتوبر 2011

· عدم إدماج مراكز التوثيق ضمن العرض المدرسي × ×

لا تعمل الاكاديمية فيما يتعلق بالعمليات المرتبطة بتوسيع بنيات العرض المدرسي على إدراج مرافق مهمة متمثلة في

البنايات المخصصة لمراكز التوثيق والإعلام )قاعة المكتبة والتوثيق وقاعة متعددة الوسائط وفضاء خاص بالمطالعة(.

2 .2 تطور أعداد تلاميذ التعليم العمومي

بهذا الخصوص، نورد ما يلي:

· عدم الاحتفاظ بالتلاميذ ضمن المنظومة التربوية × ×

رغم أن العرض التربوي المتوفر بالجهة ساهم في توسيع التغطية المجالية والطاقة الاستيعابية للمؤسسات، إلا أن ذلك

لم يساعد في الاحتفاظ بالتلاميذ داخل المنظومة التربوية، حيث إن معدل استمرار التلميذ في الدراسة من سلك التعليم

الابتدائي إلى نهاية السلك الثانوي التأهيلي ضعيف جدا ويتجلى ذلك من خلال تناقص عدد التلاميذ بين الأسلاك الثلاثة.

2009 ، وصل 29.180 تلميذا، في حين بلغ عدد تلاميذ / فعدد تلاميذ السلك الابتدائي، خلال الموسم الدراسي 2008

2016 ، وعدد تلاميذ السلك الثانوي التأهيلي 10.795 / السلك الاعدادي 13.661 تلميذا خلال الموسم الدراسي 2015

2016 كذلك. / تلميذا خلال الموسم الدراسي 2015

· ضعف التعاون بين المؤسسات التعليمية وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ × ×

لوحظ ضعف في التعاون بين المؤسسات التعليمية وجمعيات آباء وأولياء التلاميذ، خاصة فيما يتعلق بضمان استمرار

التلاميذ في الدراسة والحد من الهدر المدرسي والانقطاع عن الدراسة.

3 .3 هيئة التدريس

فيما يخص هيئة التدريس، سجل المجلس الملاحظات التالية.

· ضعف نسبة متوسط التأطير في بعض التخصصات × ×

انتقل متوسط نسبة التأطير على المستوى النظري بسلك التعليم الابتدائي على صعيد الأكاديمية من 31 تلميذا لكل

2015 ، وفيما / 2009 إلى 27 تلميذا لكل أستاذ خلال الموسم الدراسي 2014 / أستاذ خلال الموسم الدراسي 2008

يخص التعليم الثانوي الإعدادي خلال نفس الفترة، لوحظ أن عدد التلاميذ بالنسبة لكل مدرس لم يتطور كثيرا حيث

انتقل متوسط نسبة التأطير من 27 إلى 23 تلميذا لكل أستاذ، أما في التعليم الثانوي التأهيلي فانتقل معدل التأطير من

23 إلى 12 تلميذا لكل أستاذ. إلا أن الزيارات الميدانية لبعض المؤسسات التعليمية ٬ أبانت أن التأطير في بعض المواد

التخصصية كالفرنسية والرياضيات والفيزياء ضعيف. فعلى سبيل المثال تتوفر الثانوية الإعدادية المغرب العربي

بالعيون على أستاذ واحد لمادة الرياضيات واستاذ واحد لمادة الفيزياء والكيمياء يؤطر كل واحد منهما 295 تلميذا

وبالثانوية التأهيلية الساقية الحمراء استاذان ) 2( لمادة الفلسفة يؤطر كل واحد منهما 321 تلميذا.

· عدم توفير تأطير تربوي كاف في بعض المؤسسات التعليمية × ×

بعد زيارات ميدانية لبعض المؤسسات التعليمية سواء منها الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، تبين أن

التأطير التربوي يظل غير كاف ويخص جميع المواد المدرسة، فمثلا بالمدرسة الابتدائية عبد الكريم الخطابي هناك

أستاذ لكل 35 تلميذا وبالثانوية الإعدادية المغرب العربي، أستاذين للغة الفرنسية لتأطير 147 تلميذا وأستاذ واحد

للرياضيات لتأطير 295 تلميذا.

