AHDATH.INFO
قال دفاع ضحايا ناشر جريدة «أخبار اليوم» وموقع «اليوم24» بعد توصل المحكمة خلال جلسة أمس الاثنين بالخبرة التقنية التي كانت قد أمرت بإجرائها على الفيديوهات الجنسية المحجوزة بمكتب مدير النشر السابق ليومية «أخبار اليوم» إن «هناك من يروج، زورا، أن الخبرة العلمية لم تثبت أن بوعشرين هو من يظهر في الفيديوهات، رغم أن الخبرة حسمت أن الصوت والصور الواردة في الفيديوهات صحيحة، ولم يشملها أي تغيير أو تحريف أو تزوير».
وأضاف المصدر ذاته أن «هذا يعني أن صور وصوت ليس فقط بوعشرين، وإنما جميع من يظهر فيها من متهم وضحايا وصور المكتب صحيحة، لا تشوبها أي شائبة»، مؤكدا أنه «للأسف عينة قليلة ركبها التضليل والزور ولم تستطع أن تقرأ بصفة سليمة ما يفهمه الاطفال في الروض، من قواعد الفهم السليم والاستيعاب البسيط للأفكار التي تفقأ العين والتي لا ينكرها إلا احمق أو مجنون».
وذكر مصدر مطلع لموقع «أحداث أنفو» أن الخبرة التقنية التي طالبت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء إجراءها على المعدات الرقمية التي حجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمكتب مدير نشر جريدة «أخبار اليوم» كان الهدف منها هو الإجابة على أربعة أسئلة، أولها:
ـ معاينة القرص الصلب الخارجي من نوع «SEGATE» والإطلاع على محتواه، قصد التحقق ما إذا كانت ذاكرته تحتوي علىأية ملفات أو تسجيلات أو فيديوهات من أي نوع كان، مع تحديد نوعها التقني وطبيعتها في حالة وجودها.
ـ ثانيا: التحقق ما إذا كانت الفيديوهات المشار إليها بتفصيل في محضر الاستماع للمتهم توفيق بوعشرين المؤرخ في 25 فبراير 2018 موضوع المسطرة عدد 38 المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتاريخ 26 فبراير 2018 والمضمنة أيضا بتقرير مصلحة مكافحة الجريمة المعلوماتية تتواجد فعلا مخزنة بذاكرة القرص الصلب الخارجي المحجوز.
أما ثالث الأسئلة التي سعت الخبرة التقنية للمختبر التقني للدرك الملكي للجواب عليه فيمثل في إخضاع مضمون الفيديوهات المخزنة بالقرص الصلب الخارجي للمعايير التقنية والعلمية المعمول بها، وذلك لبيان ما إذا كان قد طالها أي تحريف أو تعديل أو تغيير تقني من أي نوع كان، وبأي شكل من الأشكال سواء من حيث الصورة أو الصوت، وفي حالة العكس إعطاء توصيف دقيق لأشكال وطرق التغيير أو التحريف.
وفي الأخير فقد سعت الخبرة التقنية إلى إخضاع القرص الصلب الخارجي المحجوز بمكتب المتهم توفيق بوعشرين ومسجل الفيديو الرقمي (DVR) المحجوزين لخبرة تقنية قصد تحديد النوع التقني لملفات الفيديوهات المتواجدة بذاكرتيهما والتحقق ما إذا كانت تلك الفيديوهات متطابقة من حيث النوع التقني.