4 .4 المردودية الداخلية للمنظومة التربوية على مستوى الجهة

1.4 . معدل عتبة النجاح حسب الأسلاك في الامتحانات الإشهادية

تعتبر عتبة النجاح معدلا سنويا عاما يفصل فيه مداولات مجالس الأقسام التي تتداول في نتائج الامتحانات الإشهادية

بالمستويين الابتدائي والثانوي الإعدادي، حيث يتم تحديد عتبة أدنى من المعدل المعياري للنجاح والانتقال إلى

المستويات الموالية. وبهذا الخصوص، لوحظ ما يلي:

· الاعتماد على توقعات واسقاطات وتوجهات الخريطة المدرسية في نظام التقويم والامتحانات × ×

ويتجلى ذلك في تحديد عتبات النجاح اعتمادا على عدد التلاميذ الواجب انتقالهم إلى القسم الموالي، مما يؤدي إلى إغفال

مدخلات أساسية في المنظومة التعليمية من قبيل التحصيل الفعلي وجودة التعلم والتمكنات الأساسية للتلميذ واللازمة

لضمان متابعة الدراسة بنجاح. وهكذا، يتم تكريس نسب معينة للنجاح دون اعتبار لمبدأ الاستحقاق مما يؤدي حتما إلى

تدني المستوى الدراسي والتعليمي.

· عدم توحيد عتبات النجاح بين المديريات الاقليمية × ×

تعتمد المديريات الإقليمية الثلاث فيما يخص النجاح في الامتحانات الإشهادية الجهوية على عتبات نجاح متدنية

ومتباينة علما أن البينات التربوية بهذه المديريات تتقاسم نفس المميزات من حيث انتمائها الى نفس الجهة مع تواجد

جل المؤسسات التعليمية بالوسط الحضري.

· غياب بحوث تربوية لتشخيص مستويات التحكم في التعلمات × ×

لا تتوفر الأكاديمية على بحوث تربوية لتشخيص مستويات التحكم في التعلمات الأساسية لدى التلاميذ الناجحين بمعدل

10 بالنسبة لنهاية السلك / 5 مثلا بالنسبة للامتحان الإشهادي للسنة السادسة ابتدائي و 20 / يقل عن المعيار المطلوب ) 10

الثانوي الإعدادي(؛ وذلك لتقييم مدى نجاعة اعتماد عتبات انتقال متدنية ونتائجها على المتعلم خلال مساره الدراسي.

2.4 . نسبة النجاح في الامتحانات الإشهادية

مكنت دراسة نسب النجاح في الامتحانات الإشهادية من رصد النقائص التالية.

· اعتماد آلية الانتقال التلقائي من مستوى إلى آخر في كل سلك × ×

تعمد المؤسسات التعليمية إلى ضمان الانتقال التلقائي للتلاميذ من مستوى إلى آخر رغم عدم توفرهم على المعدلات

المطلوبة، إضافة إلى اعتماد عتبات متدنية للنجاح في نهاية السلك الابتدائي تقل عن المعدل المعياري، حيث انتقلت

4,50 . هذه الممارسة قد تؤثر سلبا على نسب النجاح / 3,50 الى معدل 10 / 20015 من معدل 10 / خلال الفترة 2009

في امتحانات نهاية السلك الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي حيث يتم اعتماد المعدل المعياري في النجاح.

· عدم استقرار نسب النجاح بالسلك الابتدائي × ×

رغم المجهودات المبذولة في توسيع العرض المدرسي خاصة فيما يتعلق ببنيات الاستقبال فنسب النجاح في الأسلاك

،2016/ 2009 والموسم الدراسي 2015 / التعليمية الثلاثة تعرف تذبذبا بين ارتفاع وانخفاض بين الموسم الدراسي 2008

حيث كانت نسب النجاح في الامتحان الإشهادي بالابتدائي تقارب نسبة 92 بالمائة لتنخفض إلى 79,27 % خلال

2014 انخفضت ب 15 / 2012 بانخفاض ب 13 نقطة وخلال الموسم الدراسي 2013 / الموسم الدراسي 2011

77,80 %(، لترتفع إلى 86,67 % خلال الموسم ( 2009/ نقطة مقارنة مع نسبة النجاح في الموسم الدراسي 2008

.2016/ الدراسي 2015

3.4 . نسبة التكرار حسب الأسلاك والمستويات التعليمية

رغم المجهودات المبذولة في مجال توسيع العرض المدرسي خلال الفترة الممتدة بين 2009 و 2012 المقرونة

بالبرنامج الاستعجالي وكذا اعتماد نسب للنجاح متدنية، إلا أن ذلك لم يؤثر إيجابا على نسبة التكرار التي تعرف تذبذبا

بين انخفاض أحيانا ثم ارتفاع ثم استقرار. وقد لوحظ بهذا الصدد ما يلي.

· ارتفاع النسبة المتوسطة للتكرار

2013 إلى غاية الموسم الدراسي / عرفت نسبة التكرار في سلك التعليم الابتدائي ابتداء من الموسم الدراسي 2012

2016/2015 ارتفاعا غير طبيعي، حيث انتقلت من 9,50 % الى نسبة 15,49 % خلال هذه الفترة. وبالنسبة

2009 نسبة 13,10 % لتصل 32,40 % خلال / للتعليم الثانوي الإعدادي، سجلت خلال الموسم الدراسي 2008

2016 . أما فيما يخص التعليم الثانوي التأهيلي، فان نسبة التكرار حافظت على نفس الوتيرة / الموسم الدراسي 2015

واستقرت في حدود 20 % خلال هذه الفترة.

· عدم وجود تقييم لارتفاع نسب التكرار × ×

لا تقوم الأكاديمية بتقييم نسب التكرار بهدف الوقوف على الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها بهذا الشأن.

4.4 . نسبة الانقطاع عن الدراسة

يعرف كل من سلك التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي أكبر نسب من التلاميذ الذين يغادرون الدراسة قبل إنهاء السلك

التعليمي، حيث استقرت النسبة في حدود 10 بالمائة في السلك الثانوي الإعدادي، وفي 11 بالمائة بالنسبة للسلك

الثانوي التأهيلي. وبهذا الخصوص، لوحظ ما يلي:

· عدم إحداث أو تفعيل آليات لليقظة والرصد والدعم التربوي × ×

لم يتم على مستوى الأكاديمية إحداث وتفعيل آليات لليقظة والرصد كما لا يتم على مستوى كل مديرية إقليمية ومؤسسة

، تعليمية اعتماد آليات لتتبع مؤشرات التمدرس وتحسينها كما تنص على ذلك المذكرة رقم 96 بتاريخ 20 شتنبر 2005

من أجل محاربة كل أشكال الإقصاءات من المنظومة التعليمية والتصدي لظاهرة الهدر المدرسي. كما لوحظ عدم

تفعيل الإجراءات المنصوص عليها في المذكرة رقم 113 الصادرة بتاريخ 22 شتنبر 2008 حول الحد من الهدر

المدرسي، والتي تتلخص في إرساء اليقظة التربوية وتفعيل أدوار خلايا اليقظة على مستوى المؤسسات التعليمية

وتنظيم الدعم التربوي.

5 .5 الإدماج والاهتمام بالمكتبات المدرسية ضمن الشروط الداعمة للعرض التربوي

تساهم المكتبات المدرسية بأدوار أساسية في ضمان السير العادي للعمل التربوي داخل المؤسسات التعليمية وفي توفير

الوسائل التعليمية وفضاءً تربويا مشجعا على التمدرس والارتقاء بالتعلمات، وقد تبين في هذا الصدد ما يلي.

· عدم تخصيص وتعيين الموارد البشرية المكلفة بمهام تسيير وتدبير الخزانات المدرسية × ×

لوحظ عدم تخصيص وتعيين الأطر البشرية المكلفة بمهام تسيير وتدبير هذه المكتبات والمداومة على فتحها في الأوقات

الدراسية خاصة في المؤسسات التعليمية التي تتوفر على فضاءات مخصصة للخزانة المدرسية رغم أن المذكرة رقم

156 الصادرة بتاريخ 17 نونبر 2011 والمذكرات التي سبقتها )المذكرات الوزارية رقم 199 بتاريخ 7 اكتوبر 1991

والمذكرة 187 بتاريخ 16 دجنبر 1992 ( تصنف المكتبات المدرسية بمثابة بنيات تربوية أساسية داخل المؤسسات

التعليمية تشجع التلاميذ على الدراسة وترسخ مكتسباتهم الصفية وتساعد المدرسين على إثراء المنهاج الدراسي.

· غياب برامج عمل سواء على مستوى الأكاديمية أو المديريات الإقليمية × ×

لا تعمل الاكاديمية والمديريات الإقليمية على تطوير برامج عمل لدعم المكتبات المدرسية وتنميتها والسهر على

صيانتها وإغنائها لتصبح مراكز التوثيق والإعلام التربوي.

6 .6 تدبير مساهمة التعليم الخصوصي في توسيع وتنمية العرض التربوي بالجهة

أسند القانون رقم 07.00 المحدث للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، سالف الذكر، مهمة الإشراف على قطاع

التعليم المدرسي الخصوصي وتدبير شؤونه جهويا وإقليميا. وقد لوحظ في هذا الصدد ما يلي:

· عدم تسوية الوضعية القانونية لبعض المؤسسات التعليمية × ×

لوحظ استمرار بعض المؤسسات التعليمية الخصوصية للتعليم الأولي والابتدائي في مزاولة نشاطها بترخيص وزاري

أو نيابي مخالفة بذلك مقتضيات المادة 36 من القانون 06.00 الصاد بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.202 صادر

19 ماي 2000 (، والتي تؤكد على وجوب تسوية وضعية مؤسسات التعليم المدرسي ( في 15 من صفر 1421

وبالخصوص التي حصلت على تراخيص قبل دخول القانون 06.00 حيز التطبيق داخل أجل لا يتجاوز أربع سنوات

من تاريخ نشر المرسوم رقم 2.00.1015 أي بعد تاريخ 19 يوليوز 2001 تاريخ نشر المرسوم بالجريدة الرسمية،

. وما أكدت عليه بعد ذلك المذكرة الوزارية رقم 77 الصادرة بتاريخ 24 يونيو 2003

· عدم تسطير الأكاديمية لبرنامج عمل سنوي للمراقبة والتفتيش والتأطير التربوي × ×

لم يتم الوقوف على برنامج عمل سنوي لمراقبة وتأطير المؤسسات التعليمية الخصوصية حسب كل سلك تعليمي

وبتنظيم زيارات منتظمة لهذه المؤسسات، حيث إن الأنشطة الرقابية لا تتعدى مرحلة إحداث او توسيع المؤسسات.

· عدم إحداث اللجنة الدائمة للمراقبة التربوية والإدارية × ×

لم تعمل الاكاديمية على إحداث اللجنة الدائمة للمراقبة التربوية والإدارية طبقا لما تنص عليه مقتضيات المذكرتين

الوزاريتين رقم 141 بتاريخ 11 أكتوبر 2006 في موضوع تعزيز المراقبة على مؤسسات التعليم الأولي والتعليم

المدرسي الخصوصي ورقم 121 بتاريخ 01 شتنبر 2011 ، وذلك بشأن تقيد هذه المؤسسات الخصوصية بإخبار أولياء

التلاميذ بطبيعة الخدمات المقدمة واطلاعهم على تفاصيلها من حيث الجوانب التربوية أو واجبات ورسوم التمدرس

وباقي الخدمات.

· نقص في عدد الموظفين المحلفين × ×

تتوفر الأكاديمية فقط على موظفين اثنين محلفين في مجال معاينة وزجر المخالفات المنصوص عليها في القانونين

المنظمين للتعليم الأولي والتعليم المدرسي الخصوصي. وقد تم تعيين أحد الموظفين المحلفين منذ سنة 2012 في

منصب رئيس قسم الشؤون التربوية والخريطة المدرسية والإعلام والتوجيه الذي من مهامه الإشراف على تدبير

الجانب التربوي لمؤسسات التعليم الأولي والتعليم المدرسي الخصوصي.

· غياب تأطير الأساتذة المزاولين لمهام التدريس × ×

لم يتم الوقوف على ما يفيد قيام هيأة التفتيش التربوي لزيارات دورية للأساتذة المزاولين بالمدارس الخصوصية لا

سيما وأن غالبية هؤلاء يتم تشغيلهم بشكل مباشر دون الخضوع لأي تكوين.

7 .7 تدبير العرض التربوي في مجال التربية غير النظامية

يعتبر مجال التربية غير النظامية عرضا تربويا مكملا للمدرسة النظامية من حيث مساهمته في الحد من الهدر

المدرسي وبتوفيره فرصة ثانية للتربية الأساسية للأطفال غير المُمَدرسين تماشيا مع مبدأ إلزامية التعليم. وفي هذا

المجال تم تسجيل الملاحظات التالية:

· عدم إنجاز دراسات إحصائية حول الأطفال الموجودين خارج المنظومة التربوية بالجهة × ×

لم يتم إنجاز أية دراسة إحصائية بخصوص الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 9 إلى 15 سنة الموجودين خارج

المنظومة التربوية بالجهة، والتي يمكن على أساسها اعتماد رؤية خاصة في مجال التربية غير النظامية.

· غياب برنامج عمل جهوي سنوي في مجال الارتقاء بالتربية غير النظامية × ×

لا تتوفر الاكاديمية في هذا المجال على برنامج عمل جهوي سنوي لتطوير العرض التربوي للتعليم الأولي تحدد فيه

الأهداف والوسائل والفئات المستهدفة وخريطة التدخل )الأحياء والمناطق المستهدفة...(، وتكتفي الأكاديمية في هذا

الجانب بتوزيع الاعتمادات المالية على المديريات الإقليمية التي تبرم اتفاقيات شراكة مع الجمعيات التي تتولى إنجاز

برامج المجالين، هذه الأخيرة نفسها لا تتوفر على مخططات إقليمية للنهوض والارتقاء بالتربية غير النظامية.

· نقائص في تدبير التربية غير النظامية × ×

تتجلى هذه النقائص من خلال الملاحظات التالية.

-غياب برنامج تكوين مستمر لفائدة أطر الجمعيات المكلفة بالتدريس والمنشطون التربويون.

-ضعف آليات لتتبع ومراقبة تقييم المنجزات المتعلقة بحصيلة التكوينات المنجزة والفئات المستهدفة من

التربة غير النظامية؛

-عدم إرساء نظام التقويم والإشهاد على الكفايات المكتسبة خاصة في مجال التربية غير النظامية التي

تستهدف بالأساس الفئة العمرية من 9 إلى 15 سنة لإعادة إدماج الأطفال الناجحين عن طريق امتحانات

الإدماج المدرسي.

-غياب تشخيص ميداني لوضعية برامج التربية غير النظامية وكيفية إنجازها من طرف الجمعيات العاملة

في التربية غير النظامية، من خلال التتبع الدوري لأنشطة الجمعيات الشريكة وحصيلتها المنجزة وقياس

مواصلة التعلم إلى نهاية الموسم؛

-غياب تأطير الجمعيات العاملة والمتعاقد معها وإمدادها بالمعطيات المتعلقة بعدد المنقطعين عن الدراسة

وغير الممدرسين قبل بداية كل موسم دراسي.

-ضعف التتبع والتأطير الميداني لأقسام التربية غير النظامية الذي تقوم به هيئة التأطير والمراقبة التربوية

من طرف المفتشين التربوي؛

-غياب آليات تواصلية ولقاءات تحسيسية فما خص برامج محو الأمية والتربية غير النظامية خاصة في

الأحياء التي تعرف نسبة هدر مدرسي.

8 .8 تأطير وتقويم المجال التربوي

1.8 . تقييم أداء هيئة التأطير والمراقبة التربوية

أسفر تقييم تشكيلة وأداء هيئة التأطير والمراقبة التربوية عن الملاحظات التالية:

· خصاص في أطر هيئة المراقبة والتأطير × ×

سجل نقص في عدد أطر هيئة التفتيش التربوي مع شساعة مناطق التفتيش مما يحد من فعالية المراقبة والتأطير وقد

يؤثر على شمولية وتغطية جميع المؤسسات التعليمية وعلى تحسين وتطوير أداء العمل التربوي.

· ضعف مردودية بعض المفتشين × ×

لوحظ عدم انجاز أي نشاط من طرف مفتشي بعض المواد خاصة في اللغتين الانجليزية والفرنسية ومواد الاقتصاد

والتدبير. كما يلاحظ تركيز مهام التفتيش والزيارات التربوية على الأساتذة المقبلين والمرشحين على الترقي وعدم قيام

التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2016 و 491 2017

الجزء الأول

هيئة التفتيش بدورها التقويمي والافتحاصي للمكونات الأخرى للفضاء المدرسي خاصة المساهمة في تأطير المكلفين

بمهام الإدارة التربوية وفي مراقبة وتتبع أعمال مجالس المؤسسة وكذا مراقبة تنفيذ المشاريع التربوية للمؤسسات

التعليمية.

· عدم تأطير ومراقبة مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي × ×

لوحظ غياب مراقبة مدى احترام مؤسسات التعليم الخاص للبرامج والمناهج واستعمالات الزمن وكذا استعمال الوسائل

التعليمية والبيداغوجية.

2.8 . تقييم أداء هيئة المراقبة المادية والمالية

بعد الاطلاع على أنشطة مفتشي المصالح المالية والمادية، لوحظ ما يلي:

قصور في المراقبة المادية والمالية × ×

ويبرز ذلك من خلال:

-اقتصار المراقبة على تأطير ومراقبة أطر الإدارة التربوية بالسلك الابتدائي دون تتبع حالة البنايات

والتجهيزات والمواد والتأكد من حسن استغلالها وضبط تدبيرها؛

-عدم إرساء المُنَسقية الجهوية لتفتيش المصالح المادية والمالية على صعيد الأكاديمية تسهر على وضع

برنامج العمل السنوي وتتبع ودراسة نتائج استثمار التقارير التركيبية الدورية المنجزة من طرف كل مفتش

على مستوى المناطق التربوية، وذلك طبقا لمقتضيات المذكرة 118 الصادرة بتاريخ 21 شتنبر 2004

المتعلقة بتنظيم تفتيش المصالح المادية والمالية كآلية تنظيمية.

وعليه، يوصي المجلس الاعلى للحسابات الأكاديمية بالآتي:

-توسيع العرض المدرسي بناء على تشخيص للحاجيات الحقيقية بتنسيق مع مصالح الخريطة المدرسية

وتتبع الحياة المدرسية وممثلي جمعيات أولياء التلاميذ إضافة الى المتدخلين المحليين بالجهة؛

-الاهتمام بالتعليم الأولي ودمجه ضمن العرض التربوي؛

-الحرص على إعداد برنامج سنوي للمراقبة التربوية والادارية على المؤسسات التعليمية الخصوصية؛

-العمل على تعيين موظفين محلفين في مجال معاينة وزجر المخالفات المنصوص عليها بالقانونين

المنظمين للتعليم الأولي والتعليم المدرسي الخصوصي؛

-ضرورة التتبع والتقييم الدوري لعمل هيئة التفتيش التربوي.

تعليقات الزوّار (0